الحكومة تكلّف الوزارات والجهات المعنية متابعة إجراءات تطوير فيلكا والتعديات عليها

فيما رحب مجلس الوزراء بالجهود الحكومية لتحسين بيئة الاعمال وتعزيز التنافسية، والتي تسهم في رفع تصنيف دولة الكويت في المؤشرات الدولية ذات الصلة، وتنعكس إيجابيا على النشاط الاقتصادي، أقر مشروع قانون نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة لتطوير القانون ومعالجة الثغرات التي أبرزها الواقع التطبيقي له.
وعقد المجلس اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس، في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك. وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولـة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، بما يلي:
«رحب مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه بالزيارة التي يقوم بها للبلاد فخامة الرئيس الحسن واتارا ـ رئيس جمهورية كوت دي فوار الصديقة والوفد المرافق لفخامته. وأكد المجلس على ما تمثله هذه الزيارة من أهمية في تدعيم أواصر التعاون القائم بين البلدين الصديقين، متمنيا لفخامة الضيف والوفد المرافق طيب الإقامة في البلاد.

ثم استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، حول نتائج مشاركة وفد دولة الكويت برئاسة صاحب السمو الأمير في أعمال الدورة التاسعة والعشرين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في مدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية  تحت عنوان (قمة القدس). واحاط المجلس علما بأبرز النتائج التي تم التوصل إليها، وبما تضمنه البيان الختامي الصادر عن القمة من أهمية تعزيز العمل العربي المشترك المبني على منهجية واضحة وأسس متينة، تحمي أمتنا من الاخطار المحدقة بها وتصون الأمن والاستقرار، وتسهم في إعادة الأمل للشعوب العربية، التي عانت من ويلات ما سميَ بالربيع العربي، وما تبعه من أحداث وتحولات، كان لها الأثر البالغ في إنهاك جسد الأمة، والتأكيد على أهمية مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين، والتحذير من اتخاذ أي إجراءات من شأنها تغيير الصيغة القانونية والسياسية الراهنة للقدس، والمطالبة بتنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالقدس، والمؤكدة على بطلان كافة الإجراءات الإسرائيلية الرامية، لتغيير معالم القدس الشرقية ومصادرة هويتها العربية الحقيقية، إلى جانب الإدانة الشديدة لما تعرضت له المملكة العربية السعودية من استهداف لأمنها عبر اطلاق ميليشيات الحوثي الإرهابية صواريخ باليستية على مكة المكرمة والرياض وعدد من مدن المملكة مع التأكيد على دعم ومساندة المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها ومقدراتها، وكذلك مساندة جهود التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن لإنهاء الازمة اليمنية، وبما يؤمن استقلال اليمن ووحدته ويحفظ أمنه وأمن دول جواره، مع تثمين مبادرات إعادة الاعمار ووقوف دول التحالف إلى جانب الشعب اليمني ودورها الإنساني الرائد لمعالجة الوضع المأسوي الذي يعيشه الشعب اليمني وتخفيف معاناته، وإدانة التدخلات الخارجية والممارسات العدوانية الرامية إلى زعزعة الأمن في الدولة العربية لما تمثله من انتهاك لمبادئ حسن الجوار ولقواعد العلاقات الدولية ولمبادئ القانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة، مع التشديد على ضرورة إيجاد حل سياسي ينهي الأزمة السورية، بما يحقق طموحات الشعب السوري الذي يعيش تحت وطأة العدوان، وبما يحفظ وحدة سورية ويحمي سيادتها واستقلالها وينهي وجود جميع القوات الخارجية والجماعات الإرهابية منها، والتأكيد على ضرورة تكاتف كل الجهود للتوصل إلى حل سياسي للازمة السورية والتشديد على الإدانة لاستخدام السلاح الكيماوي ضد الشعب السوري.
 وأشاد المجلس بالنتائج الطيبة لقمة القدس، منوها بالجهود التي بذلتها المملكة في حسن مستوى التنظيم لإعداد هذه القمة والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، على إدارته الحكيمة لأعمال القمة وعلى ما بذل من جهود مخلصة أسهمت في إنجاح القمة والتوصل إلى قرارات من شأنها دعم العمل العربي المشترك والتصدي للتحديات التي تواجه الوطن العربي.
كما عبر المجلس عن خالص الاعتزاز والشكر للجهود المخلصة التي قام بها صاحب السمو الأمير، وأشقاؤه أصحاب الجلالة والسمو ورؤساء الوفود المشاركة في القمة، وما اسفرت عنه من نتائج طيبة، معربا عن أمله في ان تحقق آمال وتطلعات أبناء الشعب العربي في تعزيز الأمن والاستقرار والرخاء في دول المنطقة العربية وخدمة مصالح أمتنا العربية والإسلامية.
وانطلاقاً من توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء بشأن مكافحة الفساد، استعرض مجلس الوزراء توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن التقرير الدوري المقدم من اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز التنافسية بشأن نسب الإنجاز في مؤشرات أداء الأعمال لدى الجهات الحكومية المعنية.
وقد رحب مجلس الوزراء بجهود الجهات الحكومية المبذولة لتحسين بيئة الاعمال وتعزيز التنافسية، والتي تسهم في رفع تصنيف دولة الكويت في المؤشرات الدولية ذات الصلة، وتنعكس إيجابيا على النشاط الاقتصادي في البلاد.
ثم اطلع مجلس الوزراء أيضاً على توصية لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع قانون في شأن نزع الملكية والاستيلاء الموقت للمنفعة العامة الذي يستهدف تطوير القانون ومعالجة الثغرات التي أبرزها الواقع التطبيقي للقانون، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع القانون، ورفعه لصاحب السمو الأمير تمهيدا لإحالته لمجلس الأمة.
كما اطلع المجلس كذلك على توصية اللجنة بشأن مشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية طاجيكستان، للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع المرسوم، ورفعه لصاحب السمو الأمير.
ثم اطلع المجلس على توصية لجنة الخدمات العامة، بشأن نتائج تقرير ديوان المحاسبة بشأن تطوير جزيرة فيلكا والتعديات القائمة عليها، وقرر مجلس الوزراء تكليف كل من (وزارة الدفاع، وزارة المالية /‏إدارة أملاك الدولة، إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة /‏، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الهيئة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، بلدية الكويت ) بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة - كل في مجال اختصاصه، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء المتخذ باجتماعه بتاريخ 26 /‏3 /‏2018.
ومن جانب آخر، بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة، واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة.
ثم بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وأدان الهجوم الإرهابي الذي وقع على أحد معسكرات القوات المسلحة في منطقة وسط سيناء أخيراً، مؤكداً تضامن الكويت مع جمهورية مصر العربية وشعبها، وتأييدها لكل الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها لمكافحة تلك الأعمال الإرهابية، والتي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في مصر.
كما عبر عن بالغ تعازيه وخالص مواساته لرئيس الجمهورية الجزائرية عبدالعزيز بوتفليقه، بضحايا تحطم طائرة جزائرية عسكرية قرب مطار بوفاريك بولاية البليدة أخيرا».