صفاء الهاشم تتوقع جلسة استجوابات نارية: «فيها جراقي وايد وأتوقع مفاجآت»

توقعت رئيسة اللجنة المالية البرلمانية النائب صفاء الهاشم، أن تكون الجلسة المقبلة لمجلس الأمة نارية «وفيها جراقي وايد وأتوقع مفاجآت»، لافتة الى أن الحكومة «تبيع وزراءها أحيانا».
وقالت إن تهرب النواب من عضوية اللجنة المالية سببه أنه ليس بها قوانين شعبوية، معلنة أنها ستطلع على تقرير اللجنة السابقة الذي رفع الى مجلس الأمة بشأن الاستبدال، ومؤكدة أنها إذا وجدت فيه أي شوائب فستطلب سحبه، «بالتعاون مع الإخوة النواب»، متداركة أنه الى الآن سيظل التقرير على جلسة تاريخ 12 نوفمبر، ولكن الاهم ان الاستبدال ما زال قائماً.
وقالت الهاشم في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة أمس، إن تقرير «الاستبدال» الذي قدمته اللجنة المالية السابقة الى مجلس الأمة غير لائحي، وانها لم تحضر اجتماع اللجنة آنذاك لاعتراضها على توقيت الاجتماع، «كونه غير لائحي بالاضافة الى انه تم إبلاغي بالواتس اب وهذا غلط».

وبينت أن على جدول اللجنة المالية اقتراحات ومشاريع بقوانين، وجزء كبير منها عليه علامات استفهام كبيرة، موضحة أنها ستكون مع القوانين التي فيها مصلحة عامة للدولة أو المواطن، «وإذا كان فيها ضرر على المواطن فسوف أكون ضدها».
وقالت «سنبحث مواضيع اللجنة اعتبارا من يوم الاحد المقبل، وستكون اجتماعات اللجنة بواقع يومين في الاسبوع، كما شكلنا لجنة فرعية لكي تجتمع في حال تعذر حضور النواب لأي من الاجتماعات في المستقبل».
وبشأن الاستجوابات الثلاثة المقرر مناقشتها في الجلسة المقبلة، قالت الهاشم: ان الحكومة كعادتها «تشيل محاور استجواب أو يرفض وزير صعود المنصة أو تطلب شطب المحاور، والجلسة المقبلة ستكون نارية وفيها جراقي وايد وأتوقع مفاجآت، والحكومة أحياناً تبيع وزراءها، سنرى من هو الحلقة الأضعف منهم، فالمستجوبون يعدون شيئاً للوزراء».
من جهته، أكد مقرر اللجنة المالية النائب صالح عاشور لـ«الراي» أن الملفات التي ستكون ضمن أولويات اللجنة هي الاقتراحات التي تهدف إلى تقوية الاقتصاد الوطني وتساهم في رفع مستوى المعيشة للمواطن الكويتي، وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، الذين أثقلت كواهلهم القروض وما سواها من الأمور.
وقال عاشور: وهناك أيضاً ملفات في غاية الأهمية، منها الاقتراحات المتعلقة بقانون التأمينات الاجتماعية، فضلا عن استثناء الأسواق التراثية من الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف أن من ضمن الملفات التي ستكون محل اهتمام اللجنة، اقتراح منع تقديم الهبات والمنح والمساعدات للدول، وضرورة عرض الهبات التي تتجاوز 50 مليون دينار على مجلس الأمة، حتى تكون تحت مراقبة المجلس والشعب، ومن غير المقبول أن توزع الهبات يميناً ويساراً في ظل تراجع الخدمات ووجود قصور في الرعاية الصحية والتعليمية.