«الغالي»... أرقامه فيه

رغم تراجع زهو الطلب عليها، لا يزال يتصدر العديد من الصحف، ومواقع التواصل الاجتماعي، الإعلان عن بيع أرقام اتصالات مميزة بأسعار فلكية، قياساً بمعدلات الأسعار التقليدية.
وبجردة بسيطة لسوق الأرقام «الذربة»، يمكن ملاحظة أن هناك أرقاماً ماسية في الكويت تباع بـ15 ألف دينار، والبلاتينية تصل لـ8 آلاف دينار، في حين أن مبلغ 3 آلاف دينار يعد متوسطاً طبيعياً لأسعار الشريحة الأكبر من الأرقام «المصفوفة» للبعض، علماً بأن أغلى رقم اتصالات بيع في الكويت بمليون دولار بالعام 2014، رغم أن أسعار الأرقام العادية تبدأ من 5 دنانير، والذهبي من 50 ديناراً، فمن أين تحصل أرقام الاتصالات على قيمتها العالية؟ من حيث المبدأ، تلعب فئة الزبائن المهووسة بالأرقام المميزة دوراً كبيراً في إشعال المنافسة عليها، لا سيما محبي المزادات التي تعقد خصيصاً للخطوط الماسية، بحيث يقود الولع بالتميز، وأحياناً الرغبة في «الكشخة» إلى رفع سقف الأسعار عالياً جداً، لا سيما إذا كانت القيمة الكبيرة المدفوعة سبباً في أن يقول المشاركون «لقد فعلها فلان كما توقعنا».
وعملياً يعتمد تصنيف الأرقام، وتحديد أسعارها، على 4 أسباب رئيسية وهي:
* أولاً: مكونات الخط من أرقام، فمثلاً إذا كان الرقم واحداً وتم تكراره 8 مرات سيكون خطاً ملكياً، وتصنيف سعره مختلف جداً، ويصعب تخيله أحياناً، بحيث تكون مقدرة الزبون ومدى رغبته هما ما تحددان السعر بشكل رئيسي، أخذاً بالاعتبار أن المهتمين بهذه الأرقام عادة من الأثرياء.
فيما يأتي بعد ذلك الخط الماسي الذي يتكون في بدايته من رقمين متشابهين و6 أرقام متطابقة، أما البلاتيني فيتكون عادة من 3 أرقام متقاربة، ومتوسط أسعاره تتراوح بين 5 إلى 8 آلاف دينار.
وإلى ذلك يكون تقييم أسعار هذه الخطوط وفقاً لمدى تشابه أرقامها، بحيث كلما زاد الشبه كان هناك قبولاً لرفع السعر الذي لا يخضع لأي معايير تنظيمية أو رقابية، بل يعتمد على مدى رغبة المشتري.
* ثانياً، إذا كان رقم الخط مشابهاً لرقم خط تلفون المنزل أو رقم السيارة أو عيد ميلاد، وغيرها من التفاصيل التي ينجذب إليها البعض، في محاولة منه لإحداث تطابق بين غالبية أرقامه .
* ثالثاً: الوجاهة، وربما يكون هذا الدافع الأقوى في رفع قيم أرقام الاتصالات، إذ يزهو البعض عندما يتلقى أي طرف ثان مكالمة واردة منه برقم ملكي غير مكرر في الكويت، حتى أن بعض أعضاء هذه الشريحة يطمح في أن يحصل على تسمية «صاحب الأرقام الذربة»، الذين يمكن الاتصال بهم حتى من دون الحاجة لتسجيل أرقامهم وذلك لسهولة حفظها.
* رابعاً: في أحيان قليلة يتعرض بعض الزبائن للنصب من قبل أشخاص يوهمونه بأن الخط المعروض عليه يعود إلى شخص مشهور فلان بن فلان، وأن هناك أشخاصاً كثر ينافسون لشرائه للسبب نفسه، وفي هذه الحالة ومن باب «الهياط» قد يقبل الزبون بدفع أموال أعلى بكثير من سعره، حيث يقول لأصحابه ببساطة «أنا أحمل خط فلان بن فلان».
وعملياً، لا يزال للأرقام المميزة جمهورها، وما يذكي ذلك أن شركات الاتصالات لجأت منذ فترة إلى استخدام هذه النافذة لاستقطاب عملاء جدد لديها، بحيث تقوم بتخصيص أرقام مميزة للبيع، مقابل اشتراكات شهرية تصل إلى 200 دينار لعامين، (2400 دينار سنوياً)، مع منح الزبون أجهزة ذكية بحسب مدة الاشتراك.
وهنا تربط الشركة تميز أرقام الخط بقيمة الاشتراك، الذي كلما ارتفعت قيمته زاد تطابق أرقام الخط المصاحب.

