..

«التشريعية» أقرّت «حق الاطلاع على المعلومات»

بموافقة 4 ومعارضة واحد وتحفظ الدلال

وافقت اللجنة التشريعية البرلمانية أمس على تقرير حق الاطلاع على المعلومات بموافقة 4 أعضاء ورفض واحد، وتحفظ مقرر اللجنة محمد الدلال على بعض مواد القانون، ومن المرجح رفع التقرير إلى المجلس لإدراجه على جدول أعمال الجلسة المقبلة.
وأوضح الدلال أنه تحفظ على استثناءات موجودة في القانون، من ضمنها ما يتعارض مع المصالح الاستراتيجية، وهي كلمة غير محددة وغير مفهومة تخضع للمزاجية، مؤكدا أن «هذا القانون يجب أن يكون محدداً وواضحاً، ويذكر فيه الاستثناءات على سبيل الحصر والتحديد وليس على سبيل العبارات الفضفاضة العامة، التي لا يمكن تحديد مضمونها، ولا يمكن تحديد مَنْ يقوم بتحديد ما المصالح الاستراتيجية».
وقال الدلال لـ«الراي» إن «الأمر الثاني أن هناك مادة تقول إن كل معلومة يقرر مجلس الوزراء أنها سرية بناء على طلب الوزير، ما يترك الاستثناءات مفتوحة، وقد يقوم مجلس الوزراء مقام القانون بتحديد معلومات أخرى بأنها معلومات سرية، وهو أمر غير مقبول وتالياً تلغى فكرة القانون برمته».
وأكد أن «استثناء المصالح الاستراتيجية وما يراه مجلس الوزراء بتحديد السرية، يضع مجلس الوزراء فوق القانون، ويترك عملية الاستثناءات والتوسع فيها كما يريد، وعموما النصوص الأخرى الموجودة في القانون جيدة ويمكن القبول بها، وسأتقدم بالتعديلات في قاعة عبدالله السالم عند طرح التقرير للمناقشة في الجلسة المقبلة، وكنت أول مَنْ قدم اقتراح حق الاطلاع على المعلومات، ثم تقدم نواب وتلى ذلك تقديم الحكومة مشروعها».

مستندات لها علاقة

  • شارك


اقرأ أيضا