إنهاء خدمات 28 وافداً في «المالية»

«وظائف لا يقبل المواطنون العمل بها»

  • 27 وافداً في «الاستثمار» خبراتهم غير متوافرة بين الكويتيين

  • 12 وافداً بوظائف الخدمات العامة لدى «المراقبين الماليين»  

  • 131 في «التأمينات» يشكّلون 6.7 في المئة من العاملين  

  • 90.4 في المئة نسبة الكويتيين  من موظفي «المركزي»  

  • 12 وافداً يستغني عنهم البنك  هذا العام

أفاد وزير المالية الدكتور نايف الحجرف، عن إنهاء خدمات 28 وافداً في الوزارة، وذلك منذ صدور قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (11) لسنة 2017 بشأن قواعد واجراءات تكويت الوظائف الحكومية.
ولفت الحجرف في رد على سؤال برلماني حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة والجهات التابعة لوزير المالية، لتطبيق سياسة إحلال المواطنين في الوظائف العامة التي يشغلها الوافدون، إلى أن عدد الموظفين الوافدين حالياً في الوزارة يبلغ 137 موظفاً، يشغلون وظائف قانونية ومالية ونظم معلومات إلى جانب وظائف مساندة.
وأوضح أن عدد الموظفين الوافدين العاملين في «المالية» الذين تجاوزت أعمارهم 55 سنة يبلغ 34، وقد تم التجديد لبعضهم، كونهم يملكون خبرات في إدارة الأعمال المنوطة بهم، مبيناً أنه جار تدريب كوادر الصف الثاني من الموظفين الكويتيين لأداء هذه الأعمال، ومنوهاً إلى أن البعض الآخر يشغل وظائف لا يقبل العمل بها المرشحون الكويتيون.
وذكر أنه منذ 1 يناير 2016 حتى اليوم، تم تعيين 23 موظفاً وافداً لجميع أنواع العقود مقابل 682 كويتياً، لتكون بذلك نسبة تعيين الوافدين إلى الكويتيين 3.4 في المئة، مبيناً في الوقت ذاته أن ديوان الخدمة المدنية هو الجهة المسؤولة عن تحديد عدد الموظفين غير الكويتيين الواجب إنهاء خدماتهم، وأنه جار التنسيق معه لتنفيذ خطة الإحلال في بعض الوظائف.
ولجهة الهيئة العامة للاستثمار، أفاد الحجرف بأنها التزمت بتطبيق سياسة الإحلال، إذ قامت بإيقاف التعيين على بند عقد خاص غير كويتي، عدا الوظائف الاستشارية التخصصية، بعد التأكد من عدم توافرها في سوق العمل من الكويتيين.
وأفاد بأن وقف تعيين غير الكويتيين ما زال مستمراً لدى «الهيئة»، مع قيامها بإحلال وظائف المجموعات المصنفة وفقاً لقرارات مجلس الخدمة المدنية ذات الشأن، بحيث قامت بتعيين 22 موظفاً كويتياً في السنة المالية 2018 /‏‏2019، وتعمل حالياً على الانتهاء من إجراءات تعيين 7 موظفين كويتيين.
وذكر أن «الهيئة» تعتمد في خطتها لتنفيذ قرارات مجلس الخدمة المدنية على محورين هما:
1 - استمرار وقف تعيين غير الكويتيين المصنفة وظائفهم ضمن قرارات مجلس الخدمة المدنية.
2 - تحقيق إحلال المجموعات الوظيفية المصنفة والنسب المئوية المستهدفة لعدد الموظفين الكويتيين من إجمالي قوة العمالة خلال السنوات الخمس المقبلة.
ويبلغ عدد الوافدين الذين يعملون في الهيئة بكافة أنواع العقود، والذين تجاوزت أعمارهم 55 سنة 27 موظفاً، تمثل نسبتهم 5 في المئة من إجمالي القوى العاملة في «الهيئة» يُجدد لهم لتمتعهم بالمؤهلات والخبرات الضرورية والنادرة بما يعلي من قيمة الصالح العام، وعدم وجود ما يماثل هذه الخبرات من الكويتيين.
