«الإسكانية»... يوم الموافقات على الاقتراحات الشعبية

رفضت اللجنة الإسكانية البرلمانية أمس اقتراحاً مقدماً من النائب سعدون حماد، يقضي بمنح قسيمة أو شقة لمن باع بيته، وذلك لوجود شبهة دستورية، ووافقت في المقابل على حزمة من القوانين، من ضمنها توفير الرعاية السكنية ومسكن ملائم بحق الانتفاع أو الايجار لمن باع بيته ثم قام برد قرض بنك الائتمان، أو لم يسدد كامل قيمة القرض الممنوح له، على أن يلتزم بسداد كامل المبلغ المستحق.
وناقشت اللجنة أيضا 19 اقتراحا برغبة وافقت على 15 منه ورفضت واحدا وأجلت ثلاثة.
وقال رئيس اللجنة النائب فيصل الكندري لـ «الراي»: لم نوافق على اقتراح منح قسيمة أو شقة لمن باع بيته، لأنه لا يمكن أن تمنح الرعاية السكنية لمواطن سبق أن حصل على حقه، مؤكدا أن هناك شبهة دستورية تتعلق بالتمايز بين المواطنين، ولكننا وافقنا على العديد من الاقتراحات بعدما تلقينا ردود الجهات المعنية.

وقال مقرر اللجنة النائب ماجد المطيري لـ «الراي» إن اللجنة وافقت على مقترحه بزيادة القرض الاسكاني من 70 ألف دينار إلى 100 ألف لمن تبلغ مساحة الأرض المخصصة له 600 متر مربع أو أكثر، خصوصا إن اتساع مساحة الأراضي المخصصة للسكن في مدينة صباح الأحمد يستلزم زيادة قرض الرعاية السكنية، الذي تبلغ قيمته سبعين ألف دينار،على إثر ارتفاع تكلفة البناء، حيث تبلغ مساحة الأرض فيها 600 متر.
وعلمت «الراي» أن من ضمن الاقتراحات التي وافقت عليها اللجنة، اقتراحا مقدما من النائب السابق الدكتور وليد الطبطبائي قدمه قبل اسقاط عضويته وهو منح بنك الائتمان الكويتي للمواطنين العاملين بالقطاع الخاص والمواطنين غير العاملين قرضاً اسكانيا بضمان رهن الوثيقة، وقرضا اجتماعيا دون الحاجة إلى احضار كفيل، ورد بنك الائتمان حيث إن البنك يقدم قروضاً عقارية بضمان رهن الوثيقة، أما بالنسبة لتقديم قروض بشرط إمكانية إحضار كفيل فهذا الأمر ينطبق فقط على من لا يعمل وليس لديه خدمة لمدة 4 سنوات، وذلك حرصاً من البنك على قيام المقترض بسداد القرض وحفاظاً على المال العام.
كما وافقت على اقتراح النائب عسكر العنزي بشأن تشكيل مجلس للإعمار، يكون تابعا مباشرة لمجلس الوزراء، يتولى وضع خطة شاملة لحل القضية الإسكانية وتنفيذها، على أن يضم هذا المجلس الموحد أبرز القيادات والكفاءات المشهود لها بالنزاهة والخبرة في المجال الإسكاني من جميع المؤسسات التي ترتبط
بشكل أو بآخر بالقضية الإسكانية، مع توفير الميزانية اللازمة والموارد المالية الكافية لضمان سلامة وجدية التخطيط والتنفيذ، مع توفير الأراضي الصالحة للسكن بدفع شركة نفط الكويت إلى كسر احتكارها لأكثر من (80 في المئة ) من أراضي الدولة والإسراع في الافراج عن الأراضي الصالحة لإنشاء التجمعات العمرانية الجديدة، وقيام الحكومة بتوزيع أراض على النقابات وجمعيات النفع العام، مثل الأطباء والمهندسين والمحامين والمعلمين وغيرها، لبناء مساكن لأعضائها وبناء مدن سكنية جديدة قريبة من الساحل وذات إمكانية ترفيهية جيدة، وتشييد مستوطنات عمرانية كبيرة تمثل نقطة ارتكاز للمزيد من النمو العمراني على المدى البعيد، وإشراك القطاع الخاص في مشاريع الإسكان، من خلال أسلوب المشاريع الضخمة، وتشجيع المواطن على بناء بيته بنفسه بالتصميم والحجم الذي يريده، مع قيام الحكومة بالمعونة ودعم مواد البناء.
كما وافقت اللجنة على اقتراح آخر لعسكر العنزي بشأن تكليف شركة نفط الكويت القيام بأعمال البنية التحتية للمناطق السكنية قبل تسليمها للرعاية السكنية، بما ذلك المحطات الكهربائية.
وتمت الموافقة علىى اقتراح النائب محمد الحويله توفير بيوت منخفضة التكاليف وشقق نموذجية في المدن الجديدة تمنح للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، والمطلقة التي لديها أولاد، والمطلقة التي ليس لديها أولاد، والأرملة والعزباء التي لا معيل لها بشروط وضوابط ميسرة. ووافقت على اقتراح النائب خالد العتيبي تشكيل لجنة حكومية ممثلة بوزارات الداخلية والصحة والأشغال العامة والتربية والشؤون الاجتماعية والكهرباء والماء، بالإضافة إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية، تكون مهمتها وضع خطة زمنية تفصيلية للانتهاء من استكمال الخدمات والمرافق والبنى التحتية في مدينة الخيران السكنية، منها صيانة كل مدارس المنطقة وتشغيلها، عمل مصدات مع حزام شجري لحماية المدينة من زحف الرمال، تشغيل محطة معالجة الصرف الصحي بشكل فوري، إضافة مسار رابع لمشروع تطوير طريق النويصيب، سرعة توصيل المياه العذبة للمنطقة، الإسراع بتشغيل المستوصف بخدمات الطوارئ والإنعاش، ليكون مركز حوادث مجهزا للطوارئ لخدمة المنطقة الجنوبية بكاملها.
ووافقت اللجنة على اقتراح اخر للعتيبي بعدم الاعتداد بايصال التيار الكهربائي للبدء في سداد القرض الاسكاني، كما وهناك اقتراح للنائب عبدالله فهاد بخصم (????) دينار من سعر الأرض في مشروع مدينة المطلاع السكنية مساواة لها ببعض المناطق السكنية الحديثة.
ووافقت اللجنة على اقتراحات للنائب محمد الحويلة من ضمنها «خفض القيمة الرمزية للأرض في مشروع مدينة المطلاع السكنية من (5) آلاف دينار إلى 3 آلاف دينار أسوة بالمدن الأخرى، واقتراح آخر للحويلة باستمرار صرف بدل الايجار لاهالي منطقة الوفرة السكنية حتى اكتمال الخدمات العامة واقتراح آخر للحويلة، بخفض القيمة الرمزية للأرض في مشروع غرب عبدالله المبارك من 5 الاف الى 3 الاف دينار، والموافقة على اقتراح الدكتور خليل أبل بفتح البدل الخارجي من وإلى قسائم خيطان».