الوزان لـ «الراي»: لإغلاق منافذ المتاجرة بالبشر!

أشاد النائب الأول لرئيس غرفة التجارة والصناعة، رئيس مجلس الإدارة في الشركة الوطنية الدولية القابضة، عبد الوهاب الوزان بمشروع «الجزر»، مشدّداً على أهمية استقلاله إدارياً لضمان سرعة الإنجاز.
وقال الوزان في مقابلة مع «الراي» إن ما يقوم به النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد من جهود لأجل التطوير، يتطلب دعماً لإنجاز الخطط التي تهدف إلى وضع الكويت على خارطة محطات الخدمات العالمية الرئيسية.
من ناحية ثانية، انتقد الوزان ما وصفه بـ«المتاجرة في البشر» من خلال تجارة الإقامات التي تنهش أموال البسطاء من الوافدين، داعياً إلى إقرار معايير وضوابط لمواجهة هذه الفئة من تجار البشر، الذين يسيئون للبلاد.
كما استغرب مناداة البعض بفرض ضرائب على تحويلات الوافدين، قائلاً «طالما أن المؤسسات المختصة تحصّل منهم رسوماً لتلك العمليات، فلماذا الضرائب؟»
وفي سياق آخر، أكد الوزان أن فرض الضرائب على الوكيل المحلي للشركة الأجنبية بحاجة لمعالجة، خصوصاً أن المواطن المعني سواء من وكلاء السيارات أو الأغذية وغيرها، هو من يتحمل التكاليف كاملة.
وفي ما يلي نص المقابلة:

