إلى جمعية حماية البيئة ووزارة الشؤون

يحق لأعضاء الجمعية الكويتية لحماية البيئة الاعتزاز والافتخار بكونهم مؤسسة مجتمع مدني سبقوا مؤسساتنا الحكومية في الاستجابة لتوصيات مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة البشرية الذي عقد في مدينة ستوكهولم عام 1972، حيث أُشهرت الجمعية في عام 1974.
ولكن للأسف، بعد مرور ما يقارب 45 سنة على البداية المشرّفة والمسيرة الجميلة للجمعية، أقرت الجمعية في عام 2015 نظاماً أساسياً جديداً معيباً لسمعتها ومحجّماً لقدرتها على حماية البيئة.
لقد تسبب النظام الأساسي الجديد في هتك نزاهة الانتخابات الأخيرة لاختيار أعضاء مجلس إدارة الجمعية. فعلى سبيل المثال، نتائج فرز الأصوات تشير إلى أن عدد الناخبين كان تقريباً 90 ناخباً، بينما الصحف نشرت قبلها بقرابة الشهر خبراً مفاده أن الجمعية شطبت 190 عضواً من أعضائها وفق نظامها الأساسي الجديد. أي أن عدد المشطوبين أكثر من ضعف عدد الناخبين!

لا أعلم مدى دقة تلك الأرقام، ولكنها من دون شك تستوجب تحركاً من قبل مجلس إدارة الجمعية الجديد لإجراء تحقيق مستقل حول الفضيحة الانتخابية، ونشر نتائجه على أعضاء الجمعية وعبر وسائل الإعلام. وفي حال تقاعس مجلس الإدارة عن هذا الواجب، على الجمعية العمومية - بصفتها السلطة العليا للجمعية وفق المادة (13) من النظام الأساسي للجمعية - التحرك لعقد جمعية عمومية غير اعتيادية - وفق المادتين (18) و(19) من النظام الأساسي - للاطلاع على الأرقام الدقيقة والتحقق من نزاهة الانتخابات الأخيرة.
لا أعلم كيف صادقت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على النظام الأساسي الجديد للجمعية، رغم أنه يسلب حقاً أساسياً لأعضاء الجمعية العمومية، وفي المقابل يقنن استبداد مجالس إدارة الجمعية؟
البند (د) من المادة (10) في النظام الأساسي الجديد يزيل صفة العضوية إذا تأخر عضو الجمعية العمومية مدة تزيد على ستة أشهرعن دفع الاشتراك السنوي، وذلك من دون الحاجة لإخطاره! علما بأن الدفع يجب أن يكون في مقر الجمعية الجديد، الواقع في معسكر محاط بسياج أمني، وعليه يافطة كبيرة كتب عليها «وزارة الداخلية - لجنة متابعة القرارات الأمنية - معسكر الجليب»، ولم أجد عليه أي علامة تشير إلى أن ذلك المبنى هو المقر الجديد للجمعية. بحثت في النظم الأساسية للعديد من جمعيات حماية البيئة في المنطقة، بعضها ينص على إزالة العضوية في حال التأخر عن أداء الاشتراك، ولكنها مقترنة بمهلة إضافية للسداد تحتسب من تاريخ إخطاره بالدفع.
في الجهة الأخرى، النظام الأساسي الجديد يشترط الحصول على إجازة جامعية في علم البيئة لمن يرغب بالتسجيل كعضو عامل في الجمعية، رغم أنها ليست جمعية مهنية كجمعية المهندسين مثلاً!
وأما حملة الشهادات الأخرى، فيحق لهم التسجيل في الجمعية ولكن كأعضاء منتسبين، لا يحق لهم الترشح ولا التصويت. ورغم أن النظام الأساسي الجديد يجيز ترقية عضويتهم إلى أعضاء عاملين، إلا أن الإجازة مشروطة بمرور ما لا يقل عن 8 سنوات على الانتساب. والأخطر من ذلك أنها مشروطة بموافقة مجلس الإدارة من دون تحديد شروط أو معايير الموافقة!
لذلك أدعو مجلس الإدارة والجمعية العمومية للجمعية إلى ترميم سمعة جمعيتهم وتنقيح نظامها الأساسي. وبالتزامن أدعو وزارة الشؤون إلى سحب قرار اعتمادها النظام الأساسي الجديد للجمعية وإبطال تبعيته، والتحقيق مع مستشارها الذي صادق عليه... «اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه».
abdnakhi@yahoo.com