مجلس الوزراء يلغي قراره بإنشاء محطة الدبدبة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية
قرر مجلس الوزراء اعتماد مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، ورفعه لسمو الأمير.
كما قرر المجلس إلغاء قراري مجلس الوزراء بشأن مشروع إنشاء وتشغيل وصيانة محطة الدبدبة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية الكهروضوئية للقطاع النفطي الكويتي، وذلك نظراً للظروف الراهنة التي يمر بها العالم أجمع من تفشي لفيروس كورونا المستجد وأثرها على الأسواق النفطية والمالية العالمية، وبما يسهم في قيام المؤسسة بالتركيز على أولوياتها للمرحلة المقبلة والمحافظة على مكانتها في الأسواق النفطية العالمية، كما قرر المجلس تكليف وزارة الكهرباء والماء بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لاتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة نحو تلبية حاجة البلاد المستقبلية من الطاقة المستدامة.
الوضع الصحي
وشرح وزير الصحة لمجلس الوزراء آخر المستجدات المتعلقة بالوضع الصحي في البلاد من واقع البيانات والإحصاءات الخاصة بأعداد الحالات التي ثبت إصابتها بفيروس كورونا المستجد حسب الجنسيات والمناطق، وكذلك أعداد حالات الشفاء والوفيات والتي تتلقى العلاج في العناية المركزة.
وتابع مجلس الوزراء آخر المستجدات على الصعيدين العلاجي والوقائي والخدمات اللوجستية ذات الصلة بجهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، واطلع على توصيات اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا، وقرر الآتي:
- تكليف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بلدية الكويت، الهيئة العامة للغذاء والتغذية، لإعداد تصور شامل لتجنب الازدحام اثناء عملية ذبح وتوزيع الاضاحي خلال أيام عيد الأضحى ومراعاة تنفيذ الاشتراطات الصحية في هذا الشأن.
- تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعميم على الجمعيات واللجان الخيرية والجهات المعنية بالحد من توزيع الاضاحي خارج الكويت وتكثيف عمليات توزيعها داخلياً.
وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم الاثنين عبر الاتصال المرئي برئاسة سمو رئيـس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.
مكافحة الفساد
وشرح سمو رئيس مجلس الوزراء لمجلس الوزراء فحوى لقائه مع رؤساء وممثلي الأجهزة الرقابية الحكومية مؤخراً والذي جاء في ضوء التوجيه السامي لسمو الأمير بحماية المال العام ومكافحة الفساد وتجسيد سيادة القانون، وتم خلال اللقاء التأكيد على ضرورة اتخاذ الخطوات الجادة لتنفيذ هذا التوجيه السامي من خلال اعتماد نهج عملي جاد تتضافر فيه كل الجهود وتتعاون كل الجهات الرقابية وتفعيل التنسيق الأمثل بينها لمواجهة آفة الفساد ومنع أسبابه ومحاسبة المتسببين في جرائم الفساد مهما كان اسمه أو منصبه أو صفته، واسترجاع الأموال العامة التي تعرضت للنهب والسرقة واتخاذ الإجراءات القانونية على الصعيدين المحلي والخارجي وكل ما من شأنه حماية سمعة ومكانة دولة الكويت.
وحث مجلس الوزراء الجهات الرقابية الحكومية على الإسراع بإعداد أفضل السبل الكفيلة بترجمة توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء بشأن حماية المال العام ومكافحة الفساد وسيادة القانون والعمل على تفعيل التنسيق اللازم مع الجهات الرقابية الأخرى لمنع أسباب الفساد وتجسيد التعاون الجاد بين الأجهزة الرقابية الحكومية وفق آليات واضحة.
ونفى مصدر وزاري لـ «الراي» صحة ما تم تداوله عن دمج مراحل خطة عودة الحياة ورفع حظر التجول، مؤكداً أن مجلس الوزراء لم يناقش في اجتماعه اليوم هذا الأمر، ومشدداً على أن خطة عودة الحياة تخضع بمراحلها لتقييم مستمر من السلطات الصحية والجهات المختصة.
وعلمت «الراي» أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه اليوم وفقاً للمداولة الأولى على الترشيحات التي تشمل: عبدالعزيز الهولي وكيلا لديوان المحاسبة، علاوة على ترشيح 4 وكلاء مساعدين، هم: عصام الرومي، خالد العبدالغفور، سامي الدويهيس، ويوسف الفوزان.
