المراجعات الحكومية بموعد مسبق وطلبات «التجزئة» والمقاهي على قاعدة «استلم وامشِ»
«الثانية»... عَ الواقف
تنفض الدوائر الحكومية ومحال التجزئة غبار الغياب القسري بعد إغلاق دام 4 أشهر تقريباً، ضمن إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا الذي خلّف أضراراً اقتصادية كبيرة، فيما يبدو شعار المرحلة الثانية التي تنطلق اليوم «عَ الواقف»، أي أن كل شيء سيكون بسرعة وبلا انتظار أو تجمع، فمراجعة الدوائر الرسمية وفق موعد مسبق لن يجعلك تنتظر، وطلبك من أي محل تأخذه وأنت واقف مع منع الجلوس.
لهفة الدخول في المرحلة الثانية من خطة العودة للحياة الطبيعية، ستشهد حركة كبيرة للأنشطة التي ستعود بقوة اليوم، فمقار العمل في الجهات الحكومية والقطاع الخاص ستعاود بطاقة عمل لا تتجاوز 30 في المئة، وحتى في قطاع الإنشاءات والبناء والقطاع المالي والمصرفي والمجمعات التجارية ومحلات التجزئة والمطاعم والمقاهي، إلى جانب تطبيق التباعد الجسدي في الحدائق والمنتزهات وعدم السماح بالتزاحم والتجمعات بها.
ومع عودة عجلة الدوران للعمل وإنهاء المعاملات المتعطلة لأشهر عدة، سيتم استخراج شهادات المواليد التي لم تصدرمنذ شهر فبراير الفائت وغيرها من المعاملات الأخرى، في حين ستعتمد محال بيع التجزئة والمطاعم والمقاهي في المجمعات والأسواق طريقة البيع السريع من دون الحاجة إلى الجلوس، حيث تكون حركة البيع والشراء «على الواقف» من جهة التعامل مع الزبائن، في ظل تطبيق الاشتراطات الصحية والتباعد الاجتماعي والفحص الحراري قبل الدخول إلى المجمعات.
مصدر حكومي قال لـ«الراي» إن «التعامل مع معطيات المرحلة الثانية سيعتمد على 3 سيناريوهات وضعها وزير الصحة، الأول يتمثل في الانتهاء من المرحلة بالموعد المقرر والمحدد بعد ثلاثة أسابيع، في حال الالتزام بالإجراءات والاشتراطات الصحية، والعبور إلى المرحلة الثالثة، والثاني سيقوم على تمديد المرحلة في حال لم يحدث تقدم ملحوظ في إجراءات الوقاية، كما حدث في المرحلة الأولى، فيما السيناريو الأخير والأخطر، يتمثل في إمكانية العودة إلى إجراءات أكثر تشدداً، أي العودة إلى المربع الأول من خطة العودة للحياة الطبيعية».
ورجّح المصدر أن يكون هناك عبور آمن للمرحلة الثالثة نتيجة تسجيل أرقام إصابات مطمئنة، مع متانة النظام الصحي في الكويت في ظل وجود أسرّة كافية ورعاية طبية جيدة، ومسوحات عشوائية تكشف مبكراً عن حاملي فيروس «كورونا»، بما يعني أن الأمور تسير في الاتجاه السليم.
تجارياً، توقع أحد أصحاب المحلات أن تشهد العودة للحياة الطبيعية في المرحلة الثانية انتعاشة كبيرة ستعوض بعضاً من خسائر الإغلاق، متمنياً أن يكون هناك التزام من قبل الجميع حتى يكون هناك انتقال وتتابع للمراحل التي تليها، حتى نصل إلى بر الأمان بحرص وإجراءات صحية مشددة وفقاً لمتطلبات وزارة الصحة.
من جانبه، قال أحد أصحاب المقاهي إن العمل في المرحلة الثانية سيكون اختباراً حقيقياً للجميع، متمنياً النجاح حتى نحقق النتائج الطبية.