كما يبلغ عدد الوافدين العاملين لدى قطاعات «الهيئة» وإدارتها منذ العام 2016، 107 موظفين، موزعين وفقاً للتالي:
1 - عدد المعينين على عقود عمل خاصة هو 47 موظفاً من ضمنهم 20 من الاستشاريين والمعينين على عقود عمل استشارات، وتتمثل طبيعة أعمالهم في القانون والمحاسبة بأنواعها والحاسوب وأنظمة المعلومات.
2 - عدد الذين يشغلون وظائف مساندة بعقود عمل موقتة هو 60، وتتمثل طبيعة أعمالهم في السكرتارية والخدمات والسائقين.
وأشار الوزير الحجرف إلى أنه نظراً لطبيعة المجال التخصصي لعمل وحدة التحريات المالية، وما يتطلبه من وضع نظام مؤسسي على نحو مستدام يكفل للوحدة النمو والتطور المهني السليم، تطلب معه دعم الوحدة ببعض العناصر من الخبرات غير الوطنية من ذوي الخبرات المتنوعة او التي كانت تعمل لدى جهات ومنظمات متخصصة في مجال عمل الوحدة، لوضع أسس العمل الفني والمساهمة في وضع بيئة عمل احترافية.
وقال إن الوحدة حرصت على استقطاب وتوطين العنصر الوطني فيها من خلال إعلانات عن شغل الوظائف من الكويتيين للعمل في الإدارات المختلفة بموجب الشروط الواردة بالإعلان، وبما يتفق والمهام المنوطة بها، وذلك حرصا منها على تكويت الوحدة وتأسيس كوادر وطنية وتدريبها لتحل محل العناصر غير الكويتية، وذلك على الرغم من وجود إفادة من ديوان الخدمة المدنية بعدم شمول وحدة التحريات المالية بسياسة الإحلال للسنة المالية 2018 /‏‏2019، تطبيقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (11) لسنة 2017.
ويبلغ عدد الوافدين العاملين بوحدة التحريات المالية التي تجاوزت أعمارهم 55 سنة، موظفيْن، يشغل أحدهما وظيفة مندوب على عقد استعانة بخدمات، والآخر اختصاصي أول محاسبة تم تعيينهما بناء على الموافقات الصادرة من مجلس وديوان الخدمة المدنية، في حين يبلغ عدد الموظفين من غير الكويتيين في الوحدة 14 موظفاً.
وذكر الحجرف، أنه لا يوجد لدى جهاز المراقبين الماليين خطة تكويت للوظائف العامة نظراً لتولي الموظفين الوافدين بالجهاز وعددهم 12 وظائف الخدمات العامة فقط (مراسل، سائق، فراش) ووجود موظف واحد في وظيفة (سكرتير)، ولا يوجد لدى الجهاز موظفون وافدون تجاوزت أعمارهم 55 سنة.
وأكد أن المؤسسة العامة للتأمينات، حرصت على اتباع سياسة التكويت في شغل وظائفها، وذلك حتى قبل صدور قرارات مجلس الخدمة المدنية في شأن تطبيق سياسة إحلال القوى العاملة الوطنية محل العمالة الوافدة بالجهات الحكومية، إلى أن وصل عدد الكويتيين الآن 1825 موظفاً، أي بنسبة مقدارها 93.3 في المئة، وتدني عدد العاملين غير الكويتيين إلى 131 موظفاً بنسبة مقدارها 6.7 في المئة.
ولفت إلى أن خطة المؤسسة لتكويت الوظائف فيها تقوم على شغل تلك الوظائف بالكويتيين عن طريق الإعلان بالصحف المحلية وتأهيلهم لإعداد كوادر وظيفية لتحل محل الوافدين فيها، مبيناً في الوقت ذاته أن عدد الوافدين الذين يعملون في المؤسسة ممن تجاوزت أعمارهم 55 سنة يبلغ 42 موظفاً، وتم التجديد لهم لحاجة المؤسسة لخدماتهم.
