«BCG»: تراجع مؤشر الرفاهية في الكويت

وضع تقرير جديد أصدرته مجموعة «بوسطن كونسلتينغ غروب»، الكويت ضمن الفئة الثانية عالمياً في مجال الرفاهية الاجتماعية.
وأشار تقرير «BCG» إلى أن الكويت حققت تقدّماً على نظيراتها من الدول الخليجية الأخرى في مجالات عدة، مثل الدخل، والتوظيف، إلَا أنها شهدت تراجعاً في تصنيفها بمجالات أخرى.
وخلُص إلى أن الدول الأكثر ثراءً تحظى بمستويات عالية من الرفاهية، مبيّناً أن مؤشر الرفاهية في الكويت جيد بشكل عام، ولكنه يشهد تراجعاً طفيفاً، كونها جاءت دون المتوسط العالمي في ما يتعلق بالاستفادة من الثروات لتحقيق الرفاهية.

ورأى التقرير أنه مقارنةً بالدول التي تمتلك معدلات مماثلة من الرفاهية، فقد حلّت الكويت في الفئة الرابعة الخاصة بالدول التي شهدت تغيراً ملحوظاً.
ولفت إلى أن الكويت حققت معدلات ضعيفة في مجالات البنية التحتية، والصحة، والاستقرار الاقتصادي، مقارنة مع الدول الأخرى، ولكنها تشهد تحسناً، وتتمع بوضع جيد، وتتحسن في مجالي التوظيف والدخل، إذ تتفوق على نظيراتها من الدول العالمية في هذا المجال، بينما سجلت تراجعاً في تصنيفها في مجالات أخرى، كالحوكمة، والتعليم، والمجتمع المدني، والبيئة.
وأكد شريك مفوض لدى «BCG»، جواو هروتكو، أن المجموعة تدعم بقوة ضرورة تركيز الدول سياساتها وإستراتيجيات التنمية لديها نحو تعزيز رفاهية المجتمع، لافتاً إلى أن مثل هذه السياسات الهادفة إلى تحسين مستوى الرفاهية قد تؤدي إلى تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي.
من جهته، أفاد شريك ومدير مفوَض لدى«BCG» الشرق الأوسط، ألكسندر توربيتز، أنه مقارنة مع نظيراتها من دول الخليج، تتفوق الكويت في مجالي الدخل والتوظيف.
وذكر أنه بالنسبة للدول التي شهدت ارتفاعاً نسبياً بمعدلات الرفاهية، فإن التحليلات تشير إلى أهمية منح مجالي التعليم والتوظيف أولوية قصوى، إذ إن تحقيق تقدم في هذين المجالين من شأنه أن يسهم بإعداد المواطنين والمجتمع ككل بشكل أفضل، لمواجهة التحديات المتمثلة بالعولمة والتحولات التكنولوجية المستمرة.
ولفت توربيتز إلى تراجع الكويت 6 مراكز في التصنيفات الخاصة بتقييم التنمية الاقتصادية المستدامة، كما سجلت أقل معدل بين نظيراتها من دول الخليج بالاستفادة من الثروات لتحقيق الرفاهية، منوهاً إلى أنه ورغم الارتفاع الطفيف على مدى آخر 10 سنوات، إلا أنها بقيت دون المتوسط العالمي.
وكشف عن تحقيق الكويت تطورات طفيفة في مجالي الصحة والبيئة مع نسبة تطور أقل في المجالات الأخرى، بحيث سجلت انخفاضاً في مجال الحوكمة بمعدل 11 نقطة سلبية، والمساواة عند 7 نقاط سلبية، فيما شهدت نمواً سلبياً في مجالات التعليم عند 3 نقاط سلبية، والدخل عند نقطتين سلبيتين، والمجتمع المدني عند نقطتين سلبيتين، والاستقرار الاقتصادي عند نقطة سلبية واحدة.
في المقابل، ذكر أن الكويت شهدت على مدى العقد الماضي، تحسّناً قوياً في مجالات البنية التحتية عند 16 نقطة، والبيئة عند 4 نقاط، والصحة عند نقطة واحدة.
وسلط التقرير الضوء على المجالات أو الأبعاد التي تبدو ذات أهمية حاسمة لإحراز التقدم المنشود في الدول مقارنة بنظيراتها، وكيف يمكن أن تختلف أهمية المجال تبعاً لمستوى التنمية في الدولة المعنية.
وأفاد أن من بين الدول التي تبدأ بمستوى منخفض في الرفاهية، تشمل المجالات التي تميز تلك التي حققت تحسينات كبيرة في الرفاهية مقارنة بالدول الأخرى، التعليم والبنية التحتية والحوكمة.وبين أنه من بين الدول ذات المستويات العالية في الرفاهية، تشمل المجالات التي تميز تلك التي حققت تحسينات طفيفة في الرفاهية عن تلك التي حققت تقدماً جيداً؛ التوظيف والتعليم.وأكد التقرير أنه لا يوجد أي برنامج عمل موحد لتحقيق التنمية، إذ إن ظروف كل دوله تقتضي استجابات وسياسات مختلفة. وبين أنه مع ذلك، فإن هذه النتائج تمنح صناع السياسات رؤية مهمة، بحيث أن الأبعاد التي تميز الدول التي حققت أداءً أفضل يمكن أن تصبح نقاط ضعف تعوق مساعي التقدم إذا ما تم إهمالها وتجاهلها.