البرلمان الكتالوني يتبنى قراراً بالانفصال..والحكومة الاسبانية: بدأنا إجراءات الرد
صادق البرلمان الكتالوني بإقليم (كتالونيا) الاسباني اليوم على قرار برلماني للانفصال عن إسبانيا من جانب واحد وإعلان «الجمهورية الكتالونية» في خطوة جديدة على طريق الاستقلال التام عن إسبانيا وذلك قبل 40 يوما من الانتخابات العامة.
وتبنى البرلمان القرار بالأغلبية الساحقة التي يمثلها التجمع الانفصالي الذي يضم ائتلاف (معا من أجل نعم) وحزب (ترشيح الوحدة الشعبية) باصوات 72 نائبا متجاوزين الأغلبية الساحقة عند 68 نائبا في البرلمان الذي يضم 135 نائبا مقابل رفض النواب الـ 63 بالأحزاب الأخرى في البرلمان.
وينص القرار الذي اقترحه الائتلاف الانفصالي (معا من أجل نعم) وحزب (ترشيح الوحدة الشعبية) على «إطلاق خطوات رسمية لبدء الانفصال عن إسبانيا» وبناء «دولة مستقلة» على هيئة «جمهورية».
ويشتمل القرار على تسع نقاط من أبرزها تجاهل قرارات المحكمة الدستورية الاسبانية بشكل كامل باعتبار انها «فاقدة لمصداقيتها» ودعوة الحكومة الكتالونية الجديدة إلى تجاهل قرارات مؤسسات الدولة الاسبانية والالتزام الحصري بالقرارات والقوانين الصادرة عن البرلمان الكتالوني لضمان الحقوق الأساسية.
ويشدد القرار على ضرورة البدء الفوري بإنشاء مؤسسات «الجمهورية الكتالونية» وصياغة القوانين المختلفة مثل قانون الضمان الاجتماعي الكتالوني والهيئات المالية والضريبية وتقديمها قبل 30 يوما على أبعد تقدير.
ويدعو القرار أيضا إلى اتخاذ الإجراءات لبدء عملية «الانفصال الديموقراطي الكامل والمستدام والسلمي عن الدولة الإسبانية».
وستبدأ في وقت لاحق اليوم في البرلمان الكتالوني مراسم تنصيب رئيس جديد لحكومة الإقليم الذي يتمتع بالحكم الذاتي لكن نجاح الرئيس السابق أرتور ماس في تجديد ولايته للمرة الثالث غير محتمل لافتقاده لأصوات الأغلبية في ضوء اختلافات بالرأي في شأن ذلك بين ائتلاف (معا من أجل نعم) وحزب (ترشيح الوحدة الشعبية).
ومن المتوقع ان يولد قرار البرلمان الكتالوني اليوم موجة من ردود الفعل السياسية والقانونية وحتى الجنائية في إسبانيا التي تترقب انتخاباتها العامة في 20 ديسمبر المقبل في إطار سيناريو سياسي مضطرب لم تشهده البلاد من قبل.
وفي السياق ذاته قال رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي اليوم ان حكومته بدأت إجراءات الرد على قرار البرلمان الكتالوني بالانفصال عن إسبانيا من جانب واحد.
واوضح راخوي في بيان صحافي في مدينة (سالامنكا) الاسبانية ان الحكومة الإسبانية ستقدم يوم الأربعاء المقبل عقب اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء طعنا لدى المحكمة الدستورية لتعليق ذلك القرار بشكل فوري.
واشار الى انها «الخطوة الأولى للتصدي للانفصال في (كتالونيا)» معربا في الوقت نفسه عن أمله في ألا تضطر الحكومة إلى اتخاذ خطوات أخرى أكثر صرامة لوضع حد له غير انه لم يحدد ماهيتها.
واكد ان الحكومة الإسبانية ستوظف جميع الوسائل القانونية للدفاع عن الديموقراطية في البلاد والدفاع عن حقوق الاسبان ووحدة إسبانيا وسيادة دولة القانون والالزام بالامتثال لقرارات المحكمة الدستورية.
يذكر ان مجلس النواب الاسباني كان صادق في أكتوبر الماضي على قانون اصلاح المحكمة الدستورية في مبادرة طرحتها الحكومة الاسبانية الشعبية للتصدي للمزاعم الانفصالية يقضي بمنح المحكمة القدرة على فرض عقوبات وتعليق مهام المسؤولين الذين ينتهكون قراراتها.
وبذلك فإن تلقي المحكمة الدستورية لطعن الحكومة الاسبانية والموافقة على دراسته يترجم بشكل عملي إلى تعليق القرار المتخذ في البرلمان الكتالوني وفي حال تجاهل ذلك سيتم تعليق مهام رئيسته كارمن فوركاديل باعتبارها المسؤولة الأساسية والمباشرة لأي خرق محتمل للدستور الاسباني ومخالفة احكام القضائية الصادرة عن المحكمة الدستورية الاسبانية.
