محكمة جزائرية تحتجز وزير العدل السابق بـ «تهم فساد»

ذكر التلفزيون الرسمي أن المحكمة العليا في الجزائر وضعت، اليوم الخميس، وزير العدل السابق الطيب لوح قيد الاحتجاز بشأن مزاعم فساد في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وأصبح لوح ثامن وزير سابق يخضع للاحتجاز منذ اندلاع الاحتجاجات الحاشدة هذا العام للمطالبة بمحاكمة الأشخاص الذين يشتبه بضلوعهم في الفساد وبرحيل النخبة الحاكمة.
ولم يقدم التلفزيون تفاصيل بشأن التهم الموجهة للوح، الذي عمل وزيرا للعدل من سبتمبر 2013 حتى مارس آذار 2019.

ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من محاميه.
وهناك رئيسان سابقان للوزراء قيد الاحتجاز أيضا بعد سلسلة تحقيقات في الكسب غير المشروع منذ أجبرت الاحتجاجات بوتفليقة على التنحي في الثاني من أبريل منهية حكمه الذي استمر 20 عاما.
والجيش الآن هو الطرف الرئيسي في الساحة السياسية بالجزائر، وتعهد قائده الفريق أحمد قايد صالح بمساعدة القضاء على محاكمة الأشخاص الذين يشتبه الشعب بتورطهم في قضايا فساد.
ويريد المحتجون الآن رحيل الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، اللذين يعتبرهما المتظاهرون جزءا من الحرس القديم.
وعين بن صالح لجنة لبدء محادثات مع المعارضة بهدف الإعداد للانتخابات الرئاسية وتحديد موعد لها.