No Script

يعمل بأقل من ربع طاقة خطة التشغيل للمرحلة الأولى

المطار... «يئِن»

تصغير
تكبير
  • القرار المفاجئ يستدعي  من السلطات الصحية توضيح المبررات 
  •  تساؤلات عن الأسباب الحقيقية  وما إذا كانت صحية أم غير ذلك

فيما كان مقرراً وفقاً للمرحلة الأولى من خطة التشغيل لاستئناف الرحلات التجارية في مطار الكويت، أن يصل عددها يومياً إلى 100 بين مغادرة ووصول (مع العمل بنسبة 30 في المئة)، تراجع العدد إلى أقل من 25، في اليومين الماضيين، مع صدور قرار «حظر الطيران التجاري للقادمين من 31 دولة حتى إشعار آخر».
وأمس، وصلت 9 رحلات من الدوحة واسطنبول ولندن ودبي كما غادرت 8 إلى الدوحة واسطنبول ودبي، في حين غادرت الأحد 12 رحلة ووصلت 11 من وجهات مختلفة.
وأكد الناطق الرسمي في الإدارة العامة للطيران المدني سعد العتيبي لـ«الراي» أن رحلات الطيران مستمرة حسب الجداول الموضوعة سواء المغادرة أو القادمة، ما عدا الرحلات القادمة من الدول الـ31.


وفي السياق، أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني أنه يمكن دخول المسافرين الوافدين من الدول الـ31 في حال أمضوا 14 يوماً في دولة ثالثة.
وجاء في بيان صادر عنها، الأحد الماضي، «يمنع من دخول الكويت الركاب غير الكويتيين من جميع الجنسيات القادمين من الدول المحظورة، سواء كان مباشرة من تلك الدول أو عن طريق الترانزيت عبر دول أخرى ما لم يستقروا بتلك الدول غير المحظورة مدة 14 يوماً، ومن ثم قيامهم بعد 14 يوماً بإجراء فحص PCR بصلاحية 72 ساعة».
ورغم الترحيب الذي لقيه القرار الحكومي بحظر الطيران القادم من الدول الـ31 وجاء على وقع تهديدات نيابية ومطالبات بمنع دخول بعض الجنسيات إلى الكويت، فإن توقيت إعلان القرار رسم علامات استفهام كبيرة وطرح أسئلة كثيرة لم تلقَ إجابات واضحة.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الراي» إن «قرار الحظر صدر عن مجلس الوزراء بإجماع وزاري»، بيد أنها تساءلت عن «أسباب التأخير في إعلان مثل هذا القرار، رغم أن موعد فتح المطار معلوم منذ أكثر من شهر، فضلاً عن أن توقيت الإعلان أحدث ربكة كبيرة ليس في الكويت فحسب بل في دول عدة، حيث تكدس المسافرون في المطارات وعادت طائرات من الأجواء واضطرت سلطات الطيران المدني وشركات الطيران في تلك الدول إلى إعادة جدولة الرحلات التي كانت مقررة وفق القرارات الرسمية للكويت».
واستغربت المصادر إعلان الناطق الرسمي للحكومة أن «معظم سياسات الدول لاستقبال المسافرين أو مغادرتهم متغيّرة ولا يمكن التنبؤ بها»، مشيرة إلى أنه «من غير المنطقي اتخاذ قرار بهذا الحجم في اليوم نفسه لبدء تشغيل المطار رغم الاستعدادات الكبيرة التي جرت على مدار الأشهر الماضية، خصوصاً أن الدول المشمولة بالحظر لم تشهد تطورات كبيرة على صعيد الوضع الصحي خلال اليومين الماضيين تدفع الحكومة إلى تغيير قرارها السابق بقصر الحظر على 7 دول»، علماً أن 6 منها وردت في قائمة الدول المسموح باستقبال الرحلات منها قبل ذلك بأيام.
وقالت المصادر إن «الإعلان عن أن قرار حظر دخول المسافرين القادمين من 31 دولة جاء بناء على تعليمات السلطات الصحية ونظراً للوضع والتداعيات المترتبة على انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في شأن الدول عالية الخطورة، يستدعي من السلطات الصحية اتباع الشفافية التي تتمسك بها بتوضيح المبررات التي استندت إليها، وما إذا كانت بناء لتزايد أعداد الإصابات في تلك الدول أم بناء لتوصيات صحية دولية أو غير ذلك، وأسباب التأخر في رفع مثل هذه التوصية، خصوصاً أن القائمة استثنت دولاً أخرى تعتبر أكثر خطورة من ناحية أعداد الإصابات اليومية وتفشي فيروس كورونا فيها».
وأضافت أن «مشهد الارتباك الحكومي لم يكن الأول، فقد سبقته قرارات مماثلة في بداية أزمة كورونا عندما تم إلزام القادمين إلى الكويت بحمل شهادات فحص PCR ثم التراجع عنه قبل أن يتم إغلاق المطار بشكل كامل، وكذلك الإعلان قبل أيام عن قائمة المختبرات المعتمدة في بعض الدول ثم إصدار قرار في اليوم نفسه يحظر دخول المسافرين من دول ضمن قائمة المختبرات المعتمدة، وغير ذلك من القرارات الصحية».
وتساءلت المصادر عن «الأسباب الحقيقة التي استدعت اتخاذ القرار، سواء كانت صحية بسبب تطورات تتعلق بفيروس كورونا، أم فنية تتعلق بالاستعدادات لفتح الأجواء، أم غير ذلك؟، خصوصاً أن منظومة الصحة الخليجية لم تتخذ قرارات مماثلة»، مشيرة إلى أن «قرار الحظر ستكون له تبعات قانونية ومالية على أكثر من صعيد».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي