البنك الدولي: ارتفاع نمو الناتج المحلي 1.6 في المئة

كونا - أفاد البنك الدولي بأن نمو الناتج المحلي الكويتي ارتفع بنسبة 1.6 في المئة خلال 2018 بعد تسجيله انكماشاً في العام الذي سبقه بنسبة 3.5 في المئة.
جاء ذلك في تصريح للمدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في مجموعة البنك الدولي، عصام أبوسليمان، على هامش مناقشة تقريره نصف السنوي حول اقتصاديات دول الخليج الذي نظّمه المعهد العربي للتخطيط.
وقال أبوسليمان، إن هذا الانتعاش في النمو تناوله تقرير البنك الذي حمل عنوان (رأس المال البشري والنمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون)، مبيّناً أنه تطرق لأسباب الانتعاش في النمو بالكويت، والذي جاء مدعوماً بارتفاع أسعار النفط، وزيادة فرص العمل في القطاع العام.

وأضاف أن القطاع المصرفي ما زال في وضع جيد إذ تبلغ معدلات كفاية رأس المال فيه 18.4 في المئة، متجاوزة نسبة 13 في المئة التي يطلبها البنك المركزي، إضافة إلى محدودية التضخم عند 0.6 في المئة.
وعزا محدودية التضخم إلى تراجع تكاليف الإسكان، واستمرار ضعف نمو أسعار الغذاء، وتحلي «المركزي» بالمرونة في الربط الموجه لتشديد السياسة النقدية بشكل أبطأ من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي.
ولفت أبوسليمان إلى توقعات بارتفاع النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون بنسبة تزيد عن 3 في المئة العام المقبل بعد تحقيقها نمواً يصل إلى 2.1 في المئة خلال هذا العام.
وأوضح أن هذا النمو ناتج عن تطوير اقتصادات المنطقة وقوانينها، مبيّناً أن التشريعات المقترحة والقوانين الحالية تشجع على تنويع الاقتصاد، وزيادة دور القطاع الخاص الذي بدوره يعمل على توفير فرص عمل أكثر للمواطنين.
وبيَّن أن دور رأس المال البشري الذي يمثّل ركناً أساسياً في تقرير البنك لعب دوراً مهماً في رفع النمو الاقتصادي، مثل زيادة دور المرأة في النشاط الاقتصادي، إضافة إلى زيادة دور القطاع الخاص وتحفيزه.
وأشار إلى أن دول مجلس التعاون لديها جوانب عدة تحتاج إلى زيادة في تحسين رأس المال البشري مثل رفع مستوى الجوانب التعليمية والصحية، خصوصاً الأمراض غير المعدية التي تعيق تحسين الاستفادة من المواطنين أصحاب الكفاءات الفنية نتيجة إصابتهم بتلك الأمراض. وشدّد على ضرورة تحسين التعامل مع تلك الأمراض غير المعدية، معتبراً أن المشكلة ليست في عدم توافر ميزانية لتحسين هذه الجوانب، وإنما في كيفية التعامل مع هذه الميزانية والعمل على الحد من زيادة الإصابات بتلك الأمراض عن طريق رفع مستوى الوعي الصحي.
وقال إن المصابين بالأمراض غير المعدية هم بالنهاية ثروة وطنية يجب الاستفادة منها، فمنهم المهندسون والفنيون وغيرهم، وهذا يتطلب تحسين جودة الخدمات الصحية للمصابين بهذه الأمراض لتستفيد الدولة من هذه الكوادر المهمة.