? كيف ترون وضع الاقتصاد الكويتي بشكل عام؟
- من المؤكد أن التأثير السياسي دائماً ما يسجل حضوراً على المجالات الاقتصادية، وتقديم صورة تعكس ما إذا كان اقتصاداً مستقراً أم مضطرباً، فالاستقرار هو من يجلب الاستثمارات الإستراتيجية الأجنبية وغيرها، وما يصاحبه من مردود أكبر أيضاً. معلوم أن رأس المال جبان، يتحرك بموجب معيار الاطمئنان، وإذا وُجدت رؤوس الأموال في منطقة مضطربة وفي ظل قوانين غير متسقة لا تدعم البيئة الاستثمارية المتواجدة فيها، بلا شك لن تجد نتائج طيبة.
? هناك مشاريع لاقتصاديات متشابكة عبر استثمارات مشتركة بين بعض الدول، هل تتوقع أن تسجل مثل هذه المشاريع نتائج جيدة؟
- نعم، ومثال على ذلك ما تقوم به السعودية حالياً في شأن جلب الاستثمار الأجنبي، فهناك توجه ضمن خطة 2030 لإطلاق منطقة اقتصادية تربط بعض الأسواق من خلال مشروع «نيوم» بالتعاون مع مصر والأردن، ولعل مثل هذه الرؤى بحاجة الى استثمارات ورؤوس أموال كبيرة، ومن المؤكد أنه في حال حدث اتفاق بين رجال الأعمال للاستثمار في هذا المشروع، فإن النتائج ستكون جيدة تُسهم في قلب موازين المداخيل البديلة للنفط لبعض الدول.
? ماذا عن الكويت؟
- في الكويت لدينا ذات التوجه في نطاق رؤية 2035، والتي تضمنت مشروع «الجزر» و»الكويت الجديدة»، والتي تتضمن إنشاء مناطق حرة، والتحوّل إلى جسر للتصدير وإعادة التصدير، بخلاف ربط الجُزر بالتاريخ في إطار من الاهتمام ببعض القطاعات على غرار الصناعة والخدمات وغيرها.
ومن المهم أن تكون تلك الجزر مستقلة إدارياً لضمان سرعة الإنجاز، وبالتالي منح رخص بناء المصانع والمستشفيات والجامعات والمناطق الاستثمارية للشركات الأجنبية، واستحداث مناطق مرتبطة بطريق الحرير البري والبحري التي تتطلب تركيزاً أكبر، مع أهمية إضافة الجزر لسياق تلك التطوير لتصبح جزءاً من ذلك الطريق مستقبلاً، لتكون في نطاق هيئة مستقلة إدارياً لتخفيف الضغط عن المناطق الأخرى الآهلة بالسكان. أتوقع أن يكون هذا الطريق عنصراً رئيساً لبلوغ أهداف «رؤية 2035».
? كيف ترون الجهود الرامية لتطوير هذه المشاريع؟
- إن ما يقوم به النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر صباح الأحمد من جهود كبيرة هدفها التطوير من خلال جولات إلى الصين والهند ودول ذات أهمية كُبرى ومرتبطة بمثل هذه المشاريع سيكون لها أثرها في تغيير الشكل الاستثماري في تلك المناطق بالمستقبل.
ولا يخفى أن وجود شخص مثل الشيخ ناصر ضمن الحكومة يشكل رؤية إيجابية، إذ يسعى لتنفيذ خطط سيكون لها الأثر في جلب استثمارات بالمليارات، وبالتالي تحويل المشروع إلى منطقة قادرة على خدمة دول الجوار، فالموقع إستراتيجي وقريب جداً من العراق، وإيران، والسعودية، إضافة إلى الاتصال بالقارة الهندية عبر البحر، ويجب أن يكون هناك تنسيق كبير بين هيئة الاستثمار المباشر، والجهات الأخرى ذات العلاقة لأهمية المشروع، وما يهدف إليه من توطيد للعلاقات واتصال مع دول الجوار، ودول جوار الجوار.
? كل ما سبق، هل أمامه عقبات قد تحول دون تحقيقه؟
- بلا شك، نحن اليوم بحاجة لمحاربة البيروقراطية التي تؤثر في دور الدوائر الحكومية، نحتاج لفكّ التشابك بين الأجهزة الحكومية وبعضها البعض، خصوصاً وأن التجربة أثبت وجود تداخل في ما بينها، ومثال على ذلك البلدية مع وزارة التجارة، والمالية مع «التجارة»، نعلم أن هناك دراسة متكاملة لدى مجلس الوزراء عن فكّ التشابك بين الجهات الرسمية، علينا تطبيق كيفية فك التشابك ومعالجة البيروقراطية بأسرع وقت ممكن.
ثانياً، ينبغي خلق فرص عمل بالقطاع الخاص للكم الهائل من الشباب خريجي الثانوية، والتطبيقي، والجامعات، والذين تقدر أعدادهم بعشرات الآلاف، فهل سيذهبون للقطاع الحكومي، يصعب استيعابهم أو تلبية متطلباتهم من خلال الباب الأول من موازنة الدولة التي يجب ألا ترتفع عن سقف الـ20 مليار دينار، وهنا لا بدّ أن نشيد بما قامت به الحكومة من تصرف جيد في شأن ضبط المصروفات تحسباً من التحول الى تضخم يصل بنا إلى 25 و30 أو35 مليار دينار، وفي حال الاستمرار في تقليص بعض المصروفات ستظل مستقرة بين 19 و20 ملياراً.
