«الأولمبية الدولية»... تمهل «الهيئة» حتى اليوم

  • 15 أغسطس 2018 12:00 ص
  • الكاتب:| كتب محرر الشؤون الرياضية |
  •  21

أعلنت اللجنة الاولمبية الدولية بأن مكتبها التنفيذي سيجتمع، يوم غد، في لوزان لتقييم الوضع والموقف بشأن الأزمة الرياضية التي تعيشها الكويت.
جاء ذلك في كتاب وجهته، أمس، الى المدير العالم للهيئة العامة للرياضة، الدكتور حمود فليطح، وطلبت فيه بسرعة البعث بالإيضاحات المطلوبة في موعد أقصاه، اليوم، كي يتسنى لها دراسة النقاط في اجتماعها المقرر غداً.
وجاء هذا الكتاب رداً على كتاب بعثت به «الهيئة» الى «الأولمبية الدولية» في 10 أغسطس الجاري.
وشددت اللجنة في كتابها على نقطتين اساسيتين، إذ اهابت بـ «الهيئة» بأن تزودها بهما في مهلة لا تتعدى اليوم الاربعاء، ويتمثل اولها في اعادة مجلس ادارة اللجنة الاولمبية المنحلة التي تعترف به، فقط ليقوم بمهامه حتى يوم الانتخابات المقررة في مهلة لا تتعدى 28 فبراير 2019.
وبررت اللجنة هذا الطلب بأنه في حال رفعت الحظر موقتا عن الكويت، فإنها (أي اللجنة الاولمبية الكويتية) هي الطرف الوحيد الذي يمكنه التعامل معها وتعد بمثابة مفتاح لوجستي وفني لأي مشاركات لرياضيي الكويت في المحافل الخارجية.
اما النقطة الثانية، فقد شددت على ضرورة الغاء المادة 63 والبند 12 من المادة 64 الواردين في قانون الرياضة 87 لسنة 2017 والمتعلقين بعقوبات السجن، وبررت طلبها بأنهما لا يجوز ان يتداخلا مع الامور الرياضية رغم تفهمها لتبريرات «الهيئة» وباقي المواد المتعلقة بهذا الشأن.
وكشفت اللجنة في الكتاب ذاته أنه في حال ارتأت رفع الايقاف الموقت، فإنها سترسل خريطة الطريق مفصلة الى «الهيئة» للبدء في اجراءات حل الازمة وصولاً الى رفع الايقاف النهائي.
وبالنسبة الى قضية المجلس الاولمبي الاسيوي، فقد قالت الاولمبية الدولية ان المجلس ارسل الى السلطات الكويتية المختصة اقتراحات جديدة لترخيص المقر كما تم الاتفاق على ذلك في اجتماع وفدها الخماسي مع اللجنة الوزارية الكويتية في 11 يوليو في الكويت. وطلبت «الأولمبية الدولية» من «الهيئة» امدادها بأي معلومات جديدة على هذا الصعيد او أي مستجدات حتى يتسنى لها البحث فيها.
وكان الكتاب الاخير المرسل من قبل «الأولمبية الدولية» الى «الهيئة» في 27 يوليو الماضي، اشار الى ان المكتب التنفيذي للأولى سيجتمع بحدود مهلة تنتهي، اليوم أو غدا، لتقييم الموقف، ورد الكويت بشأن شروط ومطالب اوردتها «الاولمبية الدولية» ويتعلق ابرزها بعودة مجالس ادارات اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحادات الرياضية المحلية «المنحلة» والموافقة على «خارطة طريق» حل الازمة ومواعيد اجراء انتخابات جديدة وغيرها من النقاط القانونية.
واوضح الكتاب انه اذا وافقت الكويت على تلبية المتطلبات، فإن المكتب التنفيذي سيُصدر قرارا برفع جزئي للايقاف على ان يكون كاملا ونهائيا بعد استكمال تنفيذ «خارطة الطريق» التي ترتكز على شرط عودة «المنحلين»، وهي نقطة قالت «الهيئة» في كتابها انها غير ممكنة لـ 4 اسباب قانونية وتشريعية وهي انها لا يحق لها اعادة تلك الهيئات وفق القوانين خصوصاً أن الأخيرة خسرت قضاياها امام المحاكم، كما جرى انتخاب مجالس ادارة جديدة، بالاضافة الى انتهاء مدة ولاياتها القانونية.

مستندات لها علاقة

  • شارك


اقرأ أيضا