«الشال»: قرار رفع الفائدة... صحيح

أيّد مركز «الشال» للاستشارات الاقتصادية في تقريره الأسبوعي، قرار «المركزي» برفعه لسعر الخصم من 2.75 إلى 3 في المئة، متوقعاً مزيداً من التبعية لحركة سعر الخصم مع حركة سعر الفائدة على الدولار لما تبقى من العام الحالي.
ولفت إلى أن قلق «المركزي» حالياً يكمن في إبقاء جاذبية الدينار عالية، بالحفاظ على هامش معقول وموجب على ودائع الدينار، حتى لا يحدث نزوح للدولار، مبيناً أن مخاطر النزوح عالية.
وأوضح «الشال» أن «المركزي» كان قد رفع الفائدة قبل عام في مارس 2017 بربع نقطة المئوية أيضاً، بينما تمنع عن زيادتها في شهري يونيو وديسمبر من 2017 خلافاً لقرار «الفيديرالي».

وذكر «الشال» أن هذا الأمر يعني أن «المركزي» خالف الاتجاه الصعودي للفائدة الأساس على الدولار مرتين ووافقه مرتين في آخر 12 شهراً، وأن الاتفاق والاختلاف ليسا حالات استثنائية، فخلال القرن الحالي، اتفق البنكان 27 مرة، واختلفا 22 مرة، بينما حرك «المركزي» سعر الخصم منفرداً 6 مرات.
وأفاد التقرير أنه في الاقتصادات التقليدية، تنحصر معظم اهتمامات البنوك المركزية ما بين القلق على النمو الاقتصادي والقلـق من التضخم، ولذلك تتوسع السياسات النقدية في حالة الرغبة في دعم مستويات النمو، وتنكمش السياسات النقدية في حالات الخوف من تضخم قادم يقوض تنافسية الاقتصاد.
وبين أن الاقتصاد في حالة نمو معقول يقدره صندوق النقد الدولي للعام الحالي بنحو 2.7 في المئة، وكان في حالة عمالة شبه كاملة بنسبة بطالة بنحو 4.1 في المئة خلال ديسمبر 2017.
وأضاف أنه كان معدل التضخم المستهدف 2 في المئة لم يتحقق بعد، إلا أن مبررات الخوف مستقبلاً منه متوافرة، فإدارة الرئيس الأميركي تتبنى سياسات مالية توسعية، لا بد أن ينتج عنها ضغوط تضخمية إن تزامنت مع معدلات نمو مرتفع نسبياً، وعمالة كاملة.
وكشف أن القلق حول التضخم قد لا يشمل كل اقتصادات العالم الرئيسية، وأن البنوك المركزية الرئيسية الأخرى مازالت مترددة حول رفع أسعار الفائدة، مشيراً إلى أن العلاقة الخاصة بين الدولار والدينار تحتم تغليب التبعية لسعر الخصم على الدينار لحركة الفائدة على الدولار.
وتابع التقرير أن سلة العملات التي يسعر على أساسها الدينار يغلب وزن الدولار، فيها كل العملات الأخرى مجتمعة، وأن الدولار عملة النفط يعد مصدر معظم حصيلة العملة الصعبة في الكويت، منوهاً بأن غالبية استثمارات الدولة المالية بالدولار، وأن حصته في تجارة الكويت الخارجية كبيرة.
وأشار إلى امتناع «المركزي» عن رفع سعر الخصم مرتين من أصل 4 مرات رفع فيها سعر الفائدة الأساس على الدولار خلال 12 شهراً، ولكنه عوض الفارق للمصارف برفع سعر خصم أوراقها التجارية، وهو أمر يصعب استمراره، خصوصاً بعد تقلص الفجوة في أسعار الفائدة لصالح الدينار بنصف نقطة مئوية.
وأكد التقرير أن الاقتصاد الكويتي غير تقليدي، يعتمد بشدة على مصدر وحيد للدخل، ووزن القلق حول النمو الاقتصادي مقابل التضخم اللذين يمثلان الاهتمام الأول للبنوك المركزية في الاقتصادات التقليدية، أقل بكثير في الاقتصاد الكويتي.

