الأسئلة البرلمانية عن بيوت «نفط الكويت»... تستفزّ ساكنيها

يبدو أن الأسئلة البرلمانية حول مساكن شركة نفط الكويت استفزت العاملين المستحقين لها بالشركة، إلى الدرجة التي دفعتهم للتلويح بالأحكام القضائية السابقة، قائلين «حقوقنا قانونية وأحكامها واجبة النفاذ ولا يملك قيادي ولا سياسي تغييرها إلا بالقانون».
وفي تصريح خاص لـ«الراي» أكد عدد من العاملين أن هذه المساكن مستحقة لهم بحكم القانون، وما يدعم ذلك من أحكام قضائية واجبة النفاذ، ولا يملك قيادي نفطي ولا سياسي حرمانهم منها، قائلين، «الضغوط على المسؤولين من أجل مصالح وتمرير مطالب أخرى بينما مكتسباتنا محسومة قضائياً».
وأشارت مصادر إلى ما جاء في بعض الأحكام الصادرة والتي حسمت جدل مساكن العاملين في «نفط الكويت»، وقضت «بأحقية العامل في شغل السكن لحين الانتهاء من علاقة العمل بين الطرفين»، قاضية باستمرار العاملين رافعي الدعاوى في شغل مساكن الشركة.

وأضافت المصادر أن الأحكام القضائية الصادرة لصالح عدد من العاملين أكدت أن المساس بالمراكز القانونية والحقوق المكتسبة لا يكون إلا بقانون ينص على الأثر الرجعي، ومن ثم فإن القرارات الإدارية، تنظيمية كانت أو فردية، لا تسري بحسب الأصل إلا على ما يقع من تاريخ صدورها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، فإذا تضمن القرار الإداري انسحاب أثره على الماضي، خصوصاً فيما لا يتفق وصالح الافراد المعنيين به، كان في هذا الصدد معيباً بمخالفة القانون، والاعتداء الصارخ عليه عديم الأثر في خصوصية رجعيته.
كما شددت الأحكام على أن الأصل أنه لا تسري أحكام القوانين وما في حكمها من القرارات الوزارية إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ويترتب عليها.
ورأت المصادر أن هناك قانوناً ينظم عملية استحقاق السكن من عدمه، وهذه البيوت يسكنها عاملون بالشركة من المستحقين، لا بالتزكية ولا الواسطة.
من جانب آخر، قالت مصادر نقابية مسؤولة إنه بدلاً من التضييق على العاملين كان الأجدى تغيير اللوائح والانتهاء من المشاريع الإسكانية المتأخرة الخاصة بهم، والتي تم رصد ميزانيات ضخمة لها.