اتحاد السفر: فقدان 35 مليون دينار مبيعات شهرية بداية من مارس

صرح اتحاد مكاتب السفر والسياحة الكويتية بعد الاجتماع الذي جرى يوم أمس الأربعاء الموافق 25 مارس 2020 في الأمانة العامة لمجلس الوزراء مع فريق العمل الاقتصادي المشترك بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمعنية للتعامل مع أزمة انتشار فيروس كورونا والحلول المناسبة والواجب اتخاذها لمعالجة أوجه الخلل لضمان الاستدامة المالية لقطاع السياحة والسفر، حيث أكد اتحاد مكاتب السفر والسياحة الكويتية للجنة بأن دولة الكويت تعد أحد أبرز الدول في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأنها لن تألوا جهدا للعمل على الحفاظ على استمرار هذا القطاع المهم والذي يعد أحد أهم روافد الاقتصاد الكويتي، وقد عرض اتحاد مكاتب السفر والسياحة الكويتية على اللجنة المشتركة ورقة و دراسة تفصيلية عن الخسائر المباشرة والغير مباشرة التي وقعت على مكاتب السياحة والسفر حيث كان قطاع مكاتب السياحة والسفر أحد أكثر القطاعات تضرراً نتيجة انتشار وباء كوفيد 19 كورونا والذي أصاب القطاع بالشلل التام منذ بداية الأزمة من شهر مارس 2020، كما أفاد الاتحاد بأن 430 مكتباً يعملون في سوق الكويت وأن ما يقارب 5000 آلاف موظف يخدمون في هذا القطاع الهام من أصحاب الخبرات، ويعتبر أصحابها من صغار المستثمرين الكويتيين (ملاك المشاريع الصغيرة والمتوسطة) في سوق يبلغ حجمه سنوياً يقدر بـ544 مليون دينار.

ونظراً لصدور القرارات الحكومية بغلق كلي للمطارات ووقف حركة الطيران، وتعطيل العمل في القطاعين الحكومي والخاص، وفرض حظر التجول الجزئي، وغيرها من القرارات التي ترتب عليه غلق كافة مكاتب السفر والسياحة، وتوقفها عن العمل نهائياً.

لذلك أحاط اتحاد مكاتب السفر والسياحة الكويتية اللجنة بالخسائر المحققة المباشرة والغير مباشرة لقطاع مكاتب السفر والسياحة الكويتية وهي حسب التالي:

خسائر مباشرة نتيجة توقف مبيعات تذاكر السفر:

فقدان نحو 35 مليون دينار مبيعات شهرية لجميع مكاتب السياحة والسفر بداية من شهر مارس وهي تمثل مبيعات مكاتب السياحة والسفر على شركات الطيران المنظمة لنظام التسويات البنكية الأياتا ولا تشمل مبيعات مكاتب السفر على شركات الطيران الأخرى والغير منظمة لمنظمة النقل الجوي أياتا (Low Cost Airlines)، حيث أن إجمالي مبيعات مكاتب السياحة والسفر الكويتية قد بلغ في العام 2019 مبلغ وقدره 412 مليون دينار كويتي وذلك حسب إحصائية منظمة النقل الجوي الاياتا، مما نتج عن هذا الفقدان:

خسارة العائد الشهري من هذه المبيعات كرسوم خدمة والعائد الشهري والسنوي من شركات الأنظمة الآلية وشركات الطيران، وبالإضافة الى خسائر مباشرة لتوقف مبيعات وحجوزات الفنادق حول العالم، بما تعادل 11 مليون دينار شهرياً.

كما أفاد الاتحاد بأنهم قاموا باستعراض الالتزامات والمصاريف الشهرية التي تقع على كاهل مكاتب السياحة والسفر في دراسته المقدمه للجنة وقيمتها التقريبية كالرواتب والإيجارات الشهرية لكل مكتب سفر شهرياً ابتداء من شهر مارس، حيث تقدر إجمالي الخسائر والالتزامات الشهرية لجميع مكاتب السفر للشهر الواحد هي: 8.22.345 شهرياً.

أما فيما يخص الحلول المناسبة، فقد قام اتحاد مكاتب السفر والسياحة الكويتية بعرضها على اللجنة وهي كالتالي:

صندوق النقد يخفض توقعات النمو في الشرق الأوسط

منذ 3 ساعات

سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 2.68 دولار ليبلغ 88.15 دولار

منذ 9 ساعات

1- دفع تعويضات حكومية نقدية وفورية كمنحة لكل مكتب سفر ليتسنى لهذا القطاع تغطية مصاريفه الشهرية ودفع الايجارات ورواتب موظفين عن 3 شهور.

2- صندوق يدعم هذا القطاع وأصحابه بقروض حسنة تبلغ من 100 ألف دينار إلى 500 ألف دينار لمن يرغب.

3- تأجيل استحقاق القروض بكافة أنواعها المسجلة باسم ملاك مكاتب السفر.

4 ـ إعفاء المكاتب من جميع أنواع الرسوم الحكومية وإلغاء المخالفات.

5 ـ تأجيل تحصيل قروض الموظفين لدى البنوك والشركات الاستثمارية وشركات السيارات.

6 ـ إصدار قرار يلزم ملاك العقارات بإعفاء أو تأجيل الإيجارات الشهرية لمقار مكاتب السياحة والسفر أقل تقدير من 3 الى 6 أشهر.

7 ـ إيجاد آلية قانونية تحمي مكاتب السفر التي لم تستطع سداد رواتب ومستحقات العاملين في مكاتب السياحة والسفر إبتداءً من شهر مارس 2020.

لذلك يأمل اتحاد مكاتب السفرو السياحة الكويتية بالتدخل السريع من الجهات الرسمية والمعنية لدعم هذا القطاع المهم والوقوف معه وحمايته من الانهيار