الفاضل: وزارة النفط تعيد دراسة نظام التحاسب على عمليات مؤسسة البترول

قال وزير النفط وزير الكهرباء والماء، الدكتور خالد الفاضل، إن وزارة النفط تعمل حالياً على دراسة متكاملة للنظام المالي المتعلق بأسس التحاسب على عمليات الاستكشاف وإنتاج وتسويق النفط الخام والغاز، التي تقوم بها مؤسسة البترول وشركاتها التابعة، مشيراً إلى الاستعانة بأحد البيوت الاستشارية، لإعداد دراسة شاملة حول الموضوع والخروج بالتوصيات المناسبة، على أن تكون وزارة النفط هي الجهة التعاقدية والمالكة للمشروع.
ولفت الفاضل إلى حصول الوزارة على الموافقات المطلوبة قبل توقيع العقد من الجهات الرقابية المختلفة مثل إدارة الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين، مشدداً على أن إنشاء نظام مالي جديد للتحاسب بين وزارة النفط ومؤسسة البترول على عمليات الاستكشاف والإنتاج والتسويق، من شأنه أن يحقق الكفاءة في العمليات، ويعزز الاستثمارات في الاتجاه الصحيح، ويحسّن كلاً من النفقات الرأسمالية والمصروفات التشغيلية، ويحقق الأهداف الاستراتيجية للكويت ومؤسسة البترول، لا سيما فيما يدعم ويعزز البيانات المالية للميزانية العامة للدولة.
وشهد توقيع العقد الاستشاري، الذي يأتي نتيجة متابعة وحرص الفاضل منذ توليه الحقيبة الوزارية على الوفاء بالتعهدات الحكومية، والأخذ بتوصيات لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة، التي أوصت بإعادة النظر في مرسوم التحاسب، كل من: وكيل وزارة النفط الدكتور نمر الصباح، والوكيل المساعد للشؤون الفنية المهندس خالد الديين، والوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية والمالية فاضل عباس، إضافة إلى المدير المفوض والشريك في الشركة الاستشارية المتعاقد معها ميركو روبيس.

الجدير بالذكر أن مرسوم التحاسب، وهو المرسوم الخاص في شأن الأسس المالية المتعلقة بتسويق النفط الخام والغاز العائد للدولة من مؤسسة البترول، صدر بتاريخ 17 يناير 1981 ولم يتم تحديثه أو مراجعته منذ ذلك الوقت، رغم أن المادة الثالثة من المرسوم تنص على «إعادة النظر في تلك الترتيبات من وقت لآخر في ضوء التطورات التي قد تطرأ على الأوضاع النفطية المحلية والدولية والنتائج المالية المترتبة عليها».