No Script

رجّحت ألا يمر قانون الدين العام عبر مجلس الأمة الحالي

«موديز»: الاحتياطي العام سينفد في 2021

No Image
تصغير
تكبير

استقالة الحكومة تبطئ العملية التشريعية وتضعف آفاق الإصلاح

الكويت الأبطأ خليجياً بتطوير القطاع الخاص... والأخيرة في إصلاحات دعم الوقود


رجّحت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، أن تنفد الأصول السائلة لصندوق الاحتياطي العام خلال السنة المالية المقبلة، التي تنتهي في مارس 2021، وذلك وفقاً لتوقعاتها الأساسية للعجز المالي، وفي ظل غياب قانون جديد للدين العام.
وبيّنت الوكالة في تقرير لها أن استقالة الحكومة أخيراً تقلل من احتمال تمرير قانون الدين الجديد قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة، لافتة إلى أن صندوق الاحتياطي العام يعتبر حالياً المصدر الوحيد لتمويل الحكومة للعجز المالي الضخم والمستمر، لأنه لا يمكن الاستعانة بأصول صندوق الأجيال القادمة، إلا بموافقة البرلمان.
وتوقعت أن تعمل التطورات الأخيرة التي شهدتها الكويت، لا سيما مع استقالة الحكومة، على إبطاء العملية التشريعية، الأمر الذي من شأنه أن يضعف من آفاق الإصلاح.


من ناحية أخرى، لفتت «موديز» إلى أن الكويت تعتبر الأبطأ بين نظرائها في المنطقة على صعيد تطوير القطاع الخاص والقطاع غير النفطي، وأنها تقبع في المرتبة الأخيرة في تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بدعم الوقود، مبيّنة أن الكويت بالإضافة إلى عُمان وقطر، لم تطبق ضريبة القيمة المضافة التي تم الاتفاق عليها خليجياً.
وأكدت أنه رغم ما تتمتع به الكويت من أقل سعر تعادل نفطي على مستوى المنطقة، وامتلاكها أصولاً مالية حكومية ضخمة، بشكل استثنائي، فإنها تعتبر الدولة الخليجية الأكثر اعتماداً على النفط، وذلك وفقاً لما تظهره الصادرات والإيرادات الحكومية.
وأشارت «موديز» إلى أن تقدم الكويت البطيء على مستوى التنويع الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات المالية استجابة لأسعار النفط المنخفضة، مقارنة بدول المنطقة، يعكس بشكل جزئي البيئة السياسية الأكثر تحرراً في البلاد، ضاربة مثالاً بسماح الكويت للنقابات والبرلمان بانتقاد سياسات الحكومة.
وقالت إن هذه العناصر الديموقراطية في النظام الكويتي، من الممكن أن تقف حجر عثرة أمام فاعلية الحكومة، وتعطّل تمرير إصلاحات مالية واقتصادية كبيرة خلال ما تبقى من عمر مجلس الأمة الحالي، رغم أن «موديز» كانت قد توقعت، سابقاً، أن يتمكن المجلس من إقرار قانون الدين العام في العام المقبل، ما يسمح بتجديد إصدار الديون وتجنب النفاد الوشيك لصندوق الاحتياطي العام.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي