إستراتيجية لـ 3 سنوات تنتهي بإنشاء جهاز مستقل للأمن السيبراني

أكدت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء خاطبت وزارة المالية، مطالبة بإدراج الاعتمادات المالية اللازمة عن فترة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني خلال السنوات (2019 /‏‏‏2020 حتى 2021 /‏‏‏2022)، في ميزانية مجلس الوزراء، لافتة إلى أن كلفة مشروع الإستراتيجية تبلغ 118.38 مليون دينار، أُدرجت 25 مليوناً منها في ميزانية «الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات» للسنة المالية المقبلة (2020 /‏‏‏2021).
وبيّنت أن «الأمانة» طلبت من «المالية»، بناءً على موافقة مجلس الوزراء، نقل الاعتمادات المالية الخاصة بمنظومة المشاريع الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني وملحقاتها والمدرجة ضمن ميزانية «هيئة الاتصالات»، إلى مشروع ميزانية المجلس، بدءاً من السنة المالية المقبلة (2020 /‏‏‏2021)، ولمدة 3 سنوات، قائلة إن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني تنتهي بإنشاء جهاز مستقل عن «هيئة الاتصالات»، يقوم بمهام الأمن السيبراني الوطني.

لجنتان وطنيتان
وذكرت المصادر أن قرار مجلس الوزراء رقم (355) المتخذ باجتماعه رقم (11 /‏‏‏2019) قضى بالموافقة على تشكيل لجنة وطنية عليا للأمن السيبراني، برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء، أو من يفوضه، وعضوية كل من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ووزير المالية، ووزير النفط وزير الكهرباء والماء، ورئيس الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات (مقرراً)، حيث تتولى هذه اللجنة حشد ومتابعة كافة جهود الأمن السيبراني في الكويت، وعلى وجه الخصوص المهام التالية:
1 - اعتماد وإقرار الإستراتيجية والسياسات الوطنية للأمن السيبراني للكويت ومتابعة تنفيذها.
2 - متابعة أعمال اللجنة الوطنية لحوكمة الأمن السيبراني، والتي تعنى بتنفيذ برنامج عمل إستراتيجي.
3 - رفع التقارير الدورية إلى مجلس الوزراء بتطورات الإستراتيجية.
كما وافق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة وطنية لحوكمة الأمن السيبراني، برئاسة رئيس الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، وعضوية وكلاء الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ المشاريع المتضمة ببرنامج عمل الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، سواءً من القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، على أن يصدر بتشكيلها قرار من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وتتولى اللجنة مباشرة المهام التالية:
1 - الإشراف على تنفيذ برنامج عمل الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني.
2 - وضع ومتابعة أولويات الأمن السيبراني الوطني والتنسيق مع الجهات المسؤولة عن تنفيذ الإستراتيجية.
3 - اقتراح السياسات لتنفيذ إستراتيجية الأمن السيبراني ورفعها إلى اللجنة الوطنية العليا.
4 - متابعة أنشطة وأعمال برنامجي إدارة المخاطر السيبرانية الوطنية وقياس أداء الإستراتيجية.
5 - تقييم وتحديد وتمويل الأولويات والأنشطة المطلوبة، ومراقبة المخاطر وإمكانية حدوثها.
6 - العمل على تكامل المنظومة الأمنية بكافة جوانبها الفنية والتنظيمية والتشريعية.
7 - اقتراح التشريعات والقوانين والضوابط المتعلقة بأمن المعلومات ورفعها إلى اللجنة العليا.
8 - اعتماد وإصدار الأطر والمعايير والمقاييس والسياسات الخاصة بأمن المعلومات، وتعميمها على كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية.
9 - اعتماد صياغة وتطوير التعاميم والتعليمات المنظمة لحماية الأجهزة والبرامج والشبكات ومواقع غرف الحسابات من مخاطر التدخلات والاختراقات والوصول إلى المعلومات من غير المخولين بالوصول إليها.
10 - متابعة تنفيذ عمليات التدقيق الفني المنظمة والدورية والفجائية وفقاً لخطة عمل معتمدة للتأكد من التزام الجهات الحكومية بمقاييس ومعايير أمن المعلومات.
11 - الإشراف على إعداد مركز الاستجابة للمخاطر الأمنية.
12 - متابعة تنفيذ خطط مواجهة الحالات الطارئة والكوارث والحفاظ على استمرارية الأعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع الجهات الحكومية.
13 - مراقبة وتطوير الجانب الأمني للبنى التحتية الحكومية.
14 - اعتماد البرامج التدريبية وحلقات العمل المتعلقة بأمن المعلومات والأمن السيبراني، وخطط التوعية لكافة الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وفئات المجتمع.

أسعار النفط تقفز 3 في المئة وسط تقارير عن ضربات إسرائيلية على إيران

منذ 3 ساعات

«ستاندرد أند بورز» تخفض تصنيف إسرائيل على خلفية المخاطر الجيوسياسية

منذ 5 ساعات