... ودارت عجلة الاندماجات المصرفية بالخليج

تواجه البنوك الصغيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة ضغوطاً تنظيمية للاندماج، بعد أن دفعت تداعيات تراجع القطاع العقاري الدولة لقيادة جهود إنقاذ بنك الاستثمار الشهر الماضي.
ولدى دولة الإمارات 50 بنكاً تجارياً، من بينها 22 مصرفاً محلياً، وهو عدد يُنظر إليه على أنه مرتفع جدا في بلد تعداد سكانه نحو 9.5 مليون نسمة، ولدى السعودية، التي يبلغ تعداد سكانها 32 مليون نسمة، 12 بنكا، ومن المنتظر أن ينخفض هذا العدد إلى 10 مصارف إذا استُكملت بنجاح عمليات اندماج أُعلن عنها.
وبعد اندماج اثنين من أكبر بنوك الإمارات، بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني في 2017 في كيان جديد هو بنك أبوظبي الأول، تُجري ثلاثة بنوك أخرى محادثات للاندماج بقيادة بنك أبوظبي التجاري.

ويتوقع محللون تسارع موسم الاندماجات في القطاع المصرفي في المنطقة، نظرا لتباطؤ الاقتصاد، وهبوط أسعار المنازل والمعايير المحاسبية المشددة وزيادة حدة المنافسة.
وقال صباح البينالي الرئيس التنفيذي لـ«يونيفرسال ستراتيجي»، وهي شركة استثمار مقرها أبوظبي، ستكون هناك ضغوط على البنوك الكبيرة لاستيعاب المصارف الأصغر حجماً. يتوقع الناس اندماجات من وجهة نظر اقتصادية، لكن ما نراه الآن ربما يكون خطة تنظيمية أوسع نطاقا لدعم الميزانيات العمومية.
وفقدت البنوك الإماراتية الأصغر حجماً، وهي غالبا ذات ملكية عائلية، حصة سوقية لصالح أكبر 4 مصارف، والتي تسيطر الآن على نحو 65 في المئة من قروض القطاع المصرفي في البلاد، بحسب وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني.
وعلى الرغم من ذلك، يعارض ملاكها الاندماجات لأسباب من بينها الخلافات حول من الذي سيسيطر على الكيان المندمج.
لكن أحد المصرفيين، وهو يقدم مشورة للبنوك في ما يتعلق بالاندماجات والاستحواذات، قال إن هناك مزيداً من المحادثات الجارية حول اندماجات، وهو ما يشير إلى أن الملاك أصبحوا أكثر انفتاحا على الدمج.
وتابع المصرفي «نحن طرف في بعض من تلك المحادثات، ونشجع عدداً منها».
وفي عام 2009، أنقذت دولة الإمارات بنوكها الكبيرة من خلال أسهم جديدة بمليارات الدولارات، بدون أن تُحمل المساهمين الخسائر.
بعد ذلك بتسع سنوات، ومع وفرة رأسمال تلك البنوك، تضيق السلطات على البنوك الأصغر حجما دون إظهار السخاء الذي تعاملت به مع البنوك الكبيرة.
واقترحت حكومة الشارقة شراء أسهم بنك الاستثمار بنحو 0.7 درهم (0.19 دولار) فقط للسهم، مقابل أحدث سعر لتداول السهم عند 2.4 درهم، بعدما أمره مصرف الإمارات المركزي بتحمل الخسائر التي محت قاعدة رأسماله.
وقال المصرفي «أصبح المصرف المركزي مشاركا بشكل أكبر مع جميع البنوك في ضمان أن يكون لديها نموذج مستدام لأنشطة الأعمال، وأن تكون المخاطر التي تتحملها تستطيع التكيف مع الصدمات النزولية».
من ناحيته، رأى مصرفي ثان، أن المصرف المركزي كان يدقق على نحو صارم في الأصول المتعثرة، ويعترض على تصنيفات البنوك لتلك الأصول، وبصفة خاصة في القطاع العقاري.
 (رويترز)