ألغي «حبس المشككين» فـ... اعتُمدت تعديلات «العمل الخيري»

فيما ناقشت اللجنة الصحية البرلمانية في اجتماعها أمس التعديلات النيابية على قانون العمل الخيري، بحضور وزير الشؤون الاجتماعية سعد الخراز، قالت مصادر نيابية إن الاجتماع شهد إثارة النواب لمخاوف، في شأن مادة في القانون تتعلق بسجن من ينتقد أو يشكك بأي نشاط خيري، وهو الأمر الذي انتهى إلى حذف المادة والتوافق على التعديلات.
وأوضح مقرر اللجنة النائب أسامة الشاهين أن اجتماع اللجنة أمس كان لسماع رأي الحكومة على التعديلات المقدمة، مشيراً لـ«الراي» إلى أن «القانون سبق أن أحيل إلى مجلس الأمة لكن ارتأى اعادته إلى اللجنة لاجراء تعديلات عليه، آملا أن تنتهي اللجنة من جهوزيته حتى يرفع إلى مجلس الأمة قبل بدء دور الانعقاد».
وأضاف الشاهين ان «الاجتماع الذي دام ثلاث ساعات انتهى من التعديلات على القانون الذي انتهى اسمه إلى (العمل الخيري والانساني)، وهناك توافق مع الحكومة بشأنه وتم حذف المادة المتعلقة بحبس من يشكك بالعمل الخيري، وتم إلغاء الضبطية القضائية وهناك اجتماع آخر مع اللجان الخيرية لاطلاعهم على التعديلات التي طرأت على التقرير السابق».

وقالت مصادر نيابية لـ«الراي» إن التباين كان حول بعض المواد الموجودة في التقرير الذي رفع، ومن بينها المادة المتعلقة بسجن من ينتقد أو يشكك بأي نشاط خيري، موضحة أن اللجنة الصحية عرضت التقرير المتعلق بالعمل الخيري على المجلس في جلسة 14 مارس الماضي، ولكنها سرعان ما طلبت سحبه لدراسته مجددا في اللجنة، خصوصا أن هناك تخوفاً نيابياً من بعض المواد، ولا سيما المادة مثار الخلاف المتعلقة بسجن منتقدي العمل الخيري والتي أثارت التخوف من استغلال هذه المادة للزج بالسجن أو معاقبة كل من ينتقد أو يشكك أو يتساءل حول أي نشاط خيري.
وأكدت المصادر أن اللجنة ولتحقيق التوافق في شأن التقرير ارتأت الغاء المادة المتعلقة بسجن من ينتقد العمل الخيري، لافتة إلى أن وزارة الشؤون تمسكت بالابقاء على صفة الضبطية القضائية التي طالب غير مرّة ممثلو مؤسسات العمل الخيري بإلغائها.
يذكر أن قانون العمل الخيري مشروع مقدم من الحكومة واقتراح بقانون مقدم من عدد من النواب، ويتألف من 47 مادة، وهو أول قانون يصدر بعد قانون تنظيم جمع الاموال للأغراض العامة منذ العام 1959.
وأقر القانون مبادئ الحوكمة في حظر الجمع بين عضوية مجلس الادارة ووظيفة تنفيذية بأجر او مكافأة، كما غلظ القانون العقوبات السابقة واستحدث عقوبات في القانون الجديد سواء لجمع التبرعات دون ترخيص او جمع التبرعات وإيهام العامة بتفاصيل خلاف الواقع او الاستيلاء على أموال التبرعات.
من جهته، قال رئيس اللجنة الصحية البرلمانية حمود الخضير في تصريح مقتضب إن «التقرير المتعلق بالعمل الخيري كان على جدول الاعمال وتم سحبه من قبلنا في اللجنة الصحية، وتم اليوم (أمس) الاتفاق على مواد القانون مع وزارة الشؤون ممثلة بالوزير الخراز وعدد المواد 45 مادة، والاجتماع استمر ثلاث ساعات، وسيتم التصويت عليه في الاجتماع المقبل، وأطلق على القانون (العمل الخيري الانساني)».