«المزايا»: ارتفاع جاذبية الصناديق العقارية

أشار تقرير «المزايا» إلى أن إدراج صناديق الاستثمار العقاري واتساع ثقافة الاستثمار فيها برزا بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية، ما يعكس القفزة النوعية التي حققتها أسواق المنطقة العقارية وأسواق الدين والاستثمار ككل، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز وتنشيط قطاع البناء والتشييد وأسواق المال على حد سواء، وهو ما تحتاجه أسواق المنطقة في الوقت الحالي.
ولفت التقرير إلى أن الصناديق العقارية تتمتع بخصائص مهمة تفوق في كثير من الأحيان الاستثمار المباشر، نظراً لانخفاض مستوى المخاطرة المتوقعة، وتمتعها بنسب تسييل مرتفعة، أي أن آلية التخارج تعد سهلة ودون خسائر.
وأضاف أن الصناديق ملزمة ووفقاً للقوانين المنظمة لها بتوزيع عوائد تصل لدى كثير من الدول إلى 90 في المئة من صافي العوائد، وهو ما يعمل على رفع جدوى الاستثمار فيها، واتساع عدد وقيم المشاركات، إلى جانب أن الاستثمار في الصناديق العقارية لا يتطلب خبرات استثمارية أو عقارية أو تفرغاً.
وأوضح أن السوق العقاري السعودي بكل مكوناته واتساعه، بات بيئة مناسبة لانتشار وتطور الأدوات الاستثمارية، وفي مقدمتها صناديق الاستثمار العقاري، حيث تبدو فرص نجاحها لدى الأسواق المجاورة مرتفعة ومجدية كون القطاع العقاري يسيطر على المناخات الاستثمارية فيها ويمنحها الجدية والجاذبية، بالتالي فإن التجربة السعودية تبدو فرصة جيدة لتنويع السوق، ورفع قيم الاستثمار والعوائد وتخفيض مستوى المخاطر المصاحبة.
وبيّن التقرير أن الصندوق العقاري يعد بمثابة شركة تمتلك وتشغل وتقوم بتمويل عقارات قادرة على توليد الدخل، وتتيح أيضاً للمستثمرين الأفراد فرصة امتلاك العقارات، وتحقيق الدخل منها سواء كانت استثمارات في الشقق السكنية أو المستشفيات أو المكاتب أو الفنادق، ومراكز التسوق وغيرها من العقارات، والتي تمثل فرص استثمارية مجدية في أي وقت من الأوقات.
وتوقع أن يشهد السوق السعودي خلال الفترة القريبة المقبلة دخول مؤسسات استثمارية عالمية، وأن يشارك الأفراد بحصص جيدة في هذه الاستثمارات، كونها تتناسب وطبيعة المستثمر السعودي، وتتناسب أيضا وطبيعة السوق العقاري ومتطلبات الاستثمار فيه.
وبالانتقال إلى مصر، أفاد التقرير بأن دخول الأدوات الاستثمارية الجديدة إلى السوق المصري يعتبر قفزة نوعية للأدوات الاستثمارية والاستثمار، متوقعاً أن تعمل صناديق الاستثمار العقاري على إنعاش وتنشيط قطاع البناء والتشييد، بالإضافة إلى إمكانية العمل على تخفيف تكلفة وصعوبات الحصول على التمويل المناسب للمشروعات العقارية، والتي تعتمد بشكل شبه كامل على البنوك حتى اللحظة.
ولفت إلى أن الصناديق العقارية تتيح أدوات تمويلية جديدة تعزز من صناعة التشييد لتلبية الطلب المتصاعد لدى السوق المصري الذي يشهد وبشكل دائم طلب على العقارات نظرا لارتفاع عدد السكان، والذي يتجاوز 92 مليون نسمة، وبمعدل زيادة سنوية تصل إلى 2.6 في المئة، متوقعاً أن تسهم هذه الادوات في جذب المزيد من المستثمرين الجدد نظرا لمستوى الجاذبية والفرص الاستثمارية المتنوعة.
وأكد تقرير «المزايا» أن جاذبية الصناديق قد ارتفعت نتيجة لما تواجهه شركات التطوير العقاري من مشكلات في الاقتراض من البنوك بسبب ارتفاع أسعار الفائدة في أعقاب تحرير سعر صرف الجنيه المصري بنهاية العام 2016، والتي تصل في كثير من الأوقات إلى ما يزيد على 17 في المئة، حيث تعتبر هذه النسب غير مجدية اقتصادياً للتمويل العقاري طويل الاجل.
وبالنظر إلى الإمارات، أشار إلى أن الاقتصاد الإماراتي قام في الأساس على مبدأ التنويع على مستوى الأنشطة الاقتصادية وعلى مستوى الأدوات الاستثمارية والمحفزات التي ساهمت ومازالت تساهم في تطوير البناء الاقتصادي والمالي للدولة ومكنها من تقديم الجديد في جميع الظروف، وفي الوقت الذي يستحوذ فيه النظام المالي على ما نسبته 44 في المئة من إجمالي أصول الصناديق السيادية على المستوى العربي، والتي تقدر بـ 3 تريليونات دولار.
وأفاد بأن إمارة دبي تبدو مؤهلة أكثر وأكثر لإدراج صناديق استثمار عقارية جديدة، يأتي ذلك في ظل ارتفاع وتيرة التوجهات والاعلانات عن إنشاء صناديق عقارية لدى اسواق المال المحلية بأصول ستصل إلى 5 مليارات درهم، والتي ستتركز أنشطتها على أصول عقارية منشأة ومطورة وجاهزة للاستخدام وقادرة على توليد الدخل الناتج عن الايجارات والتشغيل.
وأكد أن اقتصادات المنطقة والثقافة الاستثمارية السائدة تدعم التطور الحاصل على أدوات الاستثمار ولا مجال للانتظار أكثر، يأتي ذلك في ظل احتضان الاقتصاد الاميركي ما يزيد على 200 صندوق مدرج، مستأثرة بنسبة تزيد على 60 في المئة من القيمة السوقية العالمية لصناديق الاستثمار والتي قدرت بـ 2.7 تريليون دولار بنهاية العام 2016.
ويؤكد تقرير المزايا على أن الحراك المسجل والمتوقع لدى الاقتصاد السعودي قد يقود إلى مضاعفة قيم الاستثمار في هذه الادوات خلال السنوات القليلة المقبلة، والذي يتوقع أن تصل قيمتها إلى 30 مليار ريال، الامر الذي من شأنه أن يحفز اقتصادات المنطقة لتطوير هذه الادوات والاستفادة منها في تحقيق الجذب الاستثماري الخارجي وتوسيع قاعدة مشاركة الافراد على المستوى المحلي.