مدارس خليجية وعالمية تستعد لاستقبال الطلبة ... وفي الكويت «عن بُعد»

فيما تتخذ وزارة التربية في الكويت كل الإجراءات التنفيذية لانطلاق العام الدراسي المقبل عبر «التعليم عن بُعد» ولجميع المدارس العامة والخاصة، تتجه بعض المدارس الخاصة في دول الخليج إلى فتح أبوابها مجدداً للطلبة وتطبيق التعليم النظامي الذي توقف بسبب الجائحة، بالإجراءات الوقائية لمواجهة «كوفيد - 19»، حيث بدأت بعض هذه المدارس بإعداد سيناريوهات العودة بصورة مبدئية، فيما عاد الطلبة إلى مقاعد الدراسة في مدارس بعد الدول الاوروبية، مثل فرنسا وسويسرا والنرويج والدنمارك وألمانيا.
المدارس الخاصة الخليجية، تستعد لاستقبال الطلبة، وفق الإجراءات الاحترازية، مثل وجوب المحافظة على مسافة 1.5 متر بين كل طالب وآخر، فيما شدّدت على أولياء الأمور أهمية عودة الطلبة وذويهم الموجودين في الخارج قبل 14 يوماً من تاريخ بدء العام الدراسي الجديد، وذلك للامتثال للمتطلبات الصحية. وكشفت تلك المدارس عن ضرورة الخضوع لاختبار «كوفيد-19» قبل السماح للطلبة والمعلمين بالعودة إلى المدرسة، وإعلان تاريخ السفر الأخير، وفحص درجة الحرارة عند الدخول، وارتداء الأقنعة في جميع الأوقات داخل المدرسة «للأطفال من سن 6 سنوات فما فوق».
كذلك، فتحت دول أوروبية مدارسها أيضاً، لا سيما في فرنسا وسويسرا والنرويج والدنمارك وألمانيا، وسط معلومات طبية متداولة عالمياً «أن فرص إصابة صغار السن بالوباء بشكل خطير ضئيلة مع عودتهم إلى مقاعد الدراسة».

وفيما قال أحد خبراء علم الأوبئة إن إبقاء المدارس مقفلة والسماح للراشدين بالعودة إلى عملهم، لا معنى له من ناحيتي التنظيم الأسري والصحة العامة، أكد رئيس اتحاد المدارس الخاصة في الكويت عمر الغرير لـ«الراي» أن قرار العودة إلى التعليم النظامي في هذه الظروف يضر أكثر مما ينفع، حيث لا يمكن إجراء التباعد في ظل الكثافات الكبيرة في المدارس سواء كانت حكومية أو خاصة، مبيناً أنه من الصعب تطبيق ذلك في فصل يضم نحو 30 طالباً.
ولفت إلى صعوبة السيطرة على آلاف الطلاب في المدارس حتى لو طبقت الاجراءات الوقائية الصحيحة إذ إن حالة واحدة قد تتسبّب بكوارث كبرى لدى التجمعات الطلابية التي ستنشأ رغم كل الاجراءات، لافتاً إلى أنه ليس من الاستحسان فتح المدارس في الوقت الراهن لا من قِبل ولي الأمر ولا من الجهات التربوية.
وأيّده مصدر تربوي مسؤول قائلاً لـ«الراي» إن «عدداً ضئيلاً من المدارس الخاصة لديه القدرة على فتح أبوابه للتعليم النظامي وتطبيق اجراءات التباعد بشكل سليم، وتوفير العيادات الطبية المجهزة والمزودة بجميع الاحتياجات الطبية، إضافة إلى توفير أجهزة المسح الحراري، في مقابل عشرات المدارس التي لا تستطيع توفير ذلك، لأن الكثافات الطلابية لديها مهولة، حيث يقدر عدد الطالبات في مبنى مدرسي واحد بنحو ستة آلاف طالبة، موزعات على 3 مراحل تعليمية، ولنا أن نتخيّل حجم الكارثة لو أصيبت طالبة لا قدر الله».
وأوضح المصدر أن «هذا الأمر ينطبق على معظم المدارس العربية والهندية والباكستانية والفيلبينية التي تعتبر مدارس لذوي الدخل المحدود، وتضم آلاف الطلاب والطالبات»، مشيراً إلى أن إمكانات كثير منها محدودة، وربما لا تتوافر العيادات الطبية في كثير منها، ولا سيما المدارس العربية ذات الرسوم المنخفضة.
ودعا إلى التأني في إصدار أي قرارات تتعلّق بالعودة إلى مقاعد الدراسة في ظل الوقت الراهن، رغم أن هذا الأمر مرهون بالاشتراطات الصحية، حيث إن «الإجراء الأضمن والأنسب تطبيق التعليم عن بُعد على غرار معظم دول العالم، مرجحاً أن تكون الصورة متكاملة خلال شهر ديسمبر على أكثر تقدير وتستطيع السلطات الصحية في حينها تقدير الموقف بشكل أدق وأوضح».