الحجرف: 7 وزراء و3 مجالس مفوضين تعاقبوا على خصخصة البورصة

قال وزير المالية الدكتور نايف الحجرف، إن خصخصة بورصة الكويت تمثل يوماً تاريخياً، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تعتبر امتداداً لكثير من الخطوات التي قامت بها هيئة أسواق المال بجهود مجلس المفوضين السابق والحالي.
وأضاف الحجرف خلال مؤتمر صحافي عقدته هيئة أسواق المال، أن «التحدي الذي واجه (الهيئة) في السابق هو كيف نصل لهذا اليوم، وكيف نشرك المعنيين، ولكن في نهاية المطاف النتائج إيجابية والأمور بخواتيمها».
وأشاد بالجهود المبذولة من قبل فريق «هيئة أسواق» ومهنيته العالية لإنجاح هذه الخطوة، مؤكداً ثقته وإيمانه بقدرة وتميز القطاع الخاص الكويتي لإدارة مثل هذا المرفق، منوهاً إلى أنه «تعرض لضغوط وهجوم بسبب إعادة طرح مزايدة خصخصة البورصة أكثر من مرة (خلال فترة رئاسته لمجلس المفوضين)، إلا أن ذلك جاء للتأكد من سلامة وصحة الإجراءات للوصول الى المستوى غير المسبوق من النجاح الذي نراه اليوم».
وأشار إلى أن أهم ما يميز هذا المشروع أنه تعاقب عليه 3 مجالس لمفوضي أسواق المال و7 وزراء، الا أنه رغم ذلك لم تتأثر عملية الخصخصة، بل استمرت على النهج المحدد لها، بما يؤكد أن الخطة الذي وضعتها «الهيئة» نجحت في ترسيخ مبدأ نظام العمل المؤسسي، والذي نطمح الى أن يعمم في القطاعات كافة.
من ناحيته، أكد وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون الخدمات، خالد الروضان، أن خصخصة البورصة تأتي في ظل ما شهده الاقتصاد الكويتي من تطور كبير على مدار السنوات الماضية، وتقدم ملحوظ في تحسين بيئة الأعمال.
وأوضح أن الكويت أظهرت أداءً اقتصاديا ومالياً متميزاً ضمن إستراتيجيتها لمواكبة الانفتاح الاقتصادي العالمي وإقرار العديد من القوانين المالية والاقتصادية والاستثمارية لتكون أكثر انفتاحاً وشفافية وجاذبية.
وأضاف «لدينا قوانين اقتصادية مهمة جداً قريبة من الإقرار، وهي قانون التأمين الذي سيسهم بتطوير قطاع التأمين، قانون مدققي الحسابات، منظومة قوانين الإفلاس، وتعديل قانون الشركات بما يسمح بوجود التصويت الإلكتروني وغيرها من المزايا الجديدة».
وأكد أن الحكومة لا تدخر جهداً من أجل العمل على تطوير البنية التشريعية للقوانين المنظمة لضبط السلوك الاقتصادي بما يعود بالرخاء على المواطنين وتشجيع الاستثمار لجلب المزيد من التدفقات النقدية وتحفيز المستثمر الأجنبي والمحلي.
وتابع أن الارتقاء بكفاءة سوق المال المحلي وتمكينه كان محور اهتمام الحكومة خلال العقد الأخير الذي أعقب الأزمة المالية العالمية، حيث أصدرت القانون (رقم 7 لسنة 2010) الذي كان نقطة البداية لإعادة تنظيم واقع نشاط الأوراق المالية بصورةٍ مغايرة تتوافق وأحدث المعايير الدولية المطبقة.
وأشار إلى أن «خصخصة البورصة هي وسيلة وليست غاية بحد ذاتها، ونطمح الآن بعد الانتهاء من تخصيصها، أن يسهم القطاع الخاص بدوره المطلوب خلال الفترة المقبلة بتطوير السوق أكثر».

