المجلس يوافق على « التقاعد المبكر» و«تنظيم المعلومات الائتمانية» في مداولة أولى

وافق مجلس الأمة اليوم على قانون التقاعد المبكر في مداولته الأولى، بتأييد 40 عضوا ورفض 16 عضوا، كما وافق المجلس على مشروع قانون تنظيم المعلومات الائتمانية في مداولته الأولى.

وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة قد افتتح الجلسة  بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، ثم تلى الأمين العام علام الكندري أسماء الحضور والمعتذرين والمتغيبين عن حضور اجتماعات اللجان. 

واعتذر عن الحضور كل من النواب صالح عاشور جمعان الحربش ووليد الطبطبائي، ووزيرا الصحة باسل الصباح والنفط بخيت الرشيدي.

وفي بداية الجلسة أبن الرئيس الغانم عضو مجلس الأمة السابق اسماعيل دشتي قائلا إن الراحل «أحد السياسيين البارزين في دولة الكويت وقد كانت له العديد من الإسهامات الوطنية».

وأبن الغانم أيضا الرئيس الأميركي الراحل جورج بوش الأب، لافتا الى أنه «قاد التصدي للعدوان العراقي الغاشم وتحرير الكويت»، ومضيفا: «باسمي ونيابة عن أعضاء مجلس الأمة نتقدم الى الشعب الأميركي الصديق بخالص العزاء وصادق المواساة برحيل الرئيس جورج بوش الأب».

 ثم استهل مجلس الأمة أعمال جلسته بالتصديق على المضبطة، ثم انتقل لمناقشة بند كشف الأوراق والرسائل الواردة.

واستشهد النائب خليل الصالح بخبر «الراي» المنشور اليوم تحت عنوان «عراقي في مصيدة أمن الدولة بـ180 كيلو حشيش»، قائلا: نطلب من وزير الداخلية أن يبسط سلطته على الجمارك فهذا الجهاز يتوجب ان يكون تحت إدارة جهاز أمني.

من جانبه قال النائب شعيب المويزري إنه لم يحضر اجتماع اللجنة التشريعية حول استجوابه لسمو رئيس الوزراء لأن هناك آراء مسبقة من بعض أعضائها، وقال : أنا واثق من دستورية الاستجواب ولن أحضر اجتماع «التشريعية» لعدم اقتناعي بالإحالة للجنة.

وقال وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي إن الاجتماع المقبل لمجلس جامعة الكويت سيتخذ القرار المناسب بشأن المواقع الحالية لكليات الجامعة.

وفي مداخلة له خلال الجلسة ضمن بند كشف الأوراق والرسائل الواردة أثناء مناقشة رسالة من النائب محمد الدلال،  قال الوزير العازمي ان "الاجتماع المقبل لمجلس جامعة الكويت سيحدد آلية الانتقال وسيتم اتخاذ القرار المناسب بشأن المواقع الحالية لجامعة الكويت".

وتابع: إن "الرؤية موجودة واتخذنا الاستعدادات كافة لهذا الأمر لكن لا يوجد لدينا أي مشكلة أو مانع في مد يد التعاون مع رسالة النائب محمد الدلال في حال أحيلت إلى لجنة (التعليم) البرلمانية".

بدوره، قال وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية المهندس حسام الرومي في مداخلة خلال الجلسة ردا على ما أثاره النواب اثناء مناقشة رسالة من رئيس لجنة التحقيق في تداعيات الأمطار البرلمانية النائب الدكتور عادل الدمخي، "يعلم الجميع انني تقدمت باستقالتي وما زلت امارس عملي وفق القانون واللوائح وأوقع كل المعاملات الخاصة بالوزارتين لان الاستقالة لم يبت بها الى الآن".

ووافق مجلس الأمة على تكليف اللجنة التعليمية ببحث استغلال مباني الجامعة الحالية بعد الانتقال الى الشدادية، وعلى رسالة من رئيس اللجنة التعليمية يطلب فيها إحالة الاقتراح برغبة بشأن إنشاء منتزهات صحراوية سياحية الى لجنة المرافق العامة بصفتها اللجنة المختصة.

كما وافق المجلس على استعانة لجنة التحقيق في تداعيات الأمطار بتكليف ديوان المحاسبة بدراسة الجوانب المالية والفنية والقانونية كافة المتعلقة بملف الأمطار على أن يقدم الديوان تقريره خلال شهرين.

ووافق كذلك على تلاوة ملخص العرائض والشكاوى في قاعة عبدالله السالم دون ذكر الأسماء اعتبارا من الجلسة المقبلة وضمن بند الرسائل الواردة.

من جهة ثانية، طالب النائب عبدالوهاب البابطين وزير التربية بتوضيح موقفه من الشركات المسؤولة عن عقود صيانة المدارس.

وقال النائب عبدالله فهاد: لاحظنا وجود جهود خجولة لمعالجة القضية الاسكانية وهناك حديث عن مدن إسكانية وردت في الخطة التنموية ومضى عليها 4 سنوات ولم يضرب بها مسمار، مشيرا الى ان "55 الف وحدة سكنية مزمع إنشاؤها  تتعامل معها الحكومة بكل استهتار وكأنها حبر على ورق".

