السعودية: إيرادات الربع الثاني تقفز 67 في المئة إلى 274 مليار ريال

تراجع العجز إلى 7.3 مليار ريال فقط
  • 09 أغسطس 2018 12:00 ص
  •  15

كشفت أرقام الميزانية السعودية في الربع الثاني من 2018، زيادة الإيرادات الفصلية بنسبة 67 في المئة، لتبلغ 273.6 مليار ريال، في حين ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 42 في المئة لتبلغ نحو 90 مليار ريال.
وأشارت وزارة المالية في بيان لها، إلى أن إجمالي الإيرادات للربع الثاني بلغ 273.5 مليار ريال، بارتفاع 67 في المئة عن الربع المماثل من العام الماضي.
وأعلن وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان، التقرير الفصلي لأداء الميزانية العامة للدولة للربع الأول من السنة، لافتاً إلى أن إيراداته بلغت 166 مليار ريال، في حين بلغت الإيرادات النفطية خلال الربع الثاني 184.1 مليار ريال، بنسبة نمو بلغت 82 في المئة مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي، مدفوعاً بتحسن أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وبلغ إجمالي المصروفات خلال الربع الثاني 280.9 مليار ريال، بارتفاع 34 في المئة، مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي.
وتراجع العجز في الربع الثاني إلى 7.36 مليار ريال سعودي، نتيجة للنمو الإيجابي في الإيرادات، بينما ارتفع الدين العام من 443.2 مليار ريال في بداية العام الحالي، إلى 536.9 مليار ريال بنهاية الربع الثاني.
وبلغ إجمالي إيرادات النصف الأول 439.8 مليار ريال، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 43 في المئة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
وبلغ إجمالي مصروفات النصف الأول 481.5 مليار ريال، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 26 في المئة، مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي.
وبلغت نسبة المنصرف الفعلي بنهاية الربع الثاني 49 في المئة من إجمالي الميزانية المقدرة خلال العام، في حين بلغ العجز في النصف الأول 41.690 مليار ريال.
وحظيت قطاعات ذات أهمية اجتماعية كالتعليم، والصحة، والتنمية الاجتماعية، والخدمات البلدية بالنسبة الكبرى من المصروفات في النصف الأول، إذ استحوذت على 42 في المئة من إجمالي المصروفات.
وقال الجدعان إن الأرقام المالية المعلنة عن أداء الميزانية للربع الثاني من العام الحالي، تعكس التحسّن في أداء المالية العامة، واستمرار الجهود المبذولة، لتنفيذ الخطط الإصلاحية والاقتصادية الرامية إلى التنويع الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية.
وأكد أن وزارة المالية تعمل جنباً الى جنب مع الجهات الحكومية الأخرى، من خلال التنسيق المستمر في الجهود، لتناسق السياسات والإجراءات الداعمة لتحفيز الاقتصاد الكلي للمملكة، ولتحقيق أهداف برنامج تحقيق التوازن المالي.
وأشار إلى أن التحسن في الأداء المالي، صاحبه تحسن أيضاً في الأداء الاقتصادي، بحيث حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بمعدل 1.2 في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي، في حين كان نمو القطاع غير النفطي 1.6 في المئة.
وكشف عن ارتفاع عمليات نقاط البيع والسحوبات النقدية خلال النصف الأول، وكذلك بالنسبة للاستثمار الخاص، إذ شهد أداء مؤشر مديري المشتريات «PMI» تقدماً، كما سجل الائتمان الخاص في الربع الثاني نمواً إيجابياً للمرة الأولى منذ الربع الأول لعام 2017.
وذكر الجدعان أن هذه المؤشرات تعطي نظرة إيجابية تعزز التفاؤل باستمرار تحسن أداء الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، مدعوماً بتحسن مستويات الإنفاق الحكومي التشغيلي والاستثماري، وانتعاش أسواق النفط العالمية.
ورحّب الجدعان بما تضمنه تقرير صندوق النقد الدولي، في أعقاب مشاورات المادة الرابعة لعام 2018، التي تأتي منسجمةً بشكل كبير مع مؤشرات أداء الميزانية، من حيث التحسن الكبير في أوضاع المالية العامة، التي أسهمت في خفض العجز المالي، ونمو الإيرادات غير النفطية، ورفع كفاءة الإنفاق، والتقدم في مجال تعزيز إطار المالية العامة متوسط الأجل، ورفع مستوى الشفافية، وتطوير تحليل المالية العامة الكلية.
ولفت إلى التقدم المحرز في تنفيذ البرامج الإصلاحية ضمن رؤية 2030 وانعكاساتها الإيجابية على الوضع الاقتصادي للمملكة، ما أدى إلى رفع توقعات النمو الاقتصادي للعام الحالي، وإيجابية الآفاق الاقتصادية.

مستندات لها علاقة

  • شارك


اقرأ أيضا