«الأحوال الشخصية الجعفرية» ... مَلأَ الفراغ التشريعي لأتباع المذهب في دوائر القضاء

بعد سنوات من النقاشات والخلافات، توافق مجلس الأمة على إصدار قانون الأحوال الشخصية الجعفرية، بمباركة حكومية، ليملأ الفراغ التشريعي في الدوائر القضائية الجعفرية بالمحاكم، فيما كان إجماع الطائفة الشيعية على هذا القانون الذي استبعد المسائل الخلافية في المذهب وسطّر في مواده الـ520 ما هو متفق عليه ليخدم المواطنين من أبناء المذهب الجعفري.
وبهدف إلقاء الضوء على القانون وآليات تطبيقه وانعكاساته المجتمعية، استطلعت «الراي» آراء المتخصصين والمعنيين.

الصايغ
وقال مدير إدارة الوقف الجعفري في الأمانة العامة للأوقاف المهندس أسامة الصايغ «بداية نعود إلى نصوص مواد الدستور الكويتي الذي كفل في إحدى مواده حرية الاعتقاد للمواطنين الكويتيين، ومن هذا المنطلق جاء الاقتراح بمشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفرية، الذي له علاقة مباشرة في الأمور التعبدية الخاصة بقضايا الزواج والطلاق والنفقة والوصايا والإرث والوقف».
وأضاف أن «مذهب الدولة هو المذهب المالكي، وهناك آراء أخرى فقهية خاصة بالحنفي والشافعي والحنبلي، لعلها لا تُطابق 100 في المئة المذهب المالكي، ولا نعلم موقف القضاء من دفوعاتها، لكن الواضح هو أن القانون الكويتي يُطبّق أحكام الإمام مالك، ومن هذا المنطلق لاشتراطات فقه الإمام جعفر الصادق عليه السلام في قضايا الطلاق والزواج والإرث والنفقة والحضانة والوقف جاء هذا التوجه بمشروع بالقانون، خصوصاً أنه كان لمدة 40 سنة بين شد وجذب، سواء من قبل أعضاء مجلس الامة أو الشارع الكويتي أو كذلك من ملاحظات مجلس القضاء الاعلى».
وقال الصايغ إنه في هذا المجلس تم إقرار قانون الاحوال الشخصية الجعفرية، وهذا يعتبر مكسباً كبيراً للدولة الديموقراطية الكويتية، «ويسأل السائل عن مدى جدوى وضرورة وجود هذا القانون مع وجود دائرة جعفرية في المحكمة... طبعاً إن إنشاء دائرة في المحكمة الجعفرية هو قرار إداري غير مُلزم للقاضي إذا تقدم المدعي وأفاد أنه غيَّرَ مذهبه، فالقاضي من الممكن أن يقبل دعواه بعد إجراءات معينة سواء في القسم أو غيره، فيُحاكمه وفقاً للأحوال الشخصية المالكية».
وأوضح أن «مثل هذا الإجراء في المحاكم له ارتدادات شرعية في صحة نفاذ هذا الحكم من ناحية شرعية وليس قانونية، فالأحكام القانونية صادرة باسم أمير البلاد وهي مُحترمة من الجميع، ويجب تنفيذها، وأنا أتحدث عن الجانب الشرعي فقط، فالمذهب الجعفري لديه أحكام معينة بصحة الطلاق مثلاً أو صحة أمور أخرى من الوقف وغيره، وعلى سبيل المثال ان الاحكام الجعفرية الخاصة بالطلاق تنص على أنه يصح الطلاق باشتراطات وجود شاهدين عادلين وأن تكون المرأة على طهر، وهذه الشروط العامة الاصلية، وهناك من يضيف عليها إجازة الحاكم الشرعي أو القاضي بجواز التطليق، وهناك أيضاً حيثيات اخرى فهناك ثلاث طلقات تقع واحدة ولا تقع ثلاث، وحالات الغضب لا يؤخذ بها، وغيرها من التفاصيل».
وأشار الصايغ الى أن «من الأمثلة في الوقف لدينا، عدم جواز حل الوقف في المطلق وغيره من الأحكام، فادعاء المدعي بتغيير مذهبه يعطي مجالاً للقاضي أن يحكم، أما الآن بوجود هذا القانون فإنه مُلزم للقاضي أثناء تداول الدعوى أن يعيدها للدائرة الجعفرية المختصة إذا كان المُدّعي من الطائفة الجعفرية أو توثيقه جعفري»، معرباً عن شكره إلى صاحب السمو أمير البلاد وولي عهده الامين ورئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء مجلس الأمة وجميع من شارك في إعداد وإقرار هذا القانون.