فئات الأرقام
وفي هذا الإطار، أشار مسؤول في مركز «خليجي 24» لبيع الأرقام المميزة عبدالله بوعبداللطيف، إلى أن الأرقام الموجودة في الكويت، تتوزع بين الأرقام الماسية التي تعد الفئة الأعلى، وتتألف جميع خاناته من رقمين فقط (XXYYYYYY)، وتتراوح أسعارها بين 10 آلاف و15 ألف دينار، والفئة البلاتينية والتي تتألف من 3 أرقام (XXYYYZZZ) وتتراوح أسعارها بين 5000 و8000 دينار، والفئة الذهبية تتألف من 3 أرقام مكررة (XYYZYZY) وتتراوح أسعارها بين 50 و5000 دينار، أما الفئة الفضية التي تعد أرقامها طبيعية فأسعارها تبدأ من 5 دنانير تقريباً.
ولفت بوعبداللطيف في تصريح لـ«الراي»، إلى أن المحلات تشتري الأرقام من شركات الاتصالات الموجودة في السوق المحلي، التي تعرض أرقامها المميزة بأسعار تبدأ من 100 دينار، منوهاً بأن الغالبية من المحلات تلجأ إلى الحصول عليها باشتركات الدفع المسبق (فواتير)، لتسهل على العميل نقل الملكية وتحويلها إلى اشتركات دفع آجل بعد الحصول عليها.
وأفاد بأن معظم العملاء في المحلات هم من الكويتيين المهووسين الذين يحبّذون الحصول على الرقم نفسه لهاتفه وسيارته وغيرها، ما يسهل عليه حفظه.

