لماذا تنسحب الشركات... من البورصة؟

مع تزايد الشركات التي أفصحت خلال آخر أسبوعين عن إجراءات جديدة تخص انسحابها من السوق، إلى 4، يكون السؤال مشروعاً حول الأسباب الرئيسية التي تدفع الشركات لإلغاء إدراجها، خصوصاً إذا علم أن عدد الكيانات التي خرجت من البورصة، منذ العام 2012، أو التي حددت موعداً لانسحابها يقارب 60 شركة.
ووفقاً لموقع البورصة، أمس، أعلنت الشركة الدولية للمنتجعات أنها حددت موعداً لانسحابها من السوق في 9 يناير المقبل، و»الكويتية البحرينية للصيرفة الدولية» في 27 أبريل المقبل، فيما أقرت الجمعية العمومية لكل من الشركة الكويتية السورية القابضة و«أبيار» الانسحاب الأسبوع الماضي.
وعملياً تختلف الأسباب التي تؤدي لإلغاء إدراج الشركات، حيث يتعلق بعضها بقرار من هيئة أسواق المال لمخالفة الضوابط والمعايير المتبعة، ومنها من خسرت 75 في المئة وما أكثر من رأسمالها، ومنها من قررت عمومياتها الانسحاب الاختياري.

ومن واقع التداولات اليومية يتضح أن هناك شركات فضلت الخروج من السوق بعد أن انكشاف سهمها على معدلات تداول منخفضة ومعدومة أحياناً، ما صنع مسافة كبيرة بين أسعارها السوقية والدفترية، وبالتالي إتاحة المجال للقفز بها أو التراجع بمستوياتها بأقل تكلفة.
وبحسب رصد لـ«الراي» سجلت عشرات الأسهم المدرجة في البورصة معدلات تداول دون 5 في المئة، بل إن بعضها لم يرق لمستوى 1 في المئة منذ بداية العام، ما يؤكد أن معدل السيولة يمثل العنصر الأهم لوجود السهم بالبورصة، حيث يترتب عليه إمكانية التداول والشراء والتخارج بأي وقت (حال توافر العرض والمطلوب الذي يلبي الرغبات).
وتختلف الأسباب التي دفعت الشركات الأربع الأخيرة لإقرار انسحابها اختيارياً، حيث تستند «المنتجعات» على أسباب عدة، أبرزها ارتفاع كلفة رسوم الإدراج السنوية من 5 آلاف الى 50 ألف دينار، علماً بأن البورصة بدأت في إعادة النظر في الرسوم، حيث قدمت تصوراً لـ«هيئة الأسواق»عن آلية جديدة للرسوم، يرتقب أن تدخل حيز التفعيل اعتباراً من العام المقبل.
وبالنظر إلى قرار «صيرفة» يتضح أنها عائلية بنسبة81 في المئة من رأس المال، و100 في المئة لجهة أعضاء مجلس إدارة الشركة.
ويعني ذلك عدم قدرتهم على تداول الأسهم المملوكة من قبلهم، وذلك بموجب المادة (195) من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، فيما لفتت الشركة إلى عدم وجود تداول لأسهم الشركة من المساهمين المالكين لبقية أسهم الشركة (تراجع معدل التداول والسيولة)، والبالغة نسبتهم 19 في المئة من رأسمال الشركة. ويمثل ارتفاع تكاليف رسوم العضوية في كل من «المقاصة» والبورصة حسب رؤيتها، من دون فائدة تعود على المساهمين أحد الأسباب التي دفعت للانسحاب.
وتمثلت أسباب انسحاب «السورية» في ضعف التداول على أسهم الشركة وتدني قيمة السهم بشكل لا يحقق مصلحتها والمساهمين، بما في ذلك أن القيمة السوقية لا تعكس القيمة الدفترية، أما «أبيار» فأشارت إلى أن قرارها مرتبط برسوم الإدراج المرتفعة.
وأكدت مصادر أن هناك شركات انسحبت أو تعمدت الخروج من البورصة بعد أن ثبت ضلوعها في مخالفات وتجاوزات مختلفة، إذ فضلت الخروج عن البقاء في وجه الرقابة، فيما تشهد تعاملات سوق «خارج المنصة» تداول الكثير من الأسهم المنسحبة، لكن وفقاً لشروط أبرزها اعتماد الأمر من قبل الجمعيات العمومية.
ومن واقع البيانات الرسمية، يتضح أن هناك 13 شركة سجلت خسائر أكثر من 50 في المئة من رأس المال وأقل من 75 في المئة.