الصالح سيوجه أسئلة إلى العقيل عن تطبيق «الإحلال» في 2018

طالب رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية النائب خليل الصالح اللجنة العليا لتعديل التركيبة السكانية، التي شكلت من جهات تعنى بملف التركيبة السكانية، بإجراءات فعلية وخطوات ملموسة لايجاد حلول للمشكلة التي تفاقمت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، متسائلاً: لماذا لم تقدم اللجنة أي دراسة أو خطوات فعلية أو خطة مستقبلية لحل مشكلة التركيبة السكانية، خصوصاً أن الأرقام التي نشرت في جريدة «الراي» وفق تقرير صادر من جهاز الإحصاء المصري تدعو للاستغراب والدهشة، «ومع احترامنا للإخوة المصريين فإن من غير المعقول أن يدخل البلاد نحو 98 ألف مصري خلال العام 2018».
وقال الصالح لـ «الراي»: «إن هذا العدد الهائل يحتاج إلى مكاشفة من الحكومة، فعلى الرغم من التفاعل الحكومي مع المطالبات النيابية، وتحديداً في لجنة الموارد البشرية مع سياسة الاحلال والبطالة، إلا أن ما نراه على أرض الواقع يتعارض مع التجاوب الحكومي، لأن مضمون خبر (الراي) من أن أعداد المصريين الذين دخلوا إلى الكويت خلال العام 2018، بمعدل أكثر من 8 آلاف شهرياً، يعني أن البلاد كانت تستقبل نحو 270 من المصريين في كل يوم من السنة الفائتة، وأنه تم إصدار نحو 98 ألف تصريح عمل جديد لمواطنين مصريين للعمل في الكويت خلال العام 2018، وتم تجديد تصاريح لـ132 ألفاً آخرين، والمفارقة أن ثلاثة أرباع هؤلاء مؤهلاتهم الدراسية بين مؤهل المتوسط وما دونه أو من دون مؤهل»، مستغرباً «هذه السياسة التي تدعو إلى تكدس العمالة الهامشية».
وأشار إلى أنه سيتوجه بأسئلة برلمانية إلى وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل عن نوعية تصاريح العمل الجديدة التي منحت للعدد المذكور، وهل التجديد مرتبط بالوظائف الحكومية؟ وإذا كانت الإجابة بنعم، فهذا يخالف سياسة الإحلال المقرة في ديوان الخدمة المدنية، وسبق لمجلس الأمة الاطلاع عليها.

وأضاف الصالح إنه في حال أن تصاريح العمل كانت في إطار العمل في القطاع الخاص، فما هو موقف الحكومة من هذا العدد الكبير الذي يتعارض مع أهداف إعادة النظر في التركيبة السكانية، وهل سوق العمل يحتاج هذا العدد المبالغ فيه؟
ودعا وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية إلى الاعلان عن مدى تحقيق سياسة الاحلال في العام 2018 وكم عدد الوظائف التي تم توفيرها للكويتيين وكم عدد الوافدين الذين تم الاستغناء عنهم في العام نفسه؟