مجلس الأمة يوافق على الحساب الختامي والميزانية لـ 16 جهة حكومية
- الغانم يعلن عن عقد جلسات خاصة ستقرر من مكتب المجلس.. والجلسة المقبلة 25 الجاري
- عبدالصمد: البديل الاستراتيجي هو الحل لتوحيد الرواتب دون المساس بالمراكز المالية للموظفين
أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن عقد جلسات خاصة ستقرر من مكتب المجلس، مشيرا إلى أن الجلسة العادية المقبلة ستعقد في 25 من الجاري.
ووافق المجلس في جلسته التكميلية، اليوم الأربعاء، على الحساب الختامي لعام 2018 / 2019 وربط الميزانية لعام 2019 / 2020 للبلدية وهيئة الزراعة والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للغذاء والتغذية وهيئة الرياضة والإدارة العامة للإطفاء وهيئة مكافحة الفساد ومشروعات الشراكة بين القطاعين الخاص والعام والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والهيئة العامة لشؤون القصر وبيت الزكاة والهيئة العامة للمعلومات المدنية.
وناقش المجلس 16 تقريرًا للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن مشاريع بقوانين بربط ميزانيات 16 جهة حكومية حول ميزانياتها وحساباتها الختامية.
ومدرج على الجدول تقارير عدة للجان البرلمانية المختلفة ومنها مشروع قانون في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة، وتعديل بعض أحكام القانون رقم (42) لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم وفي شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لسنة 2019.
من جهته كشف رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبد الصمد أن اللجنة عقدت 71 اجتماعا وقدمت إلى المجلس 20 تقريرا، وتعاونت مع ديوان «المحاسبة» الذي سجل 2600 ملاحظة.
وأضاف عبد الصمد أن الحكومة طلبت إلغاء هيئتي القرآن والرياضة ثم سحبت المرسوم.. ولم تحسم مصير هيئة الطرق إلى الآن، مشددا على ضرورة الإسراع في إقرار البديل الاستراتيجي لتوحيد الرواتب.
وفيما أكد النائب عادل الدمخي وجود وزارات مترهلة أنشئت لها هيئات اصطدمت بجهاز تنفيذي غير قادر، أشار إلى أن الحكومة تعيد التجديد لوكلاء ووكلاء مساعدين لديهم الأخطاء نفسها، لافتا إلى وجود مشكلة في ضعف الإدارة وغياب التنسيق بين الجهات الحكومية داخل مجلس الوزراء.
بدوره قال النائب محمد الدلال إن مجلس الوزراء ينحاز إلى الجهة الحكومية عند الاختلاف مع ديوان المحاسبة رغم الملاحظات التي تعج بها التقارير، داعيا إلى رفض ميزانية هيئة الزراعة الزراعة التي رفضتها لجنة الميزانية، عازيا ذلك إلى أن الهيئة لا تقدم أمنا غذائيا إنما استراحات و«تضبيطات».
بدوره لفت النائب صلاح خورشيد إلى أن ما يعادل 70 في المئة من الموظفين في هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص غير كويتيين فيما لم تطرح أسهم الشركة للاكتتاب إلى اليوم، منوها بأن هيئة مكافحة الفساد لا تستدعي القيادي ولا تطلب أي مستندات قبل الإحالة إلى النيابة.
أما النائب صفاء الهاشم فوصفت الحكومة بـ«كور مخلبص» في إدارة هيئاتها، كاشفة أن هيئة الشراكة عندها «بوقة عودة» مليار دينار.
وأشارت الهاشم إلى أن هيئة القرآن أنفقت 11 مليونا ولم تطبع قرآنا واحدا، مضيفة «فإذا أدرتم سينما كم تسرقون!».
وعقب الجلسة أكد النائب عدنان عبدالصمد أن 500 توصية قدمت للحكومة ، مشيرا إلى أن تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية لللتنسق مع لجنة الميزانيات البرلمانية يمثل خطوة بالاتجاه الصحيح نحو المعالجة.
وأشار عبدالصمد إلى أن البديل الاستراتيجي هو الحل لموضوع توحيد الرواتب، لافتا إلى ضرورة إعادة هيكلة الدولة وإلغاء الهيئات المتشابهة.
