نوابنا مستاؤون من مجلسهم

اشتكى عدد من نواب مجلس 2016 من تردي أحوال مجلسهم، ووصفوا قوانينه بالشكلية، وتشريعاته بالمتواضعة، وأنه ليس بمستوى الطموح المطلوب، واتهموه والحكومة بالتقصير.
ولو تساءلنا عن أسباب هذا الانتقاد لمجلس مضى من عمره 3 سنوات، هل هو بسببهم كنواب أم الحكومة؟ أم اختيارنا نحن لنواب يمثلوننا كفئة لا كشعب؟!
والنتيجة أصبح لدى الحكومة - والحكومة شاطرة - أغلبية تحصل عليها بالحقائب والمناصب والمناقصات، فتمرر ما تشاء من قوانين وقرارات وتمنع ما يخالفها.

وحتى اليوم لم يصدر أي قرار بطرح الثقة في وزير، أو تقديم كتاب عدم تعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء، على كثرة الاستجوابات التي قدمت.
وما المجلس - كما يقال - إلا «زوج محلل»، لا أكثر ولا أقل، فهل فقدنا الأمل وفشلت الديموقراطية الكويتية؟
لا أظن ذلك، لأن في المجلس عدداً كبيراً من النواب الشبان والمخضرمين لديهم القدرة والرغبة في الإصلاح ولكن ينقصهم التنسيق بينهم، وحسن اختيار أعضاء اللجان البرلمانية، وتوفير العدد الكافي لإمرار أو إسقاط ما يشاؤون من قوانين. أكثرية تتفق على حد أدنى من التعاون، وإن اختلفت في أطروحاتها السياسية.
أما إشغال المجلس باستجوابات عبثية تملك الحكومة أو تشكل ما يسقطها فهو إضاعة للوقت.
إضاءة
الشكر للدكتور أحمد المليفي على إهدائه لي كتابه «مدونة التقاليد البرلمانية». وهي مدونة قيّمة تضع بين يدي الباحث السوابق البرلمانية مع القرارات التفسيرية وتعليق الدكتور عليها، ولا شك بأنه تعليق قيّم فهو يملك الخبرة البرلمانية والسياسية والقدرة العلمية.