الملحم
بدوره أفاد رئيس مجلس مفوضي أسواق المال، أحمد الملحم، أن الانتهاء من مزايدة البورصة أمر يمثل حدثاً استثنائياً وتاريخياً قولاً وفعلاً وفق كل المقاييس «يكفي القول بأنه يمثل نجاحاً في إنجاز أول وأهم توجهٍ نحو مشاريع الخصخصة في تاريخ الكويت».
وأضاف «هذا النجاح اللافت جاء ترجمةً لخطة محكمة مترافقة بشفافية تامة وفقاً لمبادئ المنافسة والعلانية والعدالة الإجرائية والموضوعية، ووفقاً لما ورد بشروط وضوابط المزايدة العلنية، إذ لا نعتبره نجاحاً لهيئة أسواق المال فقط بل لكافة شركائنا في منظومة أسواق المال».
وأضاف أن خصخصة البورصة تمثل للهيئة استحقاقاً قانونياً واقتصادياً في الوقت ذاته، منوهاً إلى أن الاعتبارات التي جعلت من الخصخصة استحقاقاً اقتصادياً وطنياً يمكن إيجازها باعتبارها خطوةً حاسمة في دعم توجهات الإصلاح المالي والإداري الحكومي، وتعزيز دور القطاع الخاص في الواقع الاقتصادي المحلي، وتمكينه من استعادة ريادته.
وأكد أن الحدث يدعو إلى التفاؤل بنجاح هذا التوجه في التوصل الى بيئة استثمارية تتوافق مع المعايير الدولية، وتمتلك مقومات الكفاءة والمنافسة والشفافية المطلوبة، منوهاً إلى أنها تساعد بصورة جدية في توطين الاستثمارات المحلية وجذب الخارجية منها وتمثل أساساً للتحول إلى مركز مالي إقليمي وهو «هدفنا الإستراتيجي التنموي».
وأكد «لا يمكن بحالٍ من الأحوال رؤية إنجاز ملف خصخصة السوق، بعيداً عن التوجهات التنموية الحكومية، إذ إن هذا التوجه يعد ترجمة لجانبٍ مهم من رؤية ( الكويت 2035) ».

العجيل
من جهته، استعرض رئيس لجنة خصخصة البورصة، خليفة العجيل، المراحل السابقة لإنجاز المزايدة التي تمت على 44 في المئة من رأس المال المدفوع للشركة والإعلان عن التحالف الفائز ممثلاً في شركة الاستثمارات الوطنية والشركة الأولى للاستثمار، ومجموعة أرزان المالية.
وقال العجيل إن مشاريع الخصخصة تمثل عملاً وطنياً من الطراز الأول، وما كانت لتنجح إلا في ظل تعاون شامل من جميع الأطراف».
وأكد أن «الهيئة» اتبعت شفافية مُطلقة في التعامل مع ملف الخصخصة وذلك لمواكبة متطلبات الطرح بداية من تقديم الطلبات من قبل المشغلين وتحالفاتهم مروراً بعمليات الإفصاح والتدقيق عليها، نهاية بالإعلان عن الطرف الفائز في ظل حضور الجميع، لافتاً إلى أن الهيئة ولجنة التخصيص يهتمان بإنجاز المشروع حتى يخرج بالصورة التي تليق بسمعة الكويت.
وأشار إلى أن «الهيئة» حرصت على العمل في مسارين رئيسيين، أديا إلى إنجاز المهمة كما يجب، وبالتالي الاهتمام بمشروع تطوير يشمل مفاصل العمل كافة، وفقاً لما هو مُعتمد من قبل مجلس المفوضين.
وبيّن العجيل أن «الهيئة» تمكنت من خلال اللجنة والشركاء في منظومة السوق وبدعم حكومي واضح من تحقيق نجاحات عدة، إذ واكب إنجاز خصخصة السوق تحقيق إنجازات استثنائية مختلفة منها الانضمام لمؤشرات عالمية.

حصة التأمينات
وحول حصة التأمينات، قال العجيل «تم تخصيص 6 في المئة من الأسهم للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بناء على المناقشات مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص»، مشيراً إلى أن نقل الأسهم سيتم خلال أيام إلى حساب «التأمينات» بسعر 109 فلوس للسهم.
وعن تحديد حصة المزايدة البالغة 44 في المئة من رأس المال المصدر لشركة البورصة، أفاد بأنها جاءت بناء على مشاورات عديدة مع مستثمرين عالميين ومحليين وجهات حكومية، فيما تم تحديد سعر أساس للمزايدة بواقع 137 فلسا بناء على نتائج التقييم.
وأوضح العجيل أن عملية الخصخصة في مرحلتها الأولى التي تتعلق بالمزايدة تخللها عقد 100 اجتماع بين المستشارين و«الهيئة» إضافة إلى 50 اجتماعاً تم عقده بين مكتب إدارة المشروع وشركة بورصة الكويت بخلاف نحو 50 اجتماعاً بين «الهيئة» والمستشارين والمستثمرين.
وأشار إلى أن رأسمال شركة البورصة يبلغ حالياً 19.121.500 دينار فيما يبلغ حجم قيمة الشركة بعد رسو المزاد 45.31 مليون دينار وفقاً لسعر السهم البالغ 237 فلساً بحسب المزايدة.

