التحفظ على أموال وممتلكات 20 متهماً في أكبر قضايا غسيل الأموال بمصر
قرر النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، منع التصرف والتحفظ على أموال وممتلكات 20 متهماً في قضية غسيل الأموال، التي وصفت بأنها الأكبر، في تاريخ مثل هذه القضايا في مصر، حيث بلغت قيمة الأموال المتداولة، خلال فصولها نحو 1.7 مليار جنيه، من خلال مكتب بريد في مدينة مطروح المصرية.
وقالت مصادر مطلعة في مدينة مطروح لـ«الراي» إن القضية رقم 3250 لسنة 2020، بدأت ببلاغ من وحدة غسيل الأموال في مصلحة البريد، ثم الوحدة التابعة للبنك المركزي المصري، بملاحظتها إجراء تحويلات مالية، بمبالغ متفاوتة على 25 حساباً بمكتب بريد مطروح، قدرت قيمتها بنحو مليار و750 مليون جنيه، ورصد تحويل الأموال على هذه الحسابات، من مكاتب بريد في عدد من محافظات الصعيد، جنوب مصر.
وكشفت المصادر أنه تبين تورط 5 موظفين في مكتب بريد مطروح، و15 متهماً من المستفيدين وأصحاب الحسابات البريدية التي تمت عليها التحويلات، إضافة إلى حساب باسم شخص متوفى، وتبين أن التعاملات تمت خلال الفترة من 2016 إلى 2020، كما أن معظم عمليات التحويل التي حصلت من خلال الحسابات، كان يتم الإيداع، من 7 أشخاص، من بينهم 4 من محافظة قنا، وشخص من أسوان، وآخران من الأقصر، وأسيوط، وأنهم من ذوي الأنشطة الإجرامية في قضايا الاتجار بالمخدرات والأسلحة، وأنهم أرادوا تدوير أموال أنشطتهم الاجرامية.