وأوضح التسلسل الزمني لأعداد الوافدين الذين يعملون بالمؤسسة منذ عام 2016 حيث بلغ عدد الموظفين 151 تبلغ نسبتهم إلى الكويتيين 9.1 في المئة، وفي 2017 بلغ عدد الموظفين 145 تبلغ نسبتهم إلى الكويتيين 8.4 في المئة، وفي نهاية أكتوبر الماضي بلغ عدد الموظفين 131 وتمثل نسبتهم إلى الكويتيين 6.7 في المئة.
أما من ناحية إدارة نزع الملكية، فإن الوافدين العاملين بها ممن تجاوزت أعمارهم 55 سنة يبلغ عددهم 3، فيما يبلغ عدد الوافدين العاملين بالإدارة في الوقت الحالي 12.
وأشار الحجرف إلى أن بنك الكويت المركزي يقوم سنوياً بتطبيق سياسة الإحلال والتكويت من خلال منظور استراتيجي يتمثل في دعم الكوادر الوطنية وتشجيعها للعمل في مختلف وظائف البنك وتطوير خطط التوظيف والتدريب، وذلك لتحقيق أهداف هذه السياسة.
وأضاف «يحرص (المركزي) على إعداد وتدريب الكويتيين وتأهيلهم لشغل جميع الوظائف وإحلالها وفق خطة التدريب السنوية التي توضع لهذا الهدف والميزانية المتاحة لها، ويلتزم بتطبيق سياسة الإحلال بالتنسيق مع وزارة المالية في هذا الشأن وفقاً لما يرد في كتاب ديوان الخدمة المدنية سنوياً إلى البنك في شأن تحديد عدد الوظائف المطلوبة، علماً بأن هذه الجهود، قد آتت ثمارها حيث بلغت ولأول مرة نسبة الكويتيين من إجمالي عدد العاملين في بنك الكويت المركزي 90.4 في المئة كما بنهاية شهر مارس 2018».
وتطرق إلى قيام «المركزي» بتزويد ديوان الخدمة المدنية بجداول تصنيف المسميات الوظيفية المعتمدة في البنك وفق المجموعات الوظيفية المحددة، وتم على أساسه تحديد عدد الموظفين غير الكويتيين في البنك الذين يجب الاستغناء عنهم خلال السنة 2018 /‏‏2019 وعددهم (12) وظيفة في إطار الالتزام بخطة ديوان الخدمة المدنية لتطبيق سياسة الإحلال في «المركزي» خلال السنوات المالية الخمس 2018 /‏‏2019 - 2022 /‏‏2023.
ويبلغ عدد الموظفين غير الكويتيين العاملين في «المركزي» بكافة أنواع العقود كما في 22 أكتوبر 2018 ممن تجاوزت أعمارهم 55 سنة ما مجموعه 36 موظفاً، يشغلون وظائف تخصصية وفنية.
وبلغت أعداد الوافدين العاملين في البنك المركزي عام 2016 نحو 103 وافدين، وفي 2017 نحو 87 وافداً، وفي 2018 نحو 90 وافداً.
وذكر الحجرف أن هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص تقوم بتعيين موظفين كويتيين في الوظائف الشاغرة المتوفرة لديها، وأنه تم إعداد خطة لتكويت الوظائف الشاغرة بالهيئة من خلال تعيين الكوادر الوطنية وتدريبها لاكتساب الخبرة الفنية والمهنية واستبدال العمالة الوافدة لتحل محلها العمالة الوطنية، مع الأخذ بعين الاعتبار المدة الزمنية التي تم تحديدها من قبل ديوان الخدمة المدنية، وهي 5 سنوات وفق القرار رقم (11) لسنة 2017.
ونوه إلى أنه لا يوجد لدى هيئة مشروعات الشراكة وافدين تجاوزت أعمارهم 55 سنة، وأن أعداد الوافدين العاملين لديها منذ عام 2016 يبلغ 12 وافداً.
ومن ناحية الإدارة العامة للجمارك، ولجهة من تجاوزت أعمارهم 55 سنة، فقد أفاد الحجرف بأن عدد العاملين الوافدين يبلغ 24، لم يتجاوزوا السن القانونية أي 65 سنة.

مستندات لها علاقة

  • شارك


اقرأ أيضا