إلى ذلك، شكك المواطن ذياب العجاجي في قدرة بعض الدوائر الحكومية على استقبال الكم الكبير من المراجعين، لا سيما في قسم المواليد في محافظة الجهراء نتيجة ضيق المكاتب والمساحة التي لا تتجاوز مترين في حين المطلوب في التباعد الاجتماعي، أكثر من مترين فكيف سيتم تحقيق هذه المعادلة الصعبة في مقابل وجود أعداد كبيرة من المراجعين.
واقترح العجاجي تخصيص صالة مدرسة لاستقبال المراجعين الراغبين في استخراج شهادة ميلاد لأبنائهم الذين ولدوا خلال فترة الإغلاق.
حزمة إجراءات مع العودة للدوام
«التربية» تستقبل مراجعيها بالمسح الحراري
• 4 أشخاص فقط في المصعد ومسافات آمنة بين الشخص والآخر
• لوحات إرشادية في كل مكان... وتنبيه بعدم لمس الأسطح
| كتب علي التركي |
مع العودة للدوام اليوم، اتخذت وزارة التربية حزمة إجراءات وتدابير وقائية، في مبناها الكائن بجنوب السرة، لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد.
وتستقبل الوزارة الموظفين والمراجعين، بأجهزة الفحص الحراري على مداخل ومخارج الوزارة كافة، وتأمين عملية الدخول إلى المصاعد، حيث لا يسمح بدخول أكثر من 4 أشخاص في المصعد الواحد، مع تخصيص مسافات أرضية بين الشخص والآخر، وتعليق عشرات اللوحات الإرشادية، التي تنبه على ضرورة ارتداء الكمام والقفاز، وعدم لمس الأسطح.
وعلى شاشتها الإلكترونية الضخمة، حددت الوزارة أهم الاجراءات التي يجب اتخاذها لمواجهة الوباء، منها الحد من تداول الأوراق بشكل يدوي، بحيث يكون في أضيق نطاق، مع التوسع في وسائل الاتصال غير الورقي، والحد من استخدام المراسلين داخل الجهة، والاستعانة عن ذلك بوسائل التواصل، اضافة الى ضرورة عدم تنقل الموظفين بين المكاتب الا للضرورة، ومنع التجمعات بكل أشكالها، في غرف الاستراحة أو التدخين ودور العبادة.
وشددت الوزارة في إجراءاتها، على ضرورة التخلص من النفايات والمخلفات بطريقة آمنة، والتقيد بالتباعد الجسدي بالمسافة المقررة، بواقع مترين بين كل شخص وآخر، داعية في الوقت نفسه الى ارتداء الكمام الواقي، أو تغطية الفم والأنف بأي وسيلة كانت طوال الوقت، في جميع أماكن العمل.
«القوى العاملة»: إعادة توزيع
الموظفين وفق احتياجات العمل
| كتب ناصر المحيسن |
تستقبل الهيئة العامة للقوى العاملة اليوم، موظفيها من القطاعات كافة، بقدرة تشغيلية لن تتجاوز 30 في المئة من القوة البشرية العاملة، وفقاً لاشتراطات مجلس الوزراء، حيث حرصت على تعقيم مرافقها 3 مرات، منذ بداية جائحة «كورونا»، ووضع الإرشادات الصحية.
وقال مدير إدارة الخدمات العامة طلال الغريب في تصريح لـ«الراي»، إنه «تم تجهيز جميع مرافق الهيئة لاستئناف العمل».
وعن آلية العمل، أشار الغريب إلى أنه «تمت إعادة توزيع الموظفين على الإدارات، وفق احتياجات العمل، مع مراعاة قرار مجلس الوزراء بألّا تتجاوز النسبة 30 في المئة من القوة البشرية العاملة»، مشيراً إلى حرص الهيئة على تطبيق التباعد الجسدي، من خلال وضع الإرشادات على جميع المصاعد، وصالات انتظار المراجعين وعملية الدخول للمباني.
بدوره، استعرض مراقب الخدمات في إدارة الخدمات العامة، المهندس سعيد الجسمي، جهود الهيئة في تأمين مباني الهيئة وتجهيزها لاستقبال الموظفين.
وقال الجسمي «قامت الإدارة بتوفير وتجهيز المستلزمات الوقائية والصحية كافة، كما تم تركيب الحواجز الوقائية لمكاتب الموظفين قبيل السماح باستقبال المراجعين».
