النصف: «التأمينات»... عملاق لم يكن يريد أحد إيقاظه

تتطلع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، التي تمتلك أصولاً تقدر بـ112 مليار دولار، إلى تعزيز استثماراتها في الأسهم الخاصة والبنية التحتية، وذلك عقب الإصلاحات التي وفّرت لها المزيد من السيولة النقدية.
ووفقاً لتقرير لوكالة «بلومبرغ»، فإن الفريق الجديد الذي يدير المؤسسة، جاء عام 2017، لضبط أوضاع الصندوق الحكومي، بعد فضيحة فساد تورط فيها المدير الأسبق فهد الرجعان.
وفي حديث له مع الوكالة، أوضح نائب المدير العام لشؤون الاستثمار والعمليات في «التأمينات»، رائد النصف، أن الصندوق تخارج منذ ذلك الحين بالتخارج من صفقات قيمتها أكثر من 20 مليار دولار كانت مثاراً للتساؤلات، وذلك ضمن عملية تنظيف كبيرة للمحفظة، مضيفاً «لم يعد الأمر بيد شخص واحد، ولن يعود هذا الأمر مجدداً. في الماضي كانت المؤسسة عملاقاً نائماً، ولم يكن أحد يريد إيقاظه». ووفقاً لـ «بلومبرغ»، فإن التطوير الذي شهدته المؤسسة يؤتي ثماره، مع تحقيقها أرباحاً صافية قدرها 7.34 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي، مرتفعة بنحو 4 مرات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو أعلى مستوى أرباح فصلية تحققه المؤسسة.
من جانب آخر، أفاد النصف بأن المؤسسة تسعى حالياً إلى أن تمثل الاستثمارات العقارية بها بين 12 إلى 17 في المئة، تليها الاستثمارات الخاصة المباشرة بما يتراوح بين 8 و13 في المئة، والبنية التحتية بين 3 و10 في المئة، مشيراً إلى أن الهدف متغير، لكن هذا النطاق هو الذي تسير المؤسسة عليه، مبيناً أن استثمارات المؤسسة طويلة الأجل، وليست في حاجة أن يكون لديها سيولة نقدية على أساس سنوي.
ولفت النصف إلى أن السيولة تمثل 11.5 في المئة من إجمالي استثمارات المؤسسة، تهدف لتقليصها إلى 4 في المئة خلال الشهور السبعة المقبلة.
وتابع النصف «في وقت ما، كانت المؤسسة تمر بكارثة، إذ كان 41 في المئة من السيولة النقدية لديها متاحة للاستثمار، وذلك بدلاً من توظيفها لشراء أصول تحقق عائداً أعلى»، مشيراً إلى أن «التأمينات» عيّنت مؤسسة «كامبردج أسوشياتس» في عام 2016 لتقديم الاستشارة حول إستراتيجية توزيع الأصول، وأنه عند اكتمال ذلك في مارس من العام المقبل، فإن المؤسسة ستبدأ مع مؤسسة «ميرسير» الأميركية لأخذ الاستشارات أيضاً.

سياسات الاستثمار
وذكر النصف أنه منذ 2017، نفذت «التأمينات» عدداً من السياسات من أجل تحسين عملية الإفصاح وتجنب تعارض المصالح، مع تطبيق الإجراءات المتعلقة بالإبلاغ عن المخالفات، كما تحولت نحو تطبيق نظام لا مركزي لعملية اتخاذ القرار الاستثماري من خلال لجنة تضم 4 أعضاء. علاوة على ذلك، تمت زيادة عدد الموظفين في قسم الاستثمار إلى أكثر من 100، وهو عدد يفوق أكبر مديري أصول في الدولة الغنية بالنفط مجتمعة، مع تحويل الوحدة إلى 8 أقسام بدلاً من 3.
وفي الوقت الذي أشار فيه النصف إلى أن ما بين 40 و60 في المئة من محفظة «التأمينات» في الأسهم والدخل الثابت، بين أن المؤسسة تعتبر ثاني أكبر مستثمر في السوق المحلي بعد الهيئة العامة للاستثمار، التي تعتبر رابع أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم.
كما ذكر النصف أن المؤسسة تملك حيازات في أكثر من 40 في المئة من الأسهم في البورصة المحلية، رغم أن معظم محفظتها في الخارج، منوهاً إلى أن المؤسسة تهدف إلى الحصول على أفضل الأسهم وأفضل المديرين أداءً، مع تتبعها للفرص.

«هيئة الأسواق»: برنامج تطوير السوق يدخل اختبارات موسعة وشاملة

منذ 29 دقيقة

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1.95 دولار ليبلغ 89.12 دولار

منذ ساعة

الأهداف الاستثمارية للمؤسسة:

12 إلى 17 في المئة عقارية

8 إلى 13 في المئة خاصة مباشرة

3 إلى 10 في المئة بنية تحتية