محكمة مصرية تحظر النقاب على عضوات هيئة التدريس
أصدرت المحكمة الإدارية العليا في القاهرة (الدائرة الأولى) حكماً نهائياً غير قابل للطعن، برفض الطعون المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري السابق بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة بصفته بحظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس في الجامعة.
الحكم أثار ردود فعل، وآراء متباينة، ففيما قال رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت: «نحترم أحكام القضاء، خصوصاً أن النقاب يفصل الأستاذة عن طلابها»، رفض آخرون الحكم، وقالوا إن الملبس، فيه حرية فكيف تُمنع أستاذة جامعية من ارتداء ما ترغبه، في وقت تنتشر فيه السراويل القصيرة، والبنطلونات الممزقة والأزياء المكشوفة.
وذكرت المحكمة، في حيثيات حكمها أن «حرية الفرد في اختيار ملبسه تندرج ضمن الحرية الشخصية التي كفلها الدستور، ولا يتقيد الفرد العادي بأي قيود تفرضها عليه جهة الإدارة، وله أن يرتدي ما يروق له من زي، إلا أن هذه الحرية ليست مطلقة، وإنما عليه أن يمارسها في حدود احترام الآداب العامة».
وأضافت: «أنه إذا كان الأصل، أن يتمتع الموظف العام بحرية اختيار الزي الذي يرتديه أثناء عمله، بشرط أن يتوافر في الزي الاحترام اللائق بكرامة الوظيفة، إلا أن هذه الحرية قد تحمل قيوداً تنص عليها القوانين واللوائح أو القرارات الإدارية أو العرف الإداري أو تقاليد الوظيفة، وعلى سبيل المثال، يلتزم ضباط القوات المسلحة والشرطة بارتداء الزي الذي تحدده الجهة».
