«مجلس الأولمبية السابق» رحل... وربط اللجنة بـ «عقود خيالية» مع «جيش المطبّلين»

عمل مجلس الادارة الموقت السابق للجنة الاولمبية الكويتية، وقبل ان «يلفظ انفاسه الاخيرة» بشهر واحد، بالمبدأ القائل «انا ومن بعدي الطوفان»، عندما بادر الى اثقال كاهل اللجنة بجملة تعيينات «براشوتية» و«تعجيزية» و«غير منطقية» لنحو 20 من «ربعه» ومؤيديه والمحسوبين عليه، وبالتحديد من يجب ان نصطلح على تسميتهم «جيش المدافعين» عن «متنفذي الرياضة» السابقين.
«اخترع» المجلس السابق مسميات «عجيبة» لوظائف لم نسمع بها من قبل، لمكافأة «جيش المطبلين» له على حساب «المال العام» وربطهم بعقود «مخالفة للقوانين» لا يمكن ابطالها، وتصب كل بنودها في صالح هؤلاء التابعين وبرواتب تراوحت بين 500 و1500 دينار شهريا ولسنوات عدة، مع علاوات مالية وامتيازات غير مألوفة وشروط مريحة جدا جدا.
لقد ضرب هذا المجلس المفترض ان تكون مهمته تسيير الامور موقتا لا اجراء تعيينات، بهذه العقود التي وقعت خلال شهر رمضان المبارك الماضي، عصافير عدة بـ«جرة قلم واحدة»، فهو قدم «عيدية» لهؤلاء «المطبلين» و«زرع عيونا» له داخل اللجنة مستقبلا و«ورط» من سيليه بأعباء مالية قد لا يقدر على تحملها، وبالتالي أوجد وظائف «غير مبررة» مثل المدير التنفيذي ومدير مكتب الدعم الفني وغيرهما.
لم نكن نتعشم خيرا من «متنفذي الرياضة» ممن يقودون اللجنة الاولمبية الكويتية وغيرها بسبب توجهاتهم وتصرفاتهم المنافية للقوانين والمصلحة العامة وتجاوزاتهم على الصعد كافة سواء الادارية او المالية، لذا حملنا لواء الدفاع عن الحق طوال سنوات طويلة وربما كنا ننتظر ان يُثبت هؤلاء ولو لمرة واحدة انهم يعملون لمصلحة الرياضة، لكن «زمرة من المتنفعين» وقفت في المرصاد واتهمت الحريصين على هذا القطاع بـ«تزييف الحقائق» وبكونهم «اعداء النجاح»، في الوقت الذي اجتهد فيه «جيش المدافعين والمطبلين» في الادعاء و«التشدق» باتباع القوانين الدولية وغيرها من «الشعارات الجوفاء» مثل «الاستقلالية» و«نظافة الكف» و«الكفاءة».
وفي خضم ذيول رفع الايقاف الموقت عن الرياضة، عاد المجلس السابق الذي تم حله بسبب مخالفات مالية وادارية، الى الحياة لاعتبارات التسوية مع اللجنة الاولمبية الدولية وتطبيق «خارطة الطريق» لحل الازمة الرياضية. الى هنا، انتظرنا ان يقوم هذا المجلس بدوره «المشروط» وفق ما هو مرسوم من قبل اللجنة السداسية المكلفة حل الازمة، وبالتالي اثبات حسن نيته ونبل مقصده وادعاءاته برفع لواء حماية الصالح العام والرياضة والرياضيين في البلاد، لكن، وإن لم نتفاجأ بالدرب الذي سلكه، نوثّق فقط ما قام به حتى الآن واشرنا اليه اعلاه، لنؤكد اننا كنا على حق في رفضنا لممارساته.
فحين تصدينا لتصرفات «متنفذي الرياضة» والممارسات السابقة للمجلس وافتراءاته على قوانين الكويت ورجالاتها، انما كنا ندافع عن الحق في مواجهة الباطل، وما جرى في الشهر الماضي يشير الى انه كشف عن جزء من وجهه الحقيقي، وهنا سندخل في تفاصيل ما جرى.
ليس غريبا أن يبادر المجلس السابق الى اقصاء أي صوت معارض لتوجهاته داخل منظومة اللجنة الاولمبية، ومكافأة كل من كان يدافع عنه وتوجهاته وتصرفاته و«يغرد» لصالحه، بحيث قام بتعيين افراد «جيش المطبلين» كافة وبعدد يقارب 20 شخصا من اعلاميين واداريين سابقين (نتحفظ عن ذكر اسمائهم مع العلم بأننا نحتفظ بنسخ لوثائق ما ننشره)، وذلك بعقود اقل ما توصف بأنها «مخالفة للقوانين واللوائح المنظمة» كوننا لم نسمع مثلا عن رب عمل يشرط على نفسه انه لا يحق له ان يُلزم الموظف بإثبات حضوره الى الدوام سواء بالتوقيع او البصمة او خلافه، بل وعمد الى احراج المجلس المقبل الذي سيبصر النور في 30 يونيو الجاري، من ناحية اثقال كاهله بالتزامات مالية وهو يعلم قبل غيره ان «خلفه» لن يكون قادرا على الوفاء بها، والدليل ان المجلس السابق نفسه وبتشكيلته ذاتها كان يقود اللجنة لسنوات وسنوات ولم يشهد هيكله التنظيمي وظائف كتلك التي تم استحداثها، الشهر الماضي، تحت مسميات «عجيبة».
هذه الوظائف المستجدة ستُثقل كاهل اللجنة بما لا يقل عن 20 الف دينار في الشهر الواحد وخلال العام الواحد وتزيد بنسبة تقارب 10 في المئة في كل سنة لاحقة، حسب العقود المبرمة.
المناصب المستحدثة، لم يكن لها اي وجود طوال السنوات السابقة، فهل دقت الحاجة اليها قبل رحيل المجلس السابق بأيام، وبعدما تأكد القائمون عليه ان الحركة الرياضية بدأت ترفضهم، بل وتلفظهم، فطبقوا مبدأ «انا ومن بعدي الطوفان»، في محاولة لـ«توريط» المجلس المقبل بأعباء مالية لا يقدر على تحملها، محاباة لـ«جيش المطبلين» الذي ظل يُظهر ولاءه ودفاعه المستميت عنه طوال السنوات الماضية؟
هذا «الجيش» كان دائما يهاجم أي محاولة اصلاح في الوضع الرياضي، الى ان تصدت اللجنة الاولمبية الدولية ممثلة باللجنة السداسية، لممارسات المجلس السابق وأعلمته بأخطائه وتجاوزاته، فإذا بهذا الجيش يصمت «صمت القبور» ولا يؤتي على ذكر التوبيخ ولفت النظر.
هذا التصرف يعد خير دليل على ما ابتليت به الرياضة به من قبل «المتنفذين» الذين «دمروا» هذا القطاع و«شرذموه» واعادوه سنوات طويلة الى الخلف، وصولا الى وضعه في «قفص» الايقاف عن البطولات الخارجية لسنوات، جراء تصرفات مثل التخابر والتمصلح وتعيين «المطبلين» والتوريث وغيرها.
يبقى ان نشير الى انه لا غرابة اذا تهرب المجلس السابق من التعاون مع اللجنة السداسية ولم يحضر الجمعية العمومية غير العادية التي دعت اليها الاتحادات، الاربعاء الماضي، لبحث تعديل النظام الاساسي، إذ أنه ودّع الوسط الرياضي «الناقم عليه» من أضيق الابواب... ومن دون رجعة.

