بالقلم والمسطرة
المؤشر المؤثر والفساد!
من الضروري والبديهي النظر إلى المؤشرات الدولية في أي مجال وبالطبع من المصادر المعتمدة عالمياً، ومحاولة التفاعل والإصلاح للتقدم في التصنيف الذي يفيد البلد ويحسن صورتها دولياً، وقد قرأنا أخيراً خبراً في جريدة «الراي» عن موشرات مدركات الفساد، ومما ذكره الخبر: حلت الكويت في المركز الـ85 عالمياً من بين 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد العالمي، الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، متراجعة بذلك سبعة مراكز، بعدما كانت تحتل المركز الـ78 عالمياً العام الماضي. وحصلت الكويت على 40 نقطة من أصل مئة نقطة.
لذا، ومن وجهة نظري البسيطة يجب ألا يمر أي تصنيف أو ترتيب عالمي لبلدنا مرور الكرام خصوصاً عند التراجع في الترتيب، فإن هذا المؤشىر مؤثر بمعنى أنه يدل على دلالات ونهج وطريقة العمل الخاطئة في هذا الاتجاه أو ذاك، والشيء بالشيء يذكر كنت قد كتبت مقالة نشرت في جريدة «الراي» في شهر سبتمبر في العام الماضي بعنوان (مراجعة التراجع) و مما ذكرته في تلك المقالة عن تراجع تصنيف دولة الكويت 24 مرتبة دفعة واحدة في مؤشر الحرية الاقتصادية لـ2019، محتلة المركز 114 عالمياً، والخامس خليجياً، بعد حصولها على 6.41 من 10 نقاط. وبحسب المؤشر السنوي الذي شمل 162 دولة، فإن النتائج التي حققتها الكويت تضعها ضمن الفئة الثالثة من حيث التصنيف، وتجعلها أقل من المتوسط في الحرية الاقتصادية.
وحققت الكويت المركز 31 في المؤشر لعام 2015، والمركز 71 في 2016، لتعود بعد ذلك إلى التراجع، مسجلة المركز 97 خلال نتائج العام 2017. ومن وجهة نظري البسيطة يجب أن يشكل هذا التراجع انتفاضة اقتصادية وتصحيحية في المسار التخطيطي والاقتصادي والتركيز على مراجعة التراجع في الحرية الاقتصادية، ونحن مع كثرة زحام الجهات الحكومية لدينا والسلطة التشريعية - وهي مجلس الأمة - وكذلك الجهات الاستشارية والأكاديمية والمحافل الاقتصادية لدينا، وللعلم فإن مفهوم الحرية الاقتصادية - كما ذكرت موسوعة ويكيبديا - هو مصطلح خلافي يستعمل في الأبحاث الاقتصادية والمناظرات السياسية. حيث لا يوجد تعريف واحد متفق عليه في ما يخص الحرية الاقتصادية. وأيضاً يرتبط مصطلح الحرية الاقتصادية حالياً مع وجهة نظر السوق الحر، ويعرف على أنه الحرية للإنتاج والمتاجرة واستهلاك أي سلع وخدمات من دون استعمال القوة والاحتيال والسرقة ويتجسد هذا في سيادة القانون وحق التملك والحق في التعاقد، وكما يتميز بالانفتاح الداخلي والخارجي للسوق، وحماية حق التملك وحرية المبادرة الاقتصادية. وأيضاً هو سلسلة من 10 قياسات اقتصادية أنشأتها مؤسسة التراث وصحيفة (وول ستريت جورنال) هدفها المعلن هو قياس درجة الحرية الاقتصادية في دول العالم.
لذا، وبناء على ما سبق أتمنى أن يكون هناك تطور حقيقي وتقدم في مساراتنا وتصنيفنا في مختلف المجالات المفيدة في العالم، ومراجعة ما يحصل لنا في مؤشرات مدركات الفساد! وغيرها فالعالم في تسابق والمفترض أن نتقدم إلى الأمام لا أن نتراجع إلى الخلف وأن نستفيد من التصنيفات العالمية لمحاسبة المتسبب بذلك، بعيداً عن عدم المبالاة وعن حالة الاعتياد للوضع المتأخر، والله المستعان في كل الأحوال.
ahmed_alsadhan@hotmail.com
Twitter @Alsadhankw
