وزير العدل الجزائري: العدالة على مفترق الطرق

قال وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي، أمس، إن «الفساد شوه وجه الإدارة العمومية وأساء لسمعة موظفيها»، وأكد أن «العدالة اليوم على مفترق الطرق، ومحط أنظار الجميع، مهمتها استرجاع هيبة الدولة وحقوق المواطن المسلوبة».
وأوضح الوزير خلال تنصيب فريدة بن يحيى، رئيسة جديدة لمجلس الدولة، أن «آفة الفساد التي عرفتها الجزائر، لم تقتصر على الرشاوى والاختلاس، بل امتدت للاعتداء على الممتلكات العامة»، مضيفاً أنه «سيتم استرجاع الممتلكات المنهوبة تعسفاً وعدواناً».
وفي السياق، أمر الرئيس الأول لدى المحكمة العليا، تنفيذاً لأوامر وزير العدل، المستشارين المحققين، بإعادة فتح أكبر ملفات الفساد التي كانت طي النسيان وحتى تلك التي أصابها «التقادم» والتي كبدت خزينة الدولة الكثير.

ويتعلق الأمر بـ10 ملفات تمس قطاعات إستراتيجية على غرار قطاع الفلاحة والري، التجارة الخارجية والصناعات الإلكترونية إلى جانب الملفات التي توصف بالثقيلة ولا سيما تلك المتعلقة بقطاع الجمارك والبنوك.
وكشف مصدر إعلامي، أن قيادة الجيش التمست من وزارة العدل بضرورة فتح جميع ملفات الفساد «حبيسة الأدراج» لمحاسبة كل المتورطين الهاربين من العدالة ومعاقبتهم وفقا لقانون الإجراءات الجزائية.
من جهة أخرى، قال كريم يونس، منسق هيئة الحوار والوساطة، أمس، ان اللجنة «لا تستحق الدروس من أي شخص، فهي حرة ومسؤولة عن تصرفاتها».
وأضاف أن «لا بد من إنقاص التصنع ويجب الاستماع إلى الخطاب الموجه للشعب وتنمية البلاد».
وأشار إلى أن «البقاء في الجو المكهرب الذي تع?شه الب?د، س?ؤدي إلى حرقها ومن يريد ذلك فهو مسؤول عن نفسه».