البلدية تنتصر في معركة «مخالفات البناء»

مع استفحال ظاهرة «مخالفات البناء» وتحولها إلى ظاهرة مجتمعية مزعجة، اتخذت البلدية منحنى جديداً لم يُسلك من قبل، وسارعت بخطوات متزنة وصفها البعض بـ«الجريئة» نحو إغلاق المخارج القانونية التي قد يلجأ العديد من مخالفي البناء إلى سلوكها. فحالة الحراك غير الطبيعية التي شهدتها البلدية في غضون سنتين ماضيتين استطاعت إنجاز ما لم يُنجز في العهود السابقة، فأعلنت عن انطلاق ماراثون الإزالة، ومن دون أي ضجيج إعلامي يذكر، فحركت آلياتها بصمت لتهدم وتزيل كل ما شُيّد بشكل مخالف متسلحة بالأحكام القضائية التي حصلت عليها.
كل ما سلف كان من شأنه أن يضع البلدية في امتحان صعب، ومدى قدرتها على التعامل مع هذا الملف بإيجابية، فتفوقت البلدية على نفسها أمام مراهنات البعض بفشلها.
وفي هذا السياق، أعلن مديرعام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي لـ«الراي» عن «بلوغ قيمة الإيرادات للسنة المالية الحالية 25 مليون دينار، بعد تطبيق القانون على مخالفات البناء»، مشيراً إلى أن قيمة الإيرادات للأعوام السابقة مقارنة بالعام الحالي بلغت 9 ملايين دينار في عام 2017، و5 ملايين دينار في عام 2016.

وأكد المنفوحي، أن «ما فعلته البلدية من إزالات طالت عقارات المخالفين كان دون أي ضجيج إعلامي يذكر، حيث استطاعت البلدية بهدوء تام تحقيق المراد من خلال الإصرار على فرض هيبة القانون بشفافية وعدالة».
وأضاف أن «البلدية حاولت قدر جهدها استغلال الثغرات نفسها التي كان ينتهجها المخالف المتمثلة في المبادرة برفع الدعاوى المستعجلة سعياً لاستصدار حكم يقضي بإيقاف الأعمال المخالفة»، مؤكداً أن البلدية «نجحت في استصدار أحكام نهائية واجبة التنفيذ بلغ عددها 40 حكماً بالإزالة، والغرامة».
وأشار إلى أن البلدية «شرعت فعلياً في تنفيذ الأحكام بالتعاون مع الجهات المعنية»، مبيناً أنه «في خلال شهر فبراير الماضي تم تنفيذ 8 أحكام إزالة بالقوة الجبرية، على أن يتم تنفيذ بقية الأحكام حال انتهاء إجراءات تنفيذها».
وقال إنه «من المتوقع صدور أحكام أخرى سريعة تقضي بإيقاف أعمال بناء مخالفة، لاسيما أن البلدية بادرت بالطلب من الادعاء العام، وللمرة الأولى باستئناف الأحكام القضائية كافة الصادرة بالغرامة فقط من دون اقترانها بالإزالة، وبالتالي ستتولى الإدارة القانونية في البلدية قريباً إعداد الدفاع في قضايا مخالفات البناء».
وأكد المنفوحي أن البلدية «ستكون بالمرصاد لتلك المخالفات من خلال المتابعة الميدانية، كما أنها لن تظلم أحداً أو تجور على حق أي مواطن كفله له الدستور، إلا أنها ستواصل جهودها، وستبلغ هدفها، وستكون عند حسن الظن».