الأسعار المتداولة
من ناحيته، أشار صاحب شركة «اللورد الهولندي للخطوط المميزة»، سعود العنزي، إلى أن المحلات تعمد إلى تحديد الأسعار للأرقام المتاحة في السوق، حسب الاشتراكات التي تحصل عليها من الشركات، لافتاً إلى أنها قد تقوم على سبيل المثال بشراء رقم مع اشتراك لمدة 3 سنوات مقابل 100 دينار شهرياً أي ما يعادل 3600 دينار، خلال مدة الاشتراك، فتقوم ببيعه لصالح أحد العملاء بسعر يبدأ من 5000 دينار، مع منحه مزايا عدة تشمل هاتفاً حديثاً وإتاحة الفرصة له للاستمرار في الباقة المحددة من قبل أصحابها مسبقاً، أو تغييرها بحسب متطلباتهم واحتياجاتهم اليومية.
ونوه بأن عملية تحديد السعر تزيد أحياناً بنحو 25 في المئة على القيمة الأساسية له، كاشفاً أن البعض منها يلجأ للبيع ولو بالرأسمال من أجل الحصول على سيولة، في حين أن بعضها الآخر قد يلجأ إلى تخفيض القيمة بين 100 و200 دينار حسب نوعية الخط والمفاوضات التي تجرى مع الزبون.
وأفاد بأن بعض كبار الشخصيات في الدولة يلجأون إلى المحلات لبيع أرقامهم، كاشفاً أن معظمهم يبحثون عن أعلى سعر ممكن لقاء خط هاتف حصري بحوزتهم.
وبيّن أن تحديد الأسعار يعتمد أيضاً على حجم العمالة والإيجارات ومصاريف الإقامة التي يدفعها أصحاب المحلات، وقيمة التراخيص التي يحصلون عليها من الجهات المعنية.
وكشف أن المحلات تقوم بنقل الملكية بطريقة قانونية إلى الزبون الذي يشتري الخط، الذي يكون له الحرية في الاشتراك بعد ذلك بباقات الفواتير أو الدفع الآجل، مشيراً في هذا الإطار إلى أنها لا تفرض أي شروط على العملاء ولا تسأل عن وظيفتهم أو دخلهم المادي عند عقد الصفقات معهم.
وذكر أن أصحاب المحلات يعتمدون في تحديد الأسعار على وضع حد أعلى قبل البدء بعملية التفاوض مع الزبون، منوهاً بأنهم يحرصون على أن تسد المبيعات، قيمة الإعلانات التي يضعونها في الصحف الإعلانية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي والتي تراجعت اليوم إلى نحو 1200 دينار بعدما كانت تصل إلى 3000 دينار قبل سنوات قليلة.
وتابع أن 90 في المئة من أعمار العملاء فوق 30 عاماً، وأن المبيعات تنشط خلال مواسم الأعياد وقبل البدء بالعام الدراسي في كل سنة.
وبيّن أن بعض الأرقام قد يباع فور توافره في المحلات، في حين أن بعضها الآخر قد يتطلب وقتاً يصل إلى 4 أعوام قبل بيعه وأقل من سعره الرسمي.

العرض والطلب
من ناحيته، قال مدير عام مؤسس شركة «نيكست للتكنولوجيا»، أحمد حنون، إن الشركات المشغلة للهواتف المتنقلة في الكويت هي التي تحدد نوعية الخطوط، من دون أن تحدد أسعار الخط المميز فور طرحه في المزادات التي تقيمها، لأنها تترك الأمر إلى العرض والطلب الذي يحصل عليه كل رقم، منوهاً بأنه كلما زاد الطلب ارتفعت الأسعار.
وكشف أن العملاء الذين يشتركون في العملية يكونون في الغالب ممن يملكون هوساً في تجميع رقم واحد للوحة سيارتهم وهاتفهم والمطعم أو الشركة التي يعملون بها.
وأفاد حنون بأن الأمر تحول إلى تجارة في العديد من محلات الهواتف في الكويت، إذ يعمد أصحابها إلى تحديد الأسعار حسب مزاجهم ومن دون اعتماد أي آلية معينة، لافتاً إلى ضرورة تنظيم القطاع من هذه الناحية، خصوصاً أنه من الممكن أن يتعرض الزبائن إلى عملية غش عند الشراء.

 «ربع الاتصالات»

يخصص بعض موظفي الاتصالات أرقاما مميزة لأصدقائه ، حيث يقوم بعض من يحصل عليها بإعادة بيعها، محققاً هامش ربح يكون ملائماً، حتى لو قام بسداد قيمة الاشتراك، خصوصاً التي تم احتساب قيمة الأجهزة الذكية التي يحصل عليها كهدايا إضافية للخط، ما قد يزيد صافي أرباحه أحياناً إلى 1500 دينار عن الخط الواحد.
ويتم الحصول على رقم مميز من خلال «ربع الاتصالات» لقاء اشتراك سنتين أو 3، وبأسعار تبدأ من 200 دينار شهرياً.