? لكن بعض دوائر الدولة تعاني فساداً إدارياً؟
- بالفعل، ويجب أن تقوم الجهات المسؤولة والمجتمع بشكل عام بمحاربة الفساد، على غرار ما حدث في ماليزيا وباكستان، وغيرها من الدول التي تركز على محاربة الفساد، ولعل دولة مثل العراق وعلى الرغم من أنها الأغنى بالمنطقة، إلا أن الوضع المأسوي الذي يعيشه الشعب العراقي، بسبب السياسيين والفساد الذي يقتل الرؤى والنظرة المستقبلية، ولذلك يجب على الكويت العمل على محاربة مثل هذه الآفات للوصول إلى أن حكومة تكنوقراط قادرة على تنفيذ مشاريعها على أسس نظيفة بعيدة عن البيروقراطية، والمحسوبية، والقبلية، والطائفية في مسألة التوظيف للأماكن التي تحتاج لخبرات وكوادر بعينها، لذا لا بدّ من نظرة أمينة إلى الكفاءات الوطنية.
? كيف تنظرون إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الكويت؟
- معلوم أن الضربية المضافة تم إقرارها في دول مجلس التعاون، وطُبقت بالفعل في السعودية، والإمارات وغيرها، أما في الكويت وبحسب الأطر المنظمة، فإن تطبيقها يتطلب موافقة مجلس الأمة، وبالتالي تأجلت إلى العام الحالي أو المقبل (2019/‏‏‏‏2020)، ربما تُطبق، ولكن كيف تُطبق؟ هل تُطبق على المنتجات المستوردة أو المنتجات الخليجية، ما يحصل الآن أننا لم نشهد دخولاً للعمق في شأن تطبيقها محلياً، هناك محاولات لتطبيقها على بضع الأمور المرتبطة بمشتقات التبغ مثل السجائر، ومشروبات الطاقة، وبعض الأشياء الجانبية، دون الدخول بالعمق.
نحن دولة مستوردة، معظم موادنا مستورد من منتجات وملابس وغيرها، كيف ستضع ضريبة قيمة مضافة على الأشياء المستوردة غير المصنعة محلياً، إذ يُفترض أن تُطبق على المصنوعات المحلية أو التي جُلبت لها مواد التصنيع الخاصة بها من الخارج، وأيضاً هل ستكون القيمة المضافة على نسبة الإنتاج الصناعي، أو التجاري أو الزراعي، كل ذلك غير متكامل، ويحتاج الى أجهزة متمكنة، ومن الضروري دراسة الأمر دراسة متأنية لمعرفة كيفية التطبيق، وليس فقط إرضاء الحالة الجماعية في قرار تطبيقها، فهي بحاجة لتقديم آليات التنفيذ وتحديد آثارها ووضع معالجات لها، نحن مع التطبيق في بلداننا، ولكن بطريقة تدريجية من خلال مشاركة شعبية، خصوصاً وأن هناك تبايناً في الآراء بشأنها.
? لكن يبدو أنه لا يوجد نظام ضريبي واضح لدى الدولة؟
-  يجب أن يتم الاتفاق على نظام ضريبي يُطبق على أسس تدريجية، ومعلوم أن الشركات الكويتية المساهمة تواجه ضرائب بنسب متفاوتة، منها ما يُفرض لصالح مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، التي كانت في البداية 5 في المئة لتصل اليوم إلى 1 في المئة، وهناك ضريبة العمالة البالغة 2 في المئة، وغيرها، مثل هذه الضرائب تُرهق الأسرة وتُرهق الشركات بلا شك، الأمر بحاجة لمعالجة.
? ألا ترى في العلاج بالخارج هدراً مبالغاً فيه؟
- نعم، بالفعل، هناك 700 مليون دينار تم إنفاقها على العلاج بالخارج، وكان بالإمكان أن نستقطب أكبر الأطباء، وإطلاق أفضل النماذج لمستشفيات متكاملة، بأفضل الجامعات العالمية ولن تكلف جميعها هذه المبالغ، هناك هدر واضح، وسرقات وتجاوز على المال العام، نحن كشعب نرفض أن تُطبق علينا ضرائب، وبالوقت ذاته أموالنا تُنفق على أمور أخرى من خلال استغلال بعض المتنفذين للمال العام.
? نتحدث عن القطاع العام وكأنه متفرد بالشؤون الاقتصادية، فأين القطاع الخاص؟
- لا بدّ أن نكون أكثر صراحة، القطاع الخاص مهمش لا يوجد قطاع متمكن قادر، وهو ما يعكس الصراع السياسي، علماً أن القطاع الخاص قبل النفط كان يقوم بكل الخدمات ويمول الحكومة ويدفع الضرائب متعددة، منها للبحث والغوص والاتجار في المواد الصناعية من الخارج، والضريبة الجمركية، كانت جميعها تنفق على القطاع العام بالدولة، إلا أن اليوم تقوم الحكومة بإنتاج النفط وتبيعه وفقط، دون وجود بدائل، علماً أن قيمة الـ50 دولاراً للبرميل مثلاً يمكن أن يترتب عليها إيراد بألف دولار حال إعادة تصنيعه محلياً من خلال صناعات بتروكيماوية وبروتينية وبلاستيكية وغيرها. القطاع الخاص يعتمد على المناقصات فقط.