المرزوق
أما نائب رئيس اللجنة المفوض عبدالعزيز المرزوق، فقد توقّع الانتهاء من طرح الأسهم التي تمثل 50 في المئة من رأسمال البورصة لصالح المواطنين خلال عام.
وأوضح أن «الهيئة» تعمل وفقاً لقانون واضح وصريح، فهناك نصوص يجب اتباعها دون حياد، لافتاً إلى أن طرح الأسهم للمواطنين سيكون بسعر 100 فلس من دون علاوة أو رسوم.
وأكد المرزوق أن نجاح مشروع المزايدة على حصة المشغل وتحالفه يأتي تتويجاً لجهود كبيرة بُذلت خلال الفترة الماضية، منوهاً إلى أن التعاون بين الأطراف كافة أسهم في تحقيق الهدف المأمول وإخراج الصورة على أفضل وجه.
وأفاد رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية، حمد العميري، بأن فوز تحالفه يمثل فوزاً للقطاع الخاص وقدرته على الارتقاء بما تتوافر أمامه من فرص، لافتاً إلى أن التحالف أمامه طريق كبير من العمل والإنجاز لتحقيق الهدف. وأوضح أن المباحثات مع المشغلين العالميين استمرت لعام حتى استطاع التحالف إقناع الاطراف المشاركة.

الخالد
وفي سياق متصل، أعرب الرئيس التنفيذي في البورصة خالد عبدالرزاق الخالد عن تقديره لـ«الهيئة» على دعمها المتواصل على مر السنوات، والذي أثمر بنهاية الأمر نجاحاً واضحاً لخصخصة البورصة والمزايدة العلنية.
وقال «لا يسعني إلا أن أشيد بكافة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للبورصة على ما قدموه من جهود صادقة لتعزيز مكانة البورصة، وتمكينها من القيام بدورها المحوري في دفع عجلة نمو اقتصاد الدولة»، متمنياً التوفيق للإدارة الجديدة، لمواصلة المسير للوصول إلى آفاق جديدة من النمو والنجاح.
وأفاد بأن البورصة حققت خلال الفترة الماضية العديد من الإنجازات التي تندرج ضمن إطار دورها في النهوض بالاقتصاد الوطني، على غرار تقسيم السوق إلى ثلاثة أسواق، الأمر الذي ترافق مع طرح قواعد جديدة لإدراج الأسهم تضم العديد من البنود المدروسة بعناية.
وأشار إلى أن التزامات الأعضاء والشركات المدرجة بمعايير تعزز من شأن الشفافية ضمن تلك الإنجازات، وصولاً للمنهجيات المتّبعة لحساب المؤشرات، وتأثير الإجراءات المؤسسية على المؤشرات. كما كان لإطلاق نظام تداول الأوراق المالية غير المدرجة «OTC» دور محوري في تشغيل سوق مالي يتسم بالكفاءة والنزاهة يخدم جميع الأطراف المعنية وفقاً لأعلى المعايير.
وأضاف «مما لا شك فيه أن إتمام تصنيف بورصة الكويت في مؤشرات (فوتسي) كسوق مالي ناشئ، وتصنيفها في مؤشرات (ستاندرد آند بورز داو جونز) اعتباراً من الربع الثالث من 2019، بالإضافة إلى إعلان مؤشر (مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال) عن ضم مؤشر الكويت في المراجعة السنوية لتصنيفات الأسواق، تمهيداً لاحتمال إعادة تصنيفه إلى سوق ناشئ».

