نقص السيولة يؤخّر توزيع القسائم السكنية

«المالية» تطلب تقليصها لأقل معدل ممكن

يبدو أن خطط توزيع الطلبات الإسكانية بالمدن الجديدة اصطدمت بأزمة «كورونا» وتداعياتها على الميزانية العامة، حيث علمت «الراي» أن «نقص السيولة في صندوق الاحتياطي العام بات يهدد تنفيذ مشاريع مدينتي المطلاع وجنوب عبدالله المبارك، وفقاً للجدول الزمني المقرر لها خصوصاً خلال 2020».
وكشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أنه «تم فتح هذا النقاش خلال اجتماع لجنة الخدمات التابعة لمجلس الوزراء أخيراً، حيث طلب ممثل وزارة المالية الذي يترأس اللجنة التي تضم أعضاء من المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك الائتمان ووزارة التجارة والصناعة والبلدية وضع مرئيات بخصوص توزيع القسائم الإسكانية عن 2020، بما يضمن تقليصها لأقل معدل ممكن».
وبيّنت المصادر أن «طلب التقليص الذي جاء في الوقت الذي طلب فيه مجلس الوزراء أيضاً من الجهات الحكومية كافة تقليص ميزانياتها بواقع 20 في المئة، اصطدم بخطط الجهات المعنية لطلب تعزيز ميزانياتها بملياري دينار لتنفيذ خططها الإسكانية عن العام الحالي».
ووفقاً للمصادر، فإن وزارة المالية «تعتبر أن تأجيل الخطط الإسكانية عن العام الحالي بات حتمياً بضغط نقص سيولة الاحتياطي العام التي تقارب في الوقت الحالي نحو مليار دينار».
وأشارت المصادر إلى أن «التجارة» و«السكنية» و«الائتمان» بررت حاجتها لزيادة ميزانياتها بهذه المعدلات لارتباطها بخطط الدولة الإسكانية التوسعية، ومن ثم يتعين أن تكون الميزانية الفعلية لهذه الجهات بمعدلات تقابل الواقع الفعلي لحركة القسائم الاسكانية التي سيجري تسليمها للمواطنين، تفادياً لتعرضها والمستفيدين من هذا الأموال لأي نقص يعطل خطط توزيع القسائم.

مستندات لها علاقة

  • شارك


اقرأ أيضا