? صدرت أخيراً بعض الأحكام القضائية بفرض ضرائب على وكيل الشركة الأجنبية، كيف ترون تأثير هذا الخطوة اقتصادياً؟
- سمعنا أن هناك أحكاماً قضائية بالملايين ضد الوكيل المحلي الممثل لشركات أجنبية، يجب أن نفرق بين الوكيل والشركة الأم التي تُدير مشروعها على سبيل المثال في الكويت، الأخيرة يُفترض أن تنطبق عليها الضريبة، ولكن المواطن الذي يقوم بشراء بضاعة من الشركات الأجنبية ويعمل على تخزينها ويتكبد عناء الصرف عليها ثم يسعى لتسويقها وبيعها في السوق المحلي على غرار السيارات وغيرها من الوكالات لماذا تُفرض عليه الضريبة؟ الكويتي ليس أجنبياً لتُفرض عليه مثل هذه الضرائب، فهو وكيل سدد قيمة البضاعة ومن الضروري إعادة النظر وتعديل مثل هذه القوانين.
? ما رأيكم بالأصوات الداعية إلى تقليص العمالة الوافدة؟
- التاجر يسير وفقاً للتكلفة، وإذا كانت العمالة الوافدة تؤدي الغرض بأقل تكاليف، فإن الأمر مناسب له، فهناك هدف لتحقيق الربحية، وعلى سبيل المثال من الممكن أن يحصل المواطن على ألف دينار نظير القيام بدور ما، إلا أن المقيم يؤدي الدور نفسه بـ200 دينار مثلاً، ما يعني أن هناك 5 موظفين يمكن توفيرهم لـ5 أدوار بما يمكن أن يتقاضاه المواطن.
صاحب رأس المال يحرص على استقرار عمله وتحقيق أكبر العوائد، فهو لا يسعى للاستثمار، وليس لإنشاء مؤسسة خيرية، هناك فرق بينها وبين المصانع أو كيان استثماري أو إنتاجي وما شابه ذلك، ويجب أيضاً التفريق بين تجار الإقامات الذين يأتون بأعداد غفيرة من الوافدين من أجل التكسب مقابل تلك الإقامات، وبين من يعمل ويؤدي عمله الفاعل ويقوم بواجبه الخدمي تجاه البلد على أعلى مستوى، هؤلاء هم من سيساعدون في بناء الدولة. المسؤول عن العمالة الوهمية التي تدخل البلاد هم تجار الإقامات، يجب أن تركز الدولة على نوعيات يتم استقطابها منهم المدرس، والمثقف، والدكتور، والفني، ولكن للعمل وليس من خلال الإقامات الوهمية التي تظل في الشارع وتمثل عبئاً كبيراً على الدوائر الاجتماعية والأمنية وغيرها، القضية بحاجة إلى توازن وإغلاق منافذ المتاجرة في البشر أولاً، مع أهمية المحافظة على التركيبة السكانية التي تسهم في دعم العجلة الاقتصادية.
? ما رأيكم بفرض ضريبة على تحويلات الوافدين؟
- طالما تحصل الجهات المعنية بتلك التحويلات من شركات صرافة وبنوك وما شابه على رسوم، فلما تُفرض الضرائب على التحويلات، هناك بعض الوافدين قدموا وساهموا بحسب أدوارهم بكل ما هو مطلوب منهم، وليس من المنطق فرض ضريبة على تحويلاتهم.
? أي القطاعات التي يمكن أن تمثل رافداً أساسياً وداعماً لموارد الدولة؟
- أرى في قطاع الخدمات أملاً فهو يتطلب تركيزاً، وأيضاً القطاع الصناعي والصناعة الكويتية بوجه عام، حال الاهتمام بها وتوفير البيئة الملائمة لتحقيق أهدافها وجذب الاستثمارات الأجنبية إليها، إضافة إلى قطاع البنوك الذي يستعدي إفساح المجال له، ولتحقيق ما نصبو إليه لا بدّ أن يتوافر الفكر الإستراتيجي.
? هل بالفعل بات الجيل الثالث من العائلات يمثل ضغطاً قد يتسبب تدريجياً في فكّ رموز الترابط الاستثماري والمالي لدى هذه العائلات؟
- يجب أن نتوجه إلى تحويل الكيانات العائلية إلى شركات مساهمة أو مقفلة، ومن يرغب من الملاك في التخارج فالأمر يرجع له، وهو حل سريع، بدلاً من تفكيك المؤسسات العائلية، ولعل هذا النموذج أثبت نجاعته في أمثلة مختلفة منها شركة ميزان القابضة التي انضمت إلى البورصة قبل فترة. إن مثل هذه النماذج سبيل لإنقاذ المؤسسات العائلية على غرار ما حدث في أوروبا وغيرها.
