«بلومبرغ»: الكويت تبحث الاقتراض من ... «الأجيال القادمة»

كشفت وكالة «بلومبرغ»، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الحكومة تبحث إمكانية التحول إلى صندوق الأجيال القادمة، للحصول على قرض، وذلك في حال استمرار تراجع أسعار النفط إلى جانب التكاليف المتزايدة في مكافحة   كورونا، والتي استنفدت احتياطياتها النقدية. وبحسب المصادر، فإن الحصول على قرض أو استثمار في صندوق الأجيال القادمة أحد الخيارات المتاحة كوسيلة لتعزيز الوضع المالي للدولة في الأوقات العصيبة.
ووفقاً لـ«بلومبرغ»، فإنه في الوقت الذي وافقت فيه الكويت على تقديم حزمة تحفيز لحماية الوظائف واستقرار أسعار المواد الغذائية خلال فترة وباء كورونا، فإن البلاد تضررت بشدة من حرب أسعار النفط بين السعودية وروسيا، يأتي ذلك بالتزامن مع حالة من الجدل البرلماني قد تعيق مشروع قانون الدين العام الذي يسمح للحكومة بإصدار سندات دولية، مبينة أن ذلك يترك الحكومة تواجه عجزاً في الميزانية يحتاج إلى التمويل، مشيرة في الوقت عينه إلى أن التحول إلى صندوق الأجيال القادمة سيكون إجراءً غير عادي للغاية بالنسبة للكويت.
وبحسب المصادر، فإنه سيتعين على الهيئة العامة للاستثمار ضمان شروط مربحة للقرض، ربما من خلال فرض سعر فائدة أعلى من سعر السوق، على أن يبدأ السداد بمجرد تحسن الظروف الاقتصادية، مبينة أنه لم يتم حتى الآن تقديم توصيات مكتوبة للحصول على قرض من صندوق الأجيال القادمة إلى مجلس إدارة «هيئة الاستثمار».

من جانب آخر، أشارت «بلومبرغ» إلى أن الخزانة العامة قادرة على تغطية المصروفات ما بين 3 إلى 12 شهراً، وذلك اعتماداً على شدة الانكماش ومدة استمرار انخفاض أسعار النفط.
وتمثل الأجور والمرتبات أكثر من 70 في المئة من إجمالي الإنفاق الحكومي في الميزانية العامة، وأثار النقص في التمويل تساؤلات حول المدة المتوقعة لاستمرار دفع أجور العاملين في القطاع العام.
من ناحية أخرى، أوضحت المصادر أن الخيار الثاني المطروح لمعالجة أزمة التمويل، يتمثل في أن تقوم «المالية» باستعادة جزء من الأموال التي خصصتها لصندوق الأجيال القادمة من إيرادات الدولة بين 2012 و2015. ورغم أن السحب من الصندوق يتطلب قانوناً، فإن القرض أو الاستثمار لن يتطلب ذلك.