«البلدية» تُنظّم إصدار تراخيص إشغالات الطرق: رسوم وعقوبات جديدة... وضوابط صارمة

أعدت بلدية الكويت أخيراً «مشروع القرار الوزاري» في شأن لائحة تراخيص اشغالات الطرق العامة والميادين والأرصفة والساحات العامة، كخطوة جديدة لتنظيم عملية إصدار التراخيص، وفقاً لشروط وضوابط معينة حددتها اللائحة في موادها، وما شملها من رسوم، وعقوبات على من يخالفها.
ورفعت البلدية مشروع اللائحة إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة، بصيغته النهائية للاطلاع، ورفعه إلى المجلس البلدي للموافقة عليه، وإصداره بقرار وزاري.
ويشدد مشروع اللائحة، الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، وتحديداً في مادته الأولى على «عدم جواز إشغال الطرق العامة أو الميادين أو الأرصفة أو الساحات العامة بغير ترخيص من البلدية»، لا سيما أنه حدد الضوابط والشروط لمنح الترخيص، وعلى سبيل المثال «أن تكون الساحة أو الرصيف ملاصقة مباشرة للمحل، وألا يؤثر الاستغلال على طرق المشاة أو إعاقة الحركة، وأن يلتزم المرخص له بتبليط المساحة المرخصة له أمام المحل مع توحيد نوعية ولون البلاط، وأنه في حالة وجود مظلات متحركة فإنه يجوز تسكير جوانب المظلات بمواد شفافة نافذة للرؤية».
كما أتاح المشروع إمكانية الترخيص باستغلال الارصفة والساحات بالنسبة للمحلات التي تمارس الأنشطة بصفة موقتة، كالمطاعم بمختلف أنواعها، والمقاهي والمأكولات الخفيفة، الفطائر والمعجنات، الفنادق، والمكتبات، ولعب الاطفال، والأواني المنزلية، والبنشر وكهرباء السيارات، وكراج السيارات، ومحلات الدراجات بأنواعها، ومكاتب بيع وشراء وتأجير السيارات في المناطق الصناعية والحرفية فقط، التي يوجد مقابلها ساحة على ألا تزيد الساحة المرخصة على 600 متر مربع، ومواد البناء، والسوق المركزي.
كما أجاز المشروع الترخيص للشركات والمؤسسات التجارية بوضع الاجهزة الاوتوماتيكية لبيع المنتجات الغذائية الخاص بها، بعد موافقة الجهة المسؤولة عن المبنى، والمراجيح وألعاب الاطفال في مناسبات الاعياد شريطة التقيد بأنظمة السلامة، والجوائز والهدايا، والمهرجانات ذات الفعاليات المختلفة بما لا يزيد مدة ترخيصها على ثلاثة أيام تجدد لمدد مماثلة.
وفي ما يتعلق بالرسوم، حدد المشروع رسوماً شهرية تفرض على المحل أو المنشأة مقابل الترخيص الذي تصدره البلدية، وتبدأ من (3 دنانير إلى 1000 ألف دينار) رسوما شهرية عن كل متر مربع، حيث حدد رسم 1000 دينار لإصدار ترخيص المهرجان، ويُحصل ذات الرسم عن كل تجديد للترخيص.
وأكد المشروع على أحقية إلغاء البلدية للترخيص الصادر بناء على طلب الجهات المعنية، أو لأي أسباب أخرى دون أن يكون للمرخص له الحق في الاعتراض أو المطالبة بأي تعويض، مشيراً إلى أن مدة سريان وانتهاء الترخيص هي نفس مدة سريان وانتهاء الترخيص التجاري، ويجوز للبلدية تحديد الترخيص شريطة تجديد الترخيص التجاري.
أما في ما يخص الغرامات، أشار المشروع إلى أن «قيمة الغرامة لا تقل عن 100 دينار، وتقل عن 500، إذا لم تتجاوز المساحة المستغلة 4 أمتار مربعة، وغرامة لا تقل عن 500 دينار، ولا تتجاوز 5000 لكل من يتجاوز المساحة المستغلة 4 امتار مربعة، وفي حالة ثبوت الادانة يجب الحكم ايضاً بناء على طلب البلدية بالرسوم المستحقة لها، كما يجوز للمحكمة في حالة ثبوت الادانة الحكم، فضلاً عن الغرامة بعقوبة سحب الترخيص نهائياً أو لمدة معينة، والغلق النهائي او الموقت والازالة الفورية.
وأوضح المشروع أنه يجوز قبول طلب الصلح من المخالف فيما يتعلق بالأفعال المخالفة للوائح البلدية، التي تقل الغرامة المقررة فيها عن 500 دينار، وعلى محرر المحضر بعد مواجهة المخالف، أن يعرض عليه الصلح فيها، ويثبت ذلك في محضره، وعلى المخالف الذي يرغب في الصلح، أن يدفع خلال 30 يوما من تاريخ عرض الصلح، كما أنه لا يجوز للمحكمة في حالة الإدانة أن تحكم في الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة بعقوبة تقل عن مبلغ الصلح، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجزائية وكافة آثارها.

الرومي لتثمين
3 قطع في السالمية

ديوان الخدمة يستعرض جهوده في التوظيف: ترشيح 25624 مواطناً ومواطنة منذ يناير 2023

منذ ساعتين

السماح باستقدام العمالة يُطفئ «نار الأجور»

منذ 3 ساعات

اقترح عضو المجلس البلدي عبدالله الرومي تثمين أو تحويل ثلاث قطع في منطقة السالمية من النظام السكني إلى الاستثماري.
وقال الرومي إن «القطع 2 و 4 و 12 تعتبر من القطع القريب منها النظام الاستثماري والتجاري، وأن أغلب المساحات المجاورة لها ذات النظام، بالإضافة إلى أن القطعة 2 يوجد بها ما يقارب الـ 58 منزلاً سكنياً، وأن تلك المنازل قريبة جداً من العمارات السكنية الاستثمارية والتجارية»، مشيراً إلى أن الاقتراح جاء من منطلق الحرص على المواطنين، وأسوة بالقطع المجاورة.