الخرافي: نهدف لإدراج الشركات الحكومية والعائلية


أفاد المهندس بدر الخرافي ممثل التحالف الفائز في مزايدة خصخصة البورصة، بأن هناك أفكاراً كثيرة وخطوات ممكن اتخاذها من أجل تطوير العمل.
وأضاف أنه من ضمن الأفكار المطروحة زيادة الأدوات مثل المشتقات، وسوق الأوبشن، والتداول بالآجل، والإقراض، إضافة إلى سوق للسندات وسوق للمحافظ العقارية والتحوط الاستثماري، إلى جانب تطبيق معايير الشفافية والأنظمة التي تساعد على استقطاب الشركات العالمية.
وأشار إلى ضرورة إعادة النظر في النظام الآلي والربط مع شركات الوساطة العاملة في البورصة بهدف تسهيل والتشجيع على التداول.
وقال الخرافي «نهدف إلى تشجيع الشركات العائلية على الإدراج، وقد شهدنا على مر السنوات الماضية أن الجيل الثالث يواجه تحديات في إدارة الشركات، فإذا استطعنا إقناع هذه الشركات أن الإدراج في السوق سيسهل الأمور لهم وللأجيال القادمة نكون قد حققنا لهم وللسوق قيمة مضافة».
وأضاف «نريد أيضا أن يتيح السوق فرصة للشباب وأصحاب المبادرات فالبعض قد يريد التخارج من جزء من حصته من أجل تمويل التوسعات، إذ يجب أن يمكنهم السوق من ذلك كما نتطلع إلى التعاون مع الصندوق الوطني لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة».
وأشار الى انه يتمنى أيضا أن تحذو الشركات الحكومية حذو شركات مماثلة في المنطقة تم إدراجها في الأسواق كما أن هناك فرصة لخصخصة بعض المؤسسات مثل البريد، والكهرباء.
وردا على سؤال حول السعر الذي تقدم به التحالف الفائز (237 فلساً للسهم)، أكد الخرافي أن هذا السعر جاء بعد دراسة واقتناع وأنه لم يُبن على وضع السوق الحالي، ولكن لما سيكون عليه بعد أن يتم إدارته من قبل القطاع الخاص، مضيفا أن التحالف لا ينظر إلى تعظيم الإيرادات من خلال فرض رسوم كبيرة على الشركات، ولكن من خلال تحقيق قيمة مضافة لسوق الكويت للأوراق المالية.

المخيزيم: السعر مناسب جداً


أوضح الرئيس التنفيذي في «الاستثمارات الوطنية» فهد المخيزيم، أن التحالف الفائز، كان في انعقاد وتواصل دائمين خلال الفترة الماضية حتى الانتهاء من المزايدة.
وفي معرض رده على سؤال حول السعر الذي تقدم به التحالف والبالغ 237 فلسا للسهم وما اذا كان مبالغاً فيه، قال المخيزيم إن «تحديد السعر جاء بعد دراسة متأنية للغاية من قبل أطراف التحالف، بالعكس تماماً فالسعر مناسب جداً، ونتوقع تحقيق عوائد مجزية من الاستثمار في كيان البورصة، وسنُسدد المبالغ المطلوبة لتغطية قيمة الصفقة قبل نهاية الأسبوع الجاري».
وذكر أن التحالف قدم خطة إستراتيجية لتطوير البورصة وفقاً للوضع المستقبلي الذي يطمح إليه، منوهاً إلى أن الأصول التابعة للشركة مثل حصتها في المقاصة وغيرها من المعطيات وُضعت بعين الاعتبار خلال المباحثات والدراسات التي سبقت تحديد السعر.
وأشار إلى أن هناك أدوات استثمارية تحتاج لتطوير، بخلاف ما يتوقع إطلاقه في ظل الخطط التي قُدمت للجهات المعنية والرقابية، مُشيداً بالدور الذي تقوم به «الهيئة» وما قدمته لجنة الخاصة.
وأكد أن المشغل العالمي ممثلا في «بورصة أثينا» سيكون له دور كبير في تطوير منظومة التداول، منوهاً إلى أن المشاركة في خصخصة البورصة ونجاحها بهذا الشكل يمثل استحقاقاً وطنياً مهماً.
وأشار الى أن مجلس إدارة البورصة يتكون من 8 أعضاء 3 منهم مستقلون، إضافة إلى 5 أعضاء يمثلون الملاك الُجدد لحصة الـ 50 في المئة بما في ذلك «التأمينات» بخلاف 4 أعضاء يمثلون الشركات الثلاث.
وبيّن أن هناك الكثير من المرافق تتطلب قراراً بطرحها للقطاع الخاص لما لديه من خبرات وإمكانيات كفيلة بتحقيق الأهداف المرجوة منه، فما حدث في خصخصة البورصة خطوة مستحقة تعكس أحقية القطاع الخاص على إدارة الكيان كما يجب والعمل على تطويره بما يواكب تطلعات الأوساط المالية والاستثمارية.
وعن القرارات التي صدرت في شأن تنظيم السوق خلال الفترة الماضية بما في ذلك ملف الرسوم، أفاد المخيزيم أن العديد من القرارات ستخضع للبحث والدراسة للوقوف على مدى إيجابياتها أو سلبياتها لاتخاذ القرار الملائم في شأنها من قبل الجهات المعنية حينذاك.

سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 2.68 دولار ليبلغ 88.15 دولار

منذ 6 ساعات

أسعار النفط تقفز 3 في المئة وسط تقارير عن ضربات إسرائيلية على إيران

منذ 10 ساعات