مزادات الشركات

تفرض شركات الاتصالات التي تنظم مزادات على الأرقام المميزة، بعض الشروط، بينها أن يكون عمر المشارك 21 عاماً وأكثر، وحاملاً لبطاقة «كي نت»، وأن يكون عميلاً لإحدى شركات الاتصالات المحلية.
وتفرض بعض الشركات عند إجراء المزادات، التسجيل عبر موقعها الإلكتروني، وتحديد الرقم الذي يريد الشخص المزايدة عليه، وتعبئة استمارة التسجيل ودفع مبلغ 150 ديناراً قبل إعادته في حال عدم الفوز خلال إجراء المزاد.

الأسعار خليجياً  

سجلت قطر أغلى سعر لرقم هاتف خليجياً، بنحو 2.75 مليون دولار، وقد حصل عليه أحد المواطنين خلال مزاد أقيم في العام 2013، في وقت يبدأ سعر الأرقام العادية من 100 ريال قطري، لتصل بالأرقام المميزة إلى 1500 ريال شهرياً، قبل أن يقوم العملاء ببيعها في المجلات بأسعار تبدأ من 30 ألف ريال للأرقام الذهبية، والتي تزيد بنحو ألف ريال مع كل زيادة في فئة الأرقام.
وتبدأ أسعار الأرقام المميزة في قطر ما بين 167 ديناراً، وتصل إلى أكثر من 4 آلاف دينار للارقام الفضية.
وحلت الإمارات الثانية خليجياً ببيع خط هاتف في 2014 بقيمة 7.8 مليون درهم، أي ما يعادل 2.2 مليون دولار، ليكون ثاني أغلى رقم لخط هاتف في العالم، مع الإشارة إلى أنه في العموم تفرض الشركات العاملة في السوق، على العملاء الذين يودون الحصول على أرقام مميزة الاشتراك في باقات كبار الشخصيات، أن تصل المبالغ التي يتم دفعها سنوياً إلى نحو 35 ألف درهم أي ما يعادل 3000 دينار تقريباً.
ومن بعدها يقوم الأفراد الذين يودون بيع أرقامهم بالتوجه إلى المحلات لبيعها بأسعار تزيد بنحو 50 في المئة على الأقل عن السعر الرسمي.
وسجلت الكويت ثالث أغلى سعر بيع خط اتصالات بقيمة 300 ألف دينار أو ما يعادل مليون دولار تقريباً، وذلك خلال مزاد أجرته خلال العام 2014، ليكون أعلى سعر سجل في الدولة حتى اليوم.
وفي السعودية، يبدأ اشتراك الهواتف من 75 ريالاً، وتصل إلى 300 ريال أي ما يعادل 80 دولاراً تقريباً، وهنا يقوم العملاء بالحصول على اشتراكات لمدة لا تقل عن عام واحد قبل بيعها في السوق بأسعار تعادل 3 أو 4 أضعافها وقيمتها السنوية، لتصل بالأرقام الماسية إلى ما يعادل 20 ألف دولار تقريباً.

لبنان وأميركا

حددت وزارة الاتصالات في لبنان، أسعار الأرقام العادية من الفئة الأولى بـ 100 دولار، والأرقام البرونزية
بـ 150، والفضية بـ 400، والذهبية بـ 800، والماسية بـ 5000 دولار، في حين تمنع الحصول على الأرقام البلاتينية إلا عن طريق مزاد علني تجريه بموافقة الوزير، مع حصر الأرقام المميزة باشتراكات الدفع الآجل، باستثناء الارقام العادية من الفئة أ التي يمكن الحصول عليها بواسطة اشتراكات الدفع المسبق.
أما في الولايات المتحدة الأميركية، فتبدأ أسعار الأرقام المميزة لخطوط الهواتف من 10 آلاف دولار تقريباً.

البنوك تزيد استثمارها في الثروة البشرية... 824 مليون دينار رواتب ومكافآت دفعتها بـ 2023

منذ 7 ساعات

الكويت ترفع حيازتها للسندات الأميركية لأعلى مستوى في 14 شهراً

منذ 7 ساعات