معروض السلع الإنشائية سجل تراجعاً كبيراً... والأسعار ارتفعت نحو 7 في المئة
«كورونا» يضرب «المسامير» في الكويت
أبوجراح:
نحصّل أحياناً ربع طلبياتنا اليومية فقط بذريعة «ماكو صيني»
نقص السيولة وتأخر الدفعات يمنعان المقاولين من تخزين كميات إضافية
يشكو أبوجراح الفراتي، هذه الأيام، وهو بالمناسبة صاحب شركة مقاولات متعددة التعاقدات، من نقص جميع السلع الصينية الإنشائية، لا سيما التي يضطر لاستخدامها يومياً في تنفيذ المشاريع التي يعمل عليه.
وفي هذا الخصوص يؤكد أنه بدأ مثل غيره من المقاولين مواجهة عدم توافر الكميات التي يطلبونها مثل السابق، مع تقبلهم لمبدأ دفع معدل أسعار أعلى، مقابل تحصيل بضائعهم، وذلك انسجاماً مع زيادة الطلب عليها وتراجع المعروض منها، فيما ينوه إلى أن السلع الإنشائية الصينية شهدت ارتفاعات في الفترة الأخيرة تتراوح بين 5 إلى 7 في المئة.
ويلفت أبوجراح إلى أنه في السابق كان يتلقى اتصالات يومياً من أصحاب المحلات المختلفة التي يتعامل معهم، في محاولة لمغازلته، بغرض استقطابه للشراء منهم، في إطار المنافسة المشتعلة يومياً بين تجار هذه المواد على تصريف سلعهم، التي كانت تشهد ارتفاعاً في المعروض منها محلياً، لكن اليوم بات الأمر مختلفاً، حيث أصبح عليه وأصحابه مغازلة الموردين لتوفير طلبياتهم اليومية.
ويوضح أبوجراح أنه بعد انتشار فيروس كورونا الصينى، الذي أصاب قطاع الانتاج وشحن الحاويات عالمياً بحالة من الارتباك، شيء ما تغير في سوق السلع الإنشائية محلياً، حيث تنامى الحديث عن زيادة فرص تأخر جميع تسليمات السلع الصينية، ومن بينها المواد الإنشائية المطلوبة، ما وجد ترحيباً واسعاً من بعض التجار في تقليل المعروض استفادة من جني مزيد من الأرباح المتصاعدة بشكل يومي.
ويشمل هذا النقص، كما يقول أبوجراح، جميع السلع الإنشائية الصينية، بدءاً من المسامير ومروراً بمواد «المساح»، وانتهاء بالأدوات الصحية، وغيرها من المواد الإنشائية التي لحظ أخيراً عدم تلبية طلباتها مثل السابق، وذلك من مختلف الموردين الذين اعتادوا بتلبية جميع طلبياتهم المعتادة، حيث يلفت إلى أنه يضطر أحياناً لتجميع كمياته المطلوبة يومياً من منافذ بيع عدة مستغلاً علاقاته التجارية الجيدة التي تربطه بالموردين.
ويضيف «بعد ظهور كورونا واستمرار، انتشار الفيروس اختلف الأمر كثيراً على جميع المقاولين المحليين، الذين بدأوا يواجهون نقصاً كبيراً في توفير سلعهم الانشائية، لدرجة أن غالبية الموردين يعتذرون عن توفير كامل الكمية المطلوبة، ويكتفون بتوفير 25 في المئة منها فقط، وأحياناً أقل، وهنا بدأ التمهيد محلياً لرفع أسعار السلع الإنشائية الصينية تدريجياً».
ويشير أبوجراح إلى أن جميع المقاولين يدركون جيداً أن صادرات السلع الصينية تضررت بالفعل أخيراً في ظل تداعيات كورونا، الذي تسبب تفشيه في إغلاق الكثير من المدن والمصانع في الصين، وفي اضطراب حركة السفر الجوي العالمية، ما دفع بعض التجار المحليين إلى تلقف ذلك بخفض كمياتهم المعروضة من السلع الإنشائية أملاً في زيادة هامش الربح، تحت شعار «ماكو بضائع صينية متوافرة مثل السابق».
وميدانياً، تشهد السلع الصينية الإنشائية تغيرات سعرية بشكل يومي، وإن كانت حتى الآن بهامش ضيق، لكنها تتخذ اتجاها صعوديا منذ فترة، ما يزيد التكهنات بارتفاع التكلفة التعاقدية خلال الفترة المقبلة، حيث بدهياً أن يتجه المقاولون لتحميل الزيادة المحققة عليهم من توفير السلع الإنشائية بالمعدلات الجديدة على أصحاب القسائم، وفي مقدمهم أصحاب القسائم التي يسعى أصحابها للتعاقد على إنشائها، خصوصاً لو طال أمد الأزمة، وأخذت الأسعار منحى أكثر تصاعدياً في الفترة المقبلة.
ولعل السؤال الذي يبرز هنا، لماذا لا يقوم المقاولون بتجميع كميات أعلى من السلع الإنشائية المتاحة في السوق، لتغطية أعمالهم لفترة أطول، بدلاً من اعتمادهم على الطلب اليومي، وفي هذه الحالة يتفادون الزيادة المضطردة في أسعار السلع الإنشائية؟
وإلى ذلك يجيب أبوجراح، بأنه يصعب تنفيذ ذلك على المقاولين الذين يعانون أصلاً ضغوطات في توفير السيولة المناسبة لتغطية عملياتهم اليومية، بسبب تأخر الدفعات المستحقة لهم، والتي بدأت تتحول لشكاوى متكررة من جميع المتعاقدين، ما يمنع المقاولين من تخزين كميات إضافية حتى لأسبوع، ويضيف أن المقاول بات يفضل دفع الزيادة اليومية في الأسعار، عن تجميد أي سيولة إضافية في عمليات الشراء.
السلع البديلة لم تطفئ بريق الصينية
لا يزال جميع المقاولين في السوق المحلي يفضلون الاعتماد على السلع الإنشائية الصينية في تنفيذ تعاقداتهم، ويرجع ذلك لأكثر من سبب، ليس أقلها انخفاض أسعارها عن أي سلعة بديلة، حيث تصنف ضمن السلع منخفضة التكاليف على مستوى العالم، ما يزيد بريقها رغم أزمتها.
وتأتي السلع السعودية والتركية والإيرانية، كبدائل موجودة في قائمة الانتظار، لتحل محل السلع الصينية، لكنه حتى الآن لم تطف بريق السلع الصينية التي يعتمد عليها المقاولون، كونها لا تزال تباع بأسعار أقل من معدلات السلع البديلة، حتى بعد ارتفاع أسعارها في الفترة الأخيرة بنحو 7 في المئة مقارنة بالمستويات السابقة، حيث يرى التجار أنه لا يزال بإمكانهم تحقيق هامش أرباح من اعتمادهم على السلع الصينية، قياساً بالسلع الإنشائية البديلة المتاحة في السوق، والتي يتجاوز متوسط أسعارها أسعار السلع الصينية بنحو 15 في المئة.
