«التدريس»: صياغة لائحة «الجامعات» بما يحقق الحرية الأكاديمية

رفضت جمعية أعضاء هيئة التدريس، اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الحكومية رقم (76) لسنة 2019، معتبرةً أن الأعضاء فيها، أقرب ما يكونون لمجموعة من المشاغبين، أو محبوسين في إصلاحيات، أو مآوي تأهيلية لسجناء، مطالبة بضرورة سحبها وإعادة صياغتها، بما يحقق رفعة مكامن الحرية الأكاديمية، واستقلال القرار الجامعي وشفافيته، ووضع الأسس التي تحترم مبادئ العدالة والمساواة، بما يكفل احترام أحكام القضاء، والاعتزاز بالأساتذة بحسبانهم فقهاء الأمة وعلماءها.
وأفاد بيان للهيئة، أول من أمس، أن اللائحة احتوت في أكثر من 51 في المئة من موادها، على جرائم تأديبية على أعضاء الهيئة، واعتبار مخالفة المحظورات جريمة ترتب الفصل من الجامعة من دون بيان هذه المحظورات.
وعدد البيان أبرز ملاحظات الهيئة على اللائحة كما يلي:

أ- اختيار العميد: القانون في المادة (9) منه لم يترك لمجلس الجامعات الحكومية سلطة وضع قواعد، وطريقة اختيار أعضاء اللجنة التي نص القانون ذاته في المادة (10) منه إلى ذلك من اختصاص مجلس الجامعة ذاته، ما يشير الى ان اللائحة تخالف القانون بإعطاء مجلس الجامعات الحكومية سلطة وضع طريقة اختيار، وتعيين لجنة اختيار العميد.واستبعدت اللائحة أي اعتبار لآراء أعضاء الهيئة التدريسية، ولم تلتفت للعنصر الديموقراطي، ووضع أي تقدير له.
ب- إهدار الضمانات في التحقيق والتأديب: نصت المادة (37) من القانون على الضمانات التأديبية، وإجراءات التحقيق والتأديب، وإجراءات توقيع العقوبة التأديبية، وطرق التظلم من القرارات الصادرة في هذا الشأن.
ويلاحظ أن اللائحة لم تشر إلى حق المحقَق معه في أن يكون معه محامٍ، وجعلت إمكانية منع المحقَق معه من حقه في المواجهة، ومناقشة الشهود، وحضور جلسات تقديم أدلة الإثبات، ومنع المحقَق معه من الاستعانة بخبير فني، وأجازت طلب إحالة آخرين إلى التحقيق أمام اللجنة نفسها دون مراعاة الدرجات العلمية، إضافة إلى الاستمرار بالتحقيق رغم حصول المحقَق معه على حكم البراءة، واستمرار التحقيق لمدة غير محددة، وجعل التظلم وجوبياً للقرار الصادر من مجلس التأديب.
ج- التعليم والرسوم الجامعية: المادة (18) من اللائحة التنفيذية فرضت رسوماً باهظة جداً على الطالب المفصول بسبب انخفاض المعدل الخاص، أو العام بواقع 230 ديناراً للوحدة، أي 690 ديناراً للمقرر الواحد في الكليات الأدبية، وبواقع 245 ديناراً للوحدة، أي 735 ديناراً للمقرر الواحد للكليات العلمية.
د- کشف المعلومات: تشويه الحق في الشفافية والوضوح والمصداقية، فتركت للإدارة رفض الكشف عن المعلومات، خلال الادعاء بالضرورة دون تحديد مفهوم الضرورة، وحالاتها وحدودها ومحدداتها.