 وأشار النائب عادل الدمخي الى غياب التنسيق بين الجهات الحكومية في المدن الإسكانية الجديدة التي  يكتشف المواطن بعد توزيعها عدم وجود بنية تحتية فيها او خدمات، داعيا لوجود رقابة على خطط المشاريع الإسكانية .

وأحال مجلس الأمة برنامج عمل الحكومة للجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية، كما أحال رد وزير المالية حول حساب العهد للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية.

واستأنف المجلس جلسته بعد رفعها لصلاة الظهر، وقرر تمديد الجلسة لحين الانتهاء من قانوني التقاعد المبكر والمعلومات الائتمانية.

وانتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة المالية البرلمانية بشأن قانون التقاعد المبكر وسمح لفريق وزارة المالية بدخول القاعة.

وفي هذا الصدرر، أشار النائب أسامة الشاهين الى وجود طلب للتصويت على قانون التقاعد الذي تم رده من الحكومة، فأوضح الرئيس الغانم عدم إمكانية الانتقال له قبل الانتهاء من مناقشة تقرير اللجنة المالية الذي شرع المجلس بالانتقال له الآن.

 وقال رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب صلاح خورشيد إن اللجنة ارتكزت في تقريرها الأخير بشأن التقاعد المبكر على سلامته الدستورية وعدم الإخلال بنظام التأمينات ومنح المتقاعدين مميزات أخرى.

وأضاف: إذا ما أنجز هذا القانون سيكون إنجازا لمجلس الأمة وسأفخر به كأهم إنجاز في المجلس.

من جهته، قال وزير المالية الدكتور نايف الحجرف: حرصنا على دستورية قانون التقاعد المبكر والحفاظ على نظام مؤسسة التأمينات ولمست الحرص ذاته من الإخوة النواب.

وأضاف: القانون لا يحرم المتقاعد  من أي حق مكتسب ويعطي المستفيدين منه مميزات، لافتا الى انه تم تداول كثير من المعلومات المغلوطة بشأنه.

 وأوضح ان من مميزات القانون المناقش الآن أنه أتاح للرجل الخروج للتقاعد قبل سن 55 مع استقطاع 2‎%‎ عن كل سنة دون ذلك، كما أتاح القانون للموظف المستكمل لـ 30 عام خدمة حتى 31 / 12 /2019 والموظفة 25 عاما الخروج بواقع 95‎%‎ من الراتب دون شرط العمر.

وقال إن المتقاعد سيحصل على قرض حسن يصرف مقدما نصف المرتب لمدة 10 أشهر.

وتابع: هذا الاقتراح عادل ومتوازن ويحقق المنفعة لجميع المسجلين في التأمينات ولن يتضرر منه أحد.

من جهته، قال النائب علي الدقباسي إن هذا القانون ليس ذات الاقتراح الذي تقدم به ولكنه يحقق جزءا مما يسعى لتحقيقه.

وأضاف: هذا المقترح يعد حلا وسطا وفرصة وأعلن موقفي الداعم للقانون وأنا أتجرع كأسا من السم.. نوافق عليه ونعدله لاحقا.

وعلق الرئيس الغانم على حديث الدقباسي قائلا: كلمة حق للتاريخ أن النائب الدقباسي كان متابعا للقانون.

كما عقب النائب خورشيد بالقول: فعلا الدقباسي حكيم وهذا ليس كأسا من السم لأن في القانون مزايا وقد تعبنا عليه.

من جانبه، أعرب النائب عبدالله الرومي عن رفضه للقانون، معلنا إنه سيصوت ذده.

وأشار الى وجود شبهة دستورية في المادة 17 من القانون لأن هناك حالات تدفع الدولة عنها وحالات أخرى لا.

بدوره، رأى النائب حمدان العازمي أن ما عرضه وزير المالية هو كلام عام وبلا أرقام، مبينا أن الحجة ان هناك عجزا في التأمينات، وسائلا: أين أموال التأمينات المنهوبة لماذا لا تسترد؟

وأشار العازمي الى أن هناك تنازلات من أعضاء اللجنة المالية،  ما استدعى ردا من خورشيد بالقول: إن قانون العسكريين لم تقدمه أنت (وربعك) وما أنجزته بل إن اللجنة المالية هي التي أنجزته.. أنت عزيز ولكن لا أسمح لك، مضيفا: هناك مميزات في القانون ومبالغ من صالح المؤمن عليهم، نحن لا نريد شكرا ولكن لا تزايدون علينا.

وقال العازمي: ما دامت الحكومة مستعجلة واضح أن الأمر "مدفون" وفيه شيء، متابعا: (احنا ما نشره على الحكومة) وإذا كنتم جادين ردوا أموال التأمينات.

وأوضح الرئيس الغانم: إن الذي حدد أن يناقش القانون في هذه الجلسة هم النواب وليست الحكومة ولا اللجنة المالية.