المالية العامة
توقف «الشال» عند تقرير وزارة المالية للمتابعة الشهرية للإدارة المالية للدولة لغاية فبراير 2018، والذي أشار إلى أن جملة الإيرادات المحصلة نهاية الشهر الحادي عشر من السنة المالية الماضية بلغت نحو 14.4 مليار دينار، أي أعلى بما نسبته نحو 8 في المئة عن جملة الإيرادات المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها، والبالغة نحو 13.3 مليار دينار.
وأشار التقرير إلى أن الإيرادات النفطية الفعلية حتى 28 فبراير الماضي بلغت 13.1 مليار دينار، أي أعلى بما نسبته نحو 11.9 في المئة عن الإيرادات النفطية المقدرة، للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 11.7 مليار دينار، وبما نسبته نحو 90.9 في المئة من جملة الإيرادات المحصلة.
وأفاد أن معدل سعر برميل النفط الكويتي بلغ نحو 53.8 دولار، وأنه تم تحصيل ما قيمته نحو 1.3 مليار دينار كإيرادات غير نفطية، وبمعدل شهري بلغ نحو 118.8 مليون دينار، بينما كان المقدر في الموازنة للسنة المالية الحالية بكاملها نحو 1.6 مليار دينار، أي أن المحقق إن استمر عند هذا المستوى سيكون أدنى للسنة المالية بكاملها، بنحو 207.6 مليون دينار، عن ذلك المقدر.
وأضاف التقرير أن اعتمادات المصروفات للسنة المالية الحالية، كانت قد قدرت بنحو 19.9 مليار دينار، وقد صرف، فعلياً حتى نهاية فبراير الماضي نحو 13.6 مليار دينار، في حين تم الالتزام بنحو 1.8 مليار دينار وباتت في حكم المصروف، لتصبح جملة المصروفات الفعلية وما في حكمها نحو 15.5 مليار دينار.
وتابع أن المعدل الشهري للمصروفات بلغ نحو 1.4 مليار دينار، أو نحو 16.9 مليار دينار لكامل السنة المالية لو استمر الإنفاق حول هذا المعدل.
وأوضح أنه ورغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة، مؤداها أن الموازنة، في نهاية الأشهر الأحد عشر الأولى من السنة المالية الحالية، قد حققت عجزاً بلغ نحو 1.08 مليار دينار، قبل خصم الـ 10 في المئة من الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة، إلا أنه يتوقع له أن يصل إلى نحو 2.5 مليار دينار عند صدور الحساب الختامي إن استمرت أسعار النفط عند مستواها الحالي.


أرباح البنوك
أشار «الشال» إلى أن قطاع البنوك شهد خلال 2017 نمواً ملحوظاً في صافي أرباحه مقارنة بعام 2016، إذ بلغ بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية، نحو 827.4 مليون دينار، وبارتفاع بلغ نحو 70.8 مليون دينار أو نحو 9.4 في المئة، مقارنة بنحو 756.6 مليون دينار.
وبين التقرير أن الأرباح جاءت مرتفعة بنحو 15.8 في المئة، مقارنة مع أرباح عام 2015 البالغة نحو 714.7 مليون دينار.
وأضاف أن المصدر الرئيسي للارتفاع، كان النمو في الربح التشغيلي قبل خصم المخصصات الذي زاد بنحو 310.5 مليون دينار، أو نحو 8.7 في المئة، وصولاً إلى نحو 3.861 مليار دينار، مقارنة بنحو 3.551 مليار دينار.
وذكر أن هذا الأمر تحقق نتيجة ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنوك مقابل انخفاض إجمالي المصروفات، وقد انعكس الأثر مباشرة على ارتفاع قيمة صافي أرباح البنوك، وإن ظل مستواها أدنى من مستوى أرباح 2007.
وكشف عن ارتفاع أرباح الربع الأخير البالغة نحو 232.3 مليون دينار، بنحو 14.8 في المئة، مقارنة بأرباح الربع الأخير من 2016، والبالغة نحو 202.4 مليون دينار، وارتفعت بنحو 12.1 في المئة عن أرباح الربع الثالث من العام 2016، البالغة نحو 207.2 مليون دينار، وارتفعت بنحو 21 في المئة عن أرباح الربع الثاني، ومرتفعة أيضاً بنحو 18.5 في المئة عن أرباح الربع الأول.
وأوضح أنه على الرغم من نمو الإيرادات، إلا أن البنوك استمرت في تطبيق سياسة حجز المخصصات مقابل القروض غير المنتظمة، إذ بلغ إجمالي المخصصات التي احتجزتها في عام 2017 نحو 655.4 مليون دينار، مقارنة بنحو 588.2 مليون دينار للعام 2016، أي أنها ارتفعت بنحو 11.4 في المئة.
وأفاد أنه ورغم أن ارتفاع إجمالي المخصصات قد يؤثر سلباً على مستوى صافي أرباح البنوك، إلا أنه يشكل تحوطاً مستحقاً في بيئة تشغيل فيها الكثير من العوامل المعاكسة، وتحوطاً من ارتفاع معدلات الإقراض للقطاع العام على حساب القطاع الخاص، الذي انحسرت معدلات الطلب على الاقتراض لديه.
وذكر أنه عند المقارنة ما بين أداء البنوك العشرة، استمر «الوطني» في تحقيق أعلى مساهمة في أرباح البنوك العشرة ببلوغها نحو 322.4 مليون دينار بربحية 53 فلساً للسهم، أو نحو 39 في المئة من صافي أرباحها، مرتفعةً بنحو 9.2 في المئة، بالمقارنة مع 2016، بينما حقق «بيتك» ثاني أعلى مستوى أرباح بنحو 184.2 مليون دينار بربحية 32.4 فلس للسهم، أو نحو 22.3 في المئة من صافي أرباح البنوك العشرة، وبنسبة نمو 11.5 في المئة بالمقارنة مع 2016.