«الصندوق الكويتي»: دعم مكانة الكويت وتعزيز الثقة في مواقفها إزاء التعاون من أجل التنمية

منذ 8 ساعات

اعتماد الأعمال الممتازة لـ 2000 موظف في «التجارة»

منذ 12 ساعة

جوير
من جهته، قال الشيخ جابر جوير إن «الكويت تميّزت مُبكّراً، ومنذ نشأتها، بتبنّيها مبدأ التّعدّديّة الدّينيّة، وكانت ومازالت أنموذجاً للوطن الكبير الذي يحتضن أبناءه بمختلف انتماءاتهم المذهبيّة، ويؤمن لهم ما يحتاجونه في حياتهم وفي تحقيق تطلّعاتهم الإنسانيّة، وفي هذا السّياق جاءت خطوة إقرار (قانون الأحوال الشّخصيّة الجعفريّة) لتعزّز فكرة الانفتاح على التّعدّديّة والاقتراب من متطلّباتها، بعيداً عن مصادرة الحقوق وتضييعها».
وأضاف: «لا شكّ أنّ مثل هذه الخطوة التي تختزن كثيراً من الوعي والنضج السّياسي، وتسهم في ترشيد إدارة شؤون المواطنين بنحو شرعي ومعقول جداً، تستحقّ الشّكر والإشادة، لاسيّما أنّ توظيف الأدوات القانونيّة يضمن بقاء مبدأ التّعايش والتّناغم، ويؤسّس لتنامي حالة الانسجام الحقيقي بين المواطن والوطن، كما أنّه يقطع الطريق على أصوات النّشاز التي تحاول أنْ تعبث ببلدنا الحبيب، وتضلّل النّاس، وتشقّ الصف، وتقوّض الوِحدة الجميلة بين أبناء هذه الأرض الطّيبة، والتي هي أصوات دخيلة وطارئة لا يهمّها مصلحة البلاد ولا العباد».
وقال جوير «إنّي وإنْ كنتُ قد اطّلعت على المسوّدات التّحضيريّة لهذا القانون، وقد سجّلتُ حينها بعض الملاحظات والتّحفظات على بعض المواد، بحكم تخصّصي في هذا المجال، وأبلغتُ بعض المعنيين بذلك، إلاّ أنّني أرجو أنْ يكون قد تمّ تلافيها في صيغته النّهائيّة، وينبغي أنْ أشير إلى أنّ القانون الجديد جاء ليُكمل اللّوحة الجميلة، وليس هو ببدعة جديدة، ولا خرقاً لأصل، فإنّ البداية كانت مِن رُقيٍّ مُوثّق في قانون الأحوال الشّخصيّة رقم 51 لسنة 1984 المادّة 346 التي نصت على أنه: (يُطبّق هذا القانون على من كان يطبق عليهم مذهب الإمام مالك، وفيما عدا ذلك فتطبق عليهم أحكامهم الخاصة بهم)».
وأوضح أن «هذا القانون أكمل المشهد، وقنّن المُتداول ليرفده برؤية دقيقة ناضجة تساهم في تجاوز كثير من المُشكلات المُعقّدة التي كان يعاني منها بعض المواطنين الشّيعة في ظلّ غياب قانون كهذا، فهنيئاً لنا بهذا الوطن، وهنيئاً لنا بهذا الوعي الذي يُحسن إدارة هذا الوطن».

أبو الحسن
وبشأن آليات وتفاصيل تطبيق القانون، قال ممثل متولي مسجد العترة الطاهرة عدنان ابو الحسن «إن القانون سيكون شيئاً فعلياً نستند عليه في الأحوال الشخصية، ولا أحد يتدخل فيه باجتهادات وغيرها، وبالتالي سيكون الأصل موجوداً وفيه فائدة لنا كمذهب جعفري»، مشيراً إلى أن الشيعة يعتمدون في أحكام الزواج والطلاق والميراث على المرجع الأعلى السيد علي السيستاني.