? في ما يتعلق بالشركة الوطنية الدولية القابضة التي تترأس مجلس إدارتها، هل لنا أن نتعرف على الإستراتيجية التي تتبناها الشركة، وما التغيير الذي طرأ على نموذج أعمالها؟
- تسعى الشركة إلى التوسع داخل الأسواق الإقليمية والمحلية، وإثبات قدرتها على خلق قيمة حقيقية للمساهمين، ومن هذا المنطلق كان التركيز على الدخول في القطاعات التشغيلية التي تتميز بالثبات النسبي في التدفقات النقدية مثل القطاع الصناعي.
? نفذت «الوطنية د ق» استحواذات مهمة منها «الخصوصية» و«المعدات»، إضافة إلى «الساحل»، ما الهدف من تلك العمليات؟
- إن خطة الشركة تشمل خلق قيمة مستدامة للمساهمين، وتأتي الصفقات المذكورة ضمن خطة الشركة الاستثمارية طويلة الأمد، لا سيما أن هذه الاستثمارات تحقق التكامل والرقابة على استثمارات الشركة بشكل أكثر فاعلية.
أما شركة الساحل فهي إحدى الشركات الاستثمارية الرائدة، وكان السبب الرئيس لإتمام هذه الصفقة هو تحقيق التكامل وتوفير المصروفات لشركتنا، وذلك لوجود العديد من الاستثمارات المشتركة مع شركة الساحل، ويتوقع ارتفاع المؤشرات التشغيلية لشركتنا، كما لشركة الساحل، هذا بالإضافة لكون الأخيرة شخص مرخص له، ما يعني وجود الفرصة للدخول لأسواق التمويل وتحقيق المزيد من الفوائد لمساهمي الشركتين.
? لوحظ تأخركم في تنفيذ صفقة الاستحواذ على نسبة 29.59 في المئة من «الساحل» المُعلن عنها في 17 ديسمبر عبر موقع البورصة، ما السبب؟
- لم يكن هناك تأخر فعلياً في الإعلان عن الصفقة، ولكن كان علينا الانتظار لحين استيفاء جميع المتطلبات القانونية وفقاً لتعليمات الجهات الرقابية، إذ إن شركة الساحل هي شخص مرخص له، فكان من اللازم الحصول على موافقة هيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي لضمان إتمام الصفقة وفقاً للتعليمات والقواعد المعمول بها داخل السوق.
? رأسمال الشركة يبلغ 21.6 مليون دينار، هل هذا الحجم كاف لتلبية خطط الشركة وتوسعاتها المستقبلية؟
- يعتبر رأسمال الشركة مناسباً جداً، ونسبة الرافعة المالية أيضاً في الحدود الآمنة، فيما اتجهت الشركة أخيراً للتمويل البنكي وذلك لزيادة قدرة الشركة على الدخول في استثمارات جديدة، وبصفة عامة، فإن التمويل الحالي ضمن الحدود الآمنة، وتتمتع شركتنا بملاءة مالية تسمح لها بالحصول على تمويل إضافي إذا دعت الحاجة.
? ما هي القيمة الدفترية لسعر سهم «الوطنية د ق»؟ وهل تعكس وضع الشركة؟
- تبلغ القيمة الدفترية لسهم الشركة حالياً حسب البيانات المالية في 30 سبتمبر 2018: 192 فلساً، وتعتبر قيمة الأسهم الدفترية قيمة عادلة، إذ إن جميع أصول الشركة مدرجة ومقيّمة بالقيمة العادلة سواء من خلال قائمة الدخل أو من خلال الدخل الشامل الآخر وفقاً للمعيار المحاسبي الجديد (IFRS9) ونتوقع زيادة القيمة الدفترية للسهم بعد الإعلان عن النتائج السنوية.
? لوحظ زيادة في عدد أسهم الخزينة المُشتراة من خلال «الوطنية د ق» ما السبب وراء ذلك؟
- بصفة عامة، إن بيع أو شراء أسهم الخزينة لا يهدف بشكل أساسي إلى تحقيق أرباح، ولكن الهدف منه هو الحفاظ على القيمة العادلة للسهم بما يحقق مصلحة مساهمي الشركة. فقد كان سبب الشراء هو انخفاض السعر السوقي للسهم عن القيمة الدفترية الحقيقية له، لذا كان القرار بالشراء، وكذلك لتخفيض تكلفة الأسهم المشتراة، فقد أصبحت تكلفة الأسهم مساوية للقيمة الاسمية للسهم.
? هل تتوقعون نمواً في الأرباح السنوية للشركة، وهل هناك توجه لإقرار توزيعات على المساهمين؟
- لقد حققت الشركة نتائج إيجابية بنهاية الربع الثالث من 2018 بلغت 1.5 مليون دينار، ونتوقع بأن يكون هناك زيادة في أرباحها السنوية، أما بخصوص التوزيعات، فإنه من المبكر الحديث عنها، إذ يجب علينا أولاً دراسة الوضع المالي للشركة جيداً وما يصاحبه من تدفقات نقدية، وذلك لضمان قدرة الشركة بسداد التزاماتها المصرفية، ومن ثم تتم الدراسة لتحديد إمكانية التوزيعات النقدية بعد موافقة مجلس الإدارة.