من جهته، قال خورشيد متوجها لحمدان العازمي: أنت موجود في المجلس منذ مدة فلماذا لم تقم بتعديل قانون التأمينات الذي تم إقراره منذ العام 2002.

وطلب الرئيس الغانم من العازمي الالتزام باللائحة.

وقال النائب سعدون حماد إن القانون لا يحقق طموح المواطنين ولكن (أخذ وطالب)، وأرى أن نصوت عليه كمداولة أولى.

من جانبه، قال النائب خليل الصالح: نحن دوما نلجأ للحلول الترقيعية وحتى لو أقر «التقاعد المبكر» فلن يخرج الغالبية لأنهم سيفقدون الكثير من رواتبهم.

وأضاف إنه يجب إيجاد معالجة حقيقية لمشكلة التوظيف وضرورة التوجه نحو القطاع الخاص وإقرار البديل الاستراتيجي.

بدورها، أشارت النائب صفاء الهاشم إلى أن الوزير الحجرف يقول إنه لا يوجد متضرر واحد من القانون، متوجهة الى الوزير القول: (من صجك.. ولنا تجارب سيئة معكم يا حكومة وإساءة في تطبيق القوانين).

وتابعت: القوانين شكلا طريق معبدة الى الجنة.. لكن في باطنها طريق الى جهنم.

وأضافت: أنا ضد التقاعد المبكر لان الشخص يكون أفضل كلما زادت تجربته وقدمه في الوظيفة والى اليوم ولكن لن أقف ضد إرادة أي شخص يريد أن يفتح مشروع خاص فيه، مبينة: قلت في اللجنة سأوافق وبتردد شديد. 

وأشارت الهاشم الى ان هناك مثالب في القانون، مضيفة: سأوافق على المداولة الاولى بشرط تعديل المثالب الموجودة فيه.

وقال النائب خليل أبل إن الوضع الحالي للقانون غير دستوري في ظل عدم المساواة بين المرأة العزباء والمتزوجة.

وأشار الى ان هناك من يدافع عن سراق المال العام، واليوم رافع راية "حاسبوهم".

وقال النائب خورشيد: إن النائب أبل شارك في اعداد الاقتراح لكنه تنازل ولم يدرج اسمه فيه، وأضاف: أنا مع الموافقة على المداولة الاولى.

وقال النائب أسامة الشاهين إن القانون يجب أن لا يؤخذ بسبب الخلاف السياسي مع مقدميه.

وتعهد رئيس اللجنة المالية للنائب الشاهين بالأخذ بتعديله على القانون في المداولة الثانية بحيث يذكر فيه إن التقاعد قبل فترة الخدمة طوعي واختياري.

من جهته، رأى النائب عادل الدمخي إن استقطاع نصف الراتب من المتقاعد الحاصل على القرض الحسن كبير وينبغي تعديله.

وأشار النائب خالد العتيبي الى انه "بعد اطلاعي المبدئي على القانون اليوم تبين لي أن الحكومة مصرة على شرط العمر ضمن الخدمة.. ويفرغ المقترح السابق من محتواه".

وسأل: لماذا اللجنة المالية تراجعت عن تقريرها السابق؟ وكيف نتحدث عن التقرير الموجود الآن ولم نطلع عليه إلا اليوم.

وعقب النائب خورشيد قائلا: اللجنة المالية لم تتراجع عن موقفها وإنما احتارت أقل السيناريوهات كلفة مالية ولم تحمل من لا يرغب بالتقاعد دون الثلاثين أي أعباء مالية كما اقترحت الحكومة، فيما أشاد النائب عدنان عبد الصمد بجهود «المالية» البرلمانية مؤكدا أن المنطق يقتضي الموافقة على القانون الحالي.

من جهته، أعلن النائب رياض العدساني رفضه القانون الحالي، مضيفا «يفترض تعديل قانون الخدمة المدنية بما يحول دون إعطاء الحكومة حق إحالة الموظف إلى التقاعد»، فيما أكد النائب ثامر السويط أن اللجنة المالية نسفت هيكل المقترح السابق، مشيرا إلى أن المقترح الذي يناقش الآن أتى من الحكومة «ولا يمثل إرادتنا وسأرفضه في المداولتين».

من ناحيته أكد رئيس المجلس مرزوق الغانم أن ميزة التقاعد المبكر موجودة في الاقتراح الحالي، داعيا إلى التصويت كمداولة أولى والتعديلات تناقش في اللجنة المالية، فيما قال الوزير الحجرف إن الحكومة ستتحمل 3 في المئة لمن يرغب بالتقاعد والمؤمن عليه 2 في المئة.

الروضان: «تنظيم المعلومات الائتمانية» سيذلل العمليات التمويلية

من جهته، أكد وزير التجارة خالد الروضان أن قانون تنظيم المعلومات الائتمانية سيذلل العمليات التمويلية ليصبح ركيزة لتنظيم العمل، مضيفا صاحب السجل الائتماني الجيد يحصل على امتيازات تمويلية لالتزامه، واصفا القانون بالعصري والذي سيحسن بيئة الأعمال.