عمومية «الكوت للمشاريع» تُقيل 3 أعضاء

تلقّت الجمعية العمومية لشركة الكوت للمشاريع الصناعية قبيل نهايتها أمس، طلباً تقدّم به ممثل المساهم الأكبر في رأسمال الشركة (بوبيان للبتروكيماويات) بإقالة 3 أعضاء في مجلس الإدارة وهم، شركة المجموعة الكويتية للمشاريع، ويمثلها نواف حسين معرفي، وعثمان زاحم الزاحم، وشركة عبدالله الحمد الصقر وإخوانه، ويمثلها صقر غانم الغانم.
ووافقت العمومية على إضافة بند يتعلق بإقالة الأعضاء الثلاثة، والتصويت عليه من قبل المساهمين، وبالتالي إقرارها، خصوصاً وأن الطرف المتقدم به حامل لنسبة 54 في المئة من أسهم الشركة، فيما تضمن الطلب مبررات يتمثل بعضها في وجود مخالفات قانونية تتعلق بمركزهم القانوني وبعضويتهم بالمجلس الحالي.
واستعرض رئيس الجمعية محمد حسين، الطلب المقدم والأسباب التي بُنيت عليه الإجراءات، إذ سرد الطلب المقدم وما تضمنه من تفاصيل.

وفي ما يلي نص الطلب إن «الأعضاء خالفوا أحكام المادة 188 من قانون الشركات رقم 1 /‏2016، حيث وبعد انعقاد الجمعية العامة العادية لشركة (الكوت) بتاريخ 16 يناير الماضي، والتي تم بموجبها انتخاب مجلس إدارة جديد، وقيام رئيس مجلس الإدارة السابق بتقديم خطاب يفيد بأن مجموعة من المساهمين قد تحالفوا فيما بينهم، وطلب على هذا الاساس حجز 3 مقاعد في عضوية المجلس، مستنداً في ذلك على إخطار الجمعية وممثل الوزارة بوجود تحالف بين عدة مساهمين يشكلون نسبة 44.2 في المئة، ما يعيطهم الحق في التعيين».
وأوضح الطلب أنه بتاريخ 28 فبراير الماضي تقدم 3 مساهمين يشكلون نسبة 2.84 في المئة بخطابات للشركة يفيدون فيه بعدم تشكيلهم أي تحالفات مع أي أطراف، وذلك على خلاف الواقع المذكور في محضر الجمعية والذي قامت الشركة باعتماده من قبل الوزارة.
وتابع «وعليه وانه في حال استبعاد نسبة المساهمين غير المتحالفين 2.84 في المئة، فإن مجموع نسبة التحالف تشكل 41.36 في المئة، وهي النسبة التي لا تسمح بتعيين 3 مقاعد في عضوية المجلس، ما يعني أن حصول الأعضاء المذكورين على مقاعد في عضوية مجلس الإدارة، قد تم بناء على إجراءات غير صحيحة ومخالفة لأحكام القانون ومخالفة لإرادة المساهمين».
وأشار إلى أن المركز القانوني المتعلق بعضويتهم قد بُني على أساس غير صحيح ويشوبه البطلان، وهو ما يستوجب بطلان عضويتهم في المجلس وإقالتهم في الجمعية لتصحيح هذا الخطأ القانوني الصادر منهم.
وأفاد الطلب بحسب عرض رئيس الجلسة، والذي قام بتلاوته بحضور مندوب وزارة التجارة والصناعة أنه بناء على ما تقدم، وحيث إن قرار الإقالة حق خالص للجمعية العامة تنفرد بممارسته بما لها من صلاحيات وفق أحكام المادة رقم 212 من قانون الشركات، ولما كانت شركة بوبيان هي المساهم الأكبر في شركة الكوت للمشاريع الصناعية بنسبة 54 في المئة، فإنه يقع على عاتقها تمثيل جميع المساهمين في التأكد من أن مجلس الإدارة قادر على إدارة الشركة على الوجه الأمثل.
ولفت إلى أن المساهم الرئيس يحرص على التوافق مع أحكام القانون والحرص على تطبيق الخطط الإستراتيجية وتعظيم الأرباح وحماية حقوق كافة المساهمين، وعليه تتقدم شركة بوبيان بطلب إقالة الأعضاء الثلاثة وفتح باب الانتخابات التكميلية لملء المقعدين الشاغرين في أقرب وقت ممكن حرصاً على مصالح الشركة.
وبعد مناقشة مقترح إلغاء عضوية الأعضاء الثلاثة، وبحثه الذي أعقب نقاشات تتعلق بالرئاسة التنفيذية للشركة وآلية التعيين المتبعة، أفاد رئيس الجلسة بأنه ستتم الدعوة لجمعية عمومية، يتخللها انتخاب أعضاء مكملين مع الوضع في الحسبان حجم ملكية كل طرف وما يعادلها من مقاعد.