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع إلى 89.46 دولار

منذ 3 ساعات

النفط مستقر مع تأثر السوق بمخاوف الطلب الأميركي وصراع الشرق الأوسط

منذ 4 ساعات

إضاءات

الروضان... مجتهد

أكد الوزان أن وزير التجارة والصناعة خالد الروضان يجتهد في العمل على تطوير القوانين التجارية والصناعية وكذلك قانون الإفلاس والاستثمار، وأيضاً قانون صندوق صغار المبادرين. وقال «نعم هناك جهد ملموس، ولكن بحاجة إلى توجيه أفضل مع ضرورة تفهم أعضاء مجلس الأمة أن القوانين ليست لعبة سياسية، بل فنية تخدم الصالح العام».

رفع تدريجي للدعم

قال الوزان إنه «إذا كان هناك أفكار تسير في نطاق هذا النهج، فيجب أن يكون رفع الدعم تدريجياً وبالوقت نفسه يجب ألا يُرفع عن الفئات ذات الدخل المحدود، بل ينبغي أن يُرفع عن الأطراف الأخرى التي لا تحتاج إلى دعومات، وذلك من خلال شرائح مدروسة».

خصخصة البورصة

اعتبر الوزان أن البورصة شهدت تطورات جيدة، وانضمت لمؤشرات عالمية في ظل ترقية الكويت إلى ناشئة. أما فيما يتعلق بالخصخصة فرأى أن دخول البنوك على الخط يمثل نقطة إيجابية، فالقطاع المصرفي أكثر القطاعات انتشاراً.