أشكناني
وفي السياق عينه، قال الشيخ شبير أشكناني إنه قبل إقرار القانون الجديد «لا يوجد شيء مُدون في المذهب الجعفري ليحكم به القاضي في المحاكم، وكل الاحكام تؤخذ شفوياً، كما أنه من دون هذا القانون لا يوجد دائرة جعفرية ثابتة»، مبيناً أنه في السابق كانت تستطيع المرأة «الجعفرية» أن تختار التحاكم على المذهب السني، ولكن في ظل القانون الجديد فإن أي وثيقة جعفرية ستصدر وفقاً للقانون الجعفري مثل الزواج والوقف والوصايا والطلاق وغيرها.
وأشار إلى أنه «روعيت في كتابة هذا القانون آراء الفقهاء والرأي المتفق عليه والأحوط، فالأحكام لا تتعارض فقهياً ولكن هناك مسائل خلافية محدودة، وأي مادة لا يوجد فيها نص صريح في القانون يرجع فيها إلى رأي المرجع الاعلم الحي للطائفة الجعفرية».

الحسين
بدوره، قال الشيخ أحمد الحسين ان هذا القانون يُعبّر عن اهتمام الدولة بحرية ممارسة الشعائر الدينية، ولا شك ان المذهب الجعفري فقه عريق وقد يتجدّد في نفس الوقت، وباب الاجتهاد فيه مفتوح، وهذا يعني أنه يرتبط في الواقع الاجتماعي الذي يعيشه الناس والذي يجعل من المهم تقنينه ليسهل تطبيقه في الحالات التي يُلجأ فيها الى القضاء.
وأضاف أن «الدولة أحسنت في إخراج هذا القانون إلى النور حيث سيكون هناك استقرار في كثير من المسائل القانونية التي يلجأ فيها إلى القضاء، وسيتم حسم كثير من الخلاف في المسائل وسينعكس إيجابياً على المصالح الاجتماعية للناس».

عاشور: قبل القانون كان القضاة يحكمون وفقاً لفتوى أو اجتهادات أو آرائهم

أكد النائب صالح عاشور أن قانون الأحوال الشخصية الصادر في العام 1982 استثنى من تطبيقه من لا يدين بمذهب الإمام مالك ويعامل حسب مذهبه أو دينه في المحاكم، وعليه كان من المفترض في العام 1982 عندما تم استثناؤنا أن يقدم قانون خاص بالاحوال الشخصية الجعفرية لتحكم المحاكم وفقاً له، ولكن تم العكس حيث استحدثت دوائر في المحكمة الكلية تحكم وفقاً للمذهب الجعفري.
وقال عاشور لـ«الراي» إن القضاة في الدوائر الجعفرية عندما يحكمون من دون مواد قانون فهم يحكمون إما وفقاً لفتوى واما اجتهادات واما آراء القضاة أنفسهم، وفي بعض المرات يكون هناك تضارب في الأحكام بالقضية نفسها إذا عرضت على أكثر من قاض، وهذا يستند على الفتوى التي يستند عليها كل قاض.
ولفت عاشور إلى أنه مع تزايد عدد السكان وكثرة المشاكل التي دخلت في المواريث والوصايا والزواج والطلاق وغيرها من الامور المتعلقة في الاحوال الشخصية، ومع انشاء ادارة في الامانة العامة للاوقاف للوقف الجعفري، ارتأينا أن يكون هناك قانون للأحوال الشخصية الجعفرية.
واضاف ان هذا القانون ليس حديثاً، ففي السنوات السابقة تم تقديمه ولكن بالنظر إلى كثرة حل المجالس النيابية واستقالة الحكومات لم يكن الوقت متاحاً لعرضه ودراسته في اللجان القانونية المعنية لاعداد تقرير فيه، إلى أن استقر الوضع في هذا المجلس واستكمل ثلاث سنوات من عمره، وكان من حسناته انه تمت مناقشة القانون مع المجلس الاعلى للقضاء ومع الحكومة وفي اللجنة التشريعية الى ان تم تقديم التقرير الخاص فيه وصدر بحمد الله.
وأشار عاشور الى ان هذا القانون جاء لسد النقص التشريعي في قانون الأحوال الشخصية الجعفرية للرجوع له في الدوائر القضائية في المحاكم، فالأولى ان يصدر القانون ثم تنشأ له الدائرة ولكننا نسير بالعكس، فلدينا دوائر قضائية أنشئت من دون قانون خاص بها وعليه جاء هذا القانون ليستكمل النقص التشريعي في هذا الجانب.
وبيّن أن القانون هذا ليس غريباً فتركيا فيها 8 قوانين للأحوال الشخصية وفي لبنان 6 قوانين والبحرين فيها قانونان وسورية كذلك والهند موجود فيها عدة قوانين، وكذلك كل دولة تتعدد فيها الديانات والمذاهب تجد فيها قوانين خاصة بالأحوال الجعفرية.