وتبنى البرلمان القرار بالأغلبية الساحقة التي يمثلها التجمع الانفصالي الذي يضم ائتلاف (معا من أجل نعم) وحزب (ترشيح الوحدة الشعبية) باصوات 72 نائبا متجاوزين الأغلبية الساحقة عند 68 نائبا في البرلمان الذي يضم 135 نائبا مقابل رفض النواب الـ 63 بالأحزاب الأخرى في البرلمان.
وينص القرار الذي اقترحه الائتلاف الانفصالي (معا من أجل نعم) وحزب (ترشيح الوحدة الشعبية) على «إطلاق خطوات رسمية لبدء الانفصال عن إسبانيا» وبناء «دولة مستقلة» على هيئة «جمهورية».
ويشتمل القرار على تسع نقاط من أبرزها تجاهل قرارات المحكمة الدستورية الاسبانية بشكل كامل باعتبار انها «فاقدة لمصداقيتها» ودعوة الحكومة الكتالونية الجديدة إلى تجاهل قرارات مؤسسات الدولة الاسبانية والالتزام الحصري بالقرارات والقوانين الصادرة عن البرلمان الكتالوني لضمان الحقوق الأساسية.
ويشدد القرار على ضرورة البدء الفوري بإنشاء مؤسسات «الجمهورية الكتالونية» وصياغة القوانين المختلفة مثل قانون الضمان الاجتماعي الكتالوني والهيئات المالية والضريبية وتقديمها قبل 30 يوما على أبعد تقدير.
ويدعو القرار أيضا إلى اتخاذ الإجراءات لبدء عملية «الانفصال الديموقراطي الكامل والمستدام والسلمي عن الدولة الإسبانية».
وستبدأ في وقت لاحق اليوم في البرلمان الكتالوني مراسم تنصيب رئيس جديد لحكومة الإقليم الذي يتمتع بالحكم الذاتي لكن نجاح الرئيس السابق أرتور ماس في تجديد ولايته للمرة الثالث غير محتمل لافتقاده لأصوات الأغلبية في ضوء اختلافات بالرأي في شأن ذلك بين ائتلاف (معا من أجل نعم) وحزب (ترشيح الوحدة الشعبية).
ومن المتوقع ان يولد قرار البرلمان الكتالوني اليوم موجة من ردود الفعل السياسية والقانونية وحتى الجنائية في إسبانيا التي تترقب انتخاباتها العامة في 20 ديسمبر المقبل في إطار سيناريو سياسي مضطرب لم تشهده البلاد من قبل.
وفي السياق ذاته قال رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي اليوم ان حكومته بدأت إجراءات الرد على قرار البرلمان الكتالوني بالانفصال عن إسبانيا من جانب واحد.
واوضح راخوي في بيان صحافي في مدينة (سالامنكا) الاسبانية ان الحكومة الإسبانية ستقدم يوم الأربعاء المقبل عقب اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء طعنا لدى المحكمة الدستورية لتعليق ذلك القرار بشكل فوري.
واشار الى انها «الخطوة الأولى للتصدي للانفصال في (كتالونيا)» معربا في الوقت نفسه عن أمله في ألا تضطر الحكومة إلى اتخاذ خطوات أخرى أكثر صرامة لوضع حد له غير انه لم يحدد ماهيتها.
واكد ان الحكومة الإسبانية ستوظف جميع الوسائل القانونية للدفاع عن الديموقراطية في البلاد والدفاع عن حقوق الاسبان ووحدة إسبانيا وسيادة دولة القانون والالزام بالامتثال لقرارات المحكمة الدستورية.
يذكر ان مجلس النواب الاسباني كان صادق في أكتوبر الماضي على قانون اصلاح المحكمة الدستورية في مبادرة طرحتها الحكومة الاسبانية الشعبية للتصدي للمزاعم الانفصالية يقضي بمنح المحكمة القدرة على فرض عقوبات وتعليق مهام المسؤولين الذين ينتهكون قراراتها.
وبذلك فإن تلقي المحكمة الدستورية لطعن الحكومة الاسبانية والموافقة على دراسته يترجم بشكل عملي إلى تعليق القرار المتخذ في البرلمان الكتالوني وفي حال تجاهل ذلك سيتم تعليق مهام رئيسته كارمن فوركاديل باعتبارها المسؤولة الأساسية والمباشرة لأي خرق محتمل للدستور الاسباني ومخالفة احكام القضائية الصادرة عن المحكمة الدستورية الاسبانية.