بنود بعيدة عن الواقع!

مهاجم الأرجنتين السابق تيفيز يغادر المستشفى بعد تعافيه

منذ 3 ساعات

إيفرتون يدفن طموح ليفربول

منذ 6 ساعات

حفلت العقود المبرمة مع «جيش المطبلين» ببنود بعيدة عن الواقع لا يمكن ان نقرأ مثيلا لها الا في الخيال.
اول هذه البنود ينص على عدم محاسبة موظفي «جيش المطبلين» على دوامهم الرسمي الذي ينحصر في الفترة المسائية بحيث لا يجوز للجنة بأي حال من الاحوال الزامهم بإثبات حضورهم او انصرافهم منها بأي وسيلة كانت. هذا الامر يعني ان «المطبلين» ممكن ان يحصلوا على رواتبهم وهم ماكثون في بيوتهم.
ثاني هذه البنود يشير الى حتمية تلقي الموظفين علاوة سنوية بنسبة 10 في المئة تُضاف الى الراتب الشهري الذي يتقاضونه وتُصرف معه في الشهر الاول من كل سنة عقدية سارية. هذا الامر يعني ان «المطبلين» سيتلقون علاوة سنوية ثابتة قانونيا، سواء اجادوا في عملهم او مكثوا في منازلهم.
ثالث هذه البنود ينص على ان مهام وواجبات وظائف هؤلاء محددة وفقا للاصول العامة، ويُعتبر كل تعديل في نطاقها باطلا وليس له اي اثر قانوني. هذا الامر يعني انه ممنوع على اللجنة ان تزيد او تغير او تقلل من مهام وطبيعة عمل «المطبلين» او تبادر الى نقلهم الى وظيفة غير تلك التي عُينوا فيها.

مكافأة سخية

من تجاوزات المجلس السابق انه اعاد احد مستشاريه رفيعي المستوى والذي استقال في العام 2016، الى العمل مجددا وصرف له مكافأة نهاية خدمة سخية بشكل مخالف لاحكام قانون العمل في القطاع الاهلي وباستثناء خاص منه حسبما علمت «الراي»، حتى ان تلك المكافأة بلغت حد ما يتقاضاه وكيل وزارة مساعد.