القانون أنهى معاناة المحامي في البحث بين المراجع المختلفة

| كتب ناصر الفرحان |

أوضحت المحامية إيلاف الصالح ان «حاجة الناس إلى قانون الأحوال الجعفرية لا تحتاج إلى تبيان، فهو الحاكم والمنظم للعلاقات والتعاملات الإنسانية، وقد كنا نعاني من نقص تشريعي في حقل الأحوال الشخصية الجعفرية، لعدم وجود نص تشريعي محدد. وهو ما كان يمثل مشقة على المحامي في معالجة قضاياه لاستقضاء حق موكله».
وقالت الصالح لـ«الراي» إن المحامي كان عليه أن يبحث بين المراجع المختلفة معتمداً على الفتاوى الشرعية وما تواترت عليه أقضية المحاكم ليعول عليها ويأخذ بها، أما الآن فقد صار هناك نص تشريعي حاكم للدعاوى ومنظم لأحوال المتقاضين، مشيرة إلى انه «طال انتظار هذا القانون الذي حدد وفصل الحقوق والواجبات في أمور الأحوال الشخصية جميعها بدءا من مرحلة الخطبة والهدايا، مروراً بالعقد وشرائطه والمهر وأحكامه والزواج وأحكامه والطلاق والحضانة والنفقات والمواريث والحجر والوقف وغيرها».
وأضافت أن القانون فصل الحديث عن حق فسخ العقد لعيب في أحد الزوجين، بأن جعل للمرأة حق فسخ العقد في حالات جنون الزوج أو للخصاء، أو العته. كما جعل للرجل حق الفسخ في ست حالات، هي جنون الزوجة والجذام والبرص والعمى والعرج والعضل «وهو لحم ينبت في الرحم سواء منع الوطء أم لم يمنع»، مع الأخذ في الاعتبار أن الفسخ لعيب في المرأة يكون في حال تبيّن أن وجود العيب قبل العقد أما ما يكون بعد العقد فلا اعتبار له سواء أكان قبل الوطء أو بعده، كما فصل الحديث عن الخلع وطلاق المباراة، والمباراة هي طلاق بائن كالخلع وهي الطلاق بكراهة الزوجين معاً.

الزواج في القانون

شروط العقد
- التلفظ، فلا تكفي الكتابة بالايجاب والقبول حتى مع العلم بالقصد والرضا.
- إقرار الطرفين أو البينة بالدعوى ولا يشترط الشهود.
- بلوغ وعقل العاقد، فلا يصح عقد الصبي المميز ولا المجنون.
- عدم الإكراه على الزواج.

ما بعد العقد
- الزوجة تملك المهر كاملاً بمجرد كتابة العقد ويستقر بالدخول.
- الزوجة تملك نصف المهر بالطلاق أو ارتداد الزوج قبل الدخول.
- إذا دخل الزوج برضا الزوجة قبل قبض المهر فليس لها أن تمنع نفسها عنه.
- موت الزوج قبل الدخول يعطي الزوجة نصف المهر.
- إذا ماتت الزوجة قبل الدخول فلورثتها نصف المهر.

حالات ثبوت المصاهرة
- تحرير عقد الزواج سواء أكان معه دخول أم لا.
- وطء الشبهة.
- الزنا.

محظورات
- لا يجوز الزواج ببنت أخ الزوجة أو بنت أختها إلا برضا الزوجة.
- عند طلاق الزوجة رجعياً، لا يصح الزواج بأختها قبل انقضاء عدتها.
- يجوز الزواج بعمة الزوجة أو خالتها وإن لم تكن راضية.
- إذا تزوج الرجل موظفة، يحظر عليه طلب ترك وظيفتها.

الطلاق ووقوعه
- صيغة الطلاق بلفظ اسم الفاعل المشتق من اللفظ: طالق.
- لا يقع الطلاق بالاشارة أو الكتابة إلا مع العجز عن النطق.
- الإشهاد شرط اساسي في صحة الطلاق.
- شرط الخلع أن تكون الزوجة كارهة لزوجها.
- تبذل الزوجة الفدية مقابل طلاقها.