«ثانويات الغش»... تحت الحصار

بدأت وزارة التربية باتخاذ إجراءاتها الاستباقية استعداداً لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول 2019- 2020، حيث رفعت بعض المناطق التعليمية كشوف الإدارات المدرسية التي سيشملها التدوير في لجان الصف الثاني عشر، مقرونة بمراكز عملها الجديدة، فيما قال مصدر تربوي لـ«الراي»، إن الوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان، سوف يعتمد هذه الكشوف فور اكتمالها من بقية المناطق، وفق النماذج المقدمة من كل منطقة، وفي مطلع الأسبوع المقبل على أكثر تقدير.
وأكد المصدر أن هناك توجهاً جاداً من قبل قطاع التعليم العام، نحو بعض الثانويات المثيرة للجدل، ووضعها تحت الحصار، ومراقبة كل الإدارات المدرسية التي تثار حولها الشكوك والأقاويل، لتقويض عملية الغش، معترفاً بوجود «أكثر من ثانوية دارت حولها الشكوك، خلال اختبارات نهاية العام الدراسي الفائت، إلا أن ثانويتين كانتا مسرحاً لظاهرة الغش، إذ شهدتا انفلاتاً غير مسبوق، ونتائج الطلبة تدلل على هذا الانفلات».
وبيّن أن تعليمات قطاع التعليم العام إلى المناطق واضحة بهذا الشأن، وأهمها «أن لا تهاون في تسجيل محاضر الغش مهما ارتفعت حصيلتها، حيث سجلت أرقاماً قياسية خلال العام الفائت، لاسيما في القسم العلمي»، موضحاً أن للإدارات المدرسية كل الصلاحيات في تسجيل هذه المحاضر، متى ما ثبتت وحررت، مقرونة بأداة الغش المستخدمة، سواء سماعة أذن أو غيرها من الأجهزة الإلكترونية المستخدمة أو البراشيم، مؤكداً في الوقت نفسه أن للإدارات المدرسية حق التقدير في كل حالة وتحديد نوعية العقوبة المحددة وفقاً للجداول الأربعة المحددة في لائحة الغش، أما اللائحة التفسيرية لهذه اللائحة، فكانت مجرد اقتراح أثير في اجتماع مجلس مديري العموم لتوحيد العقوبات وإغلاق باب الاجتهاد والتأويل، إلا أنه للأسف انتهى إلى لا شيء، وتم الاعتماد على المراقبين في لجان الاختبارات، للاجتهاد في تحديد نوعية المخالفة الواقعة في لجان الاختبارات، والعقوبة المناسبة لها.

وشنّ المصدر هجوماً على بعض الرافضين لتدوير الإدارات المدرسية، من باب أن «هذا التدوير تشكيك بنزاهتها وتخوين لها»، مؤكداً أن «ذلك ليس صحيحاً، ووزارة التربية تفخر بإداراتها المدرسية النظيفة، القادرة على حمل أماناتها بشرف وضمير ، وربما إطلاق أسماء بعض المدارس على شخصيات تربوية مشهود لها بالكفاءة والسمعة الطيبة، خير دليل على ذلك، ومنها إطلاق اسم المربية الفاضلة المرحومة جميلة طنا العنزي على إحدى مدارس النسيم السكنية في منطقة الجهراء، وهذا اعتراف بالفضل ورد للجميل».
وطالب الرافضين لهذا الإجراء بتقديم تفسير منطقي في شأن اختلاف نتائج النجاح في بعض المدارس، التي انخفضت من الـ90 إلى الـ50 في المئة بعد إجراء التدوير، مؤكداً أن «لائحة الغش التي اعتمدها الوزير السابق الدكتور محمد الفارس ، كانت رغم قسوتها، خير سلاح لكبح جماح هذه الظاهرة التي فتكت بالمجتمعات، وكانت بمثابة الجراد في حقل التعليم، الذي شهد انفلاتاً واضطراباً في كثير من دول العالم، حيث تواجه الآن إفرازات هذه الظاهرة وما يصاحبها من تفرعات أخرى، ربما كانت ظاهرة الشهادات المزورة التي ضربت العالم واحدة منها».
وتطرق المصدر إلى ظاهرة أخرى وضعتها وزارة التربية على طاولة التحري والمراقبة، وهي ظاهرة الإجابات النموذجية للاختبارات التي تنتشر عبر قروبات الطلبة في التطبيقات الإلكترونية للهاتف، سواء في الـ«واتس اب» أو الـ«سناب»، لافتاً إلى بعض الاجراءات التي شددت الوزارة على مناطقها التعليمية بتطبيقها، ومنها المتابعة اليومية خلال فترة الاختبارات، للتأكد من تحقيق الإدارات المدرسية للتوجيهات الوزارية، القاضية بالنظر في مصلحة المتعلمين والابتعاد عن أجواء التوتر في الاختبارات، وتوفير بيئة ملائمة لقيام الطالب بالإجابة، دون قلق أو اضطراب ومتابعة عملية تسلم وتوزيع أوراق الاختبار وجهوزية غرف الكنترول، وغيرها مما يشمل جميع الإجراءات الفنية والإدارية، لأداء الاختبارات بالشكل المطلوب.
وذكر بعض الإجراءات التي سوف تتبع في مواجهة حالات الغش والانتشار المهول لأجهزة الغش في السوق المحلية «حيث لدينا لائحة تطبق على الطالب وتحد من هذه الأمور، إضافة إلى تكليف أكثر من مراقب في لجان الاختبارات، للإشراف على الآلية، وهناك إجراءات تسبق دخولهم إلى لجان الاختبارات، ومنها التفتيش الذاتي في أجهزة حديثة تكشف الأجهزة التقنية».
ونفى المصدر تعمد ظلم أي طالب، «فهم أبناؤنا، ومستقبل تعليمهم فوق كل اعتبار، وجميع التظلمات تؤخذ بعين الاعتبار من قبل الكنترول، وإن كان هناك أي تعسف فلدينا طرقنا الخاصة في معرفة الحقيقة وإنصاف الطالب المتضرر، ولكن لدينا ثقة كبيرة في رؤساء اللجان، وهم على قدر المسؤولية إن شاء الله».