«الترقية» تنعش البورصة بنصف مليار دولار والمؤسسات الأجنبية... الأكثر شراءً

وصلت السيولة المتداولة في بورصة الكويت خلال تعاملات أمس إلى مستويات لم تشهدها منذ مايو 2013، حيث بلغت 167 مليون دينار «نحو نصف مليار دولار» بدعم اكتمال المرحلة الأولى من إدراج البورصة ضمن مؤشر «فوتسي راسل» للأسواق الناشئة، وسط توقعات بأن يتكرر السيناريو نفسه مستقبلاً.
وقبل إقفالات يوم المراجعة وفقاً للسياسة المتبعة، شهدت أسهم البنوك ارتفاعات كبيرة للسيولة المتداولة عليها إذ استحوذت على 101.5 مليون دينار من إجمالي الأموال التي ضختها مؤسسات أجنبية قبل نهاية الوقت المخصص للتداول.
وبلغ حجم تعاملات فترة وضع الأوامر (10 دقائق) ما يقارب 100 مليون دينار، فيما أكدت مصادر لـ «الراي» ان القوة الشرائية للحسابات الأجنبية مثلت معظم العمليات، وتفوقت بفارق كبير على عمليات البيع المنفذة خلال تعاملات أمس.

وبحسب وتيرة التداول النشطة التي حظيت بها البورصة أمس يتوقع مراقبون أن يتكرر الأمر مرة أخرى وإن كان بموجات أخف خلال الأسبوع المقبل خصوصاً وأن الترقية ستدخل حيز التطبيق اعتباراً من الإثنين المقبل على ان تبدأ مرحلياً بإدراج 12 شركة (لم تتضح الأسماء حتى الانتهاء من العدد) بوزن يصل إلى 0.4 في المئة.
وأشارت المصادر إلى أن بنك «HSBC» سيطرعلى غالبية تداولات الأجانب، وأن تعاملات نفذها لصالح العملاء بعشرات الملايين، مبينة أن شركة هيرميس إيفا للوساطة استأثرت أيضاً بنصيب الأسد من الصفقات المنفذة في السوق خلال جلسة أمس.
وكشفت مصادر عن متابعة فريق عمل هيئة أسواق المال ممثلاً في قطاع الأسواق وبإشراف من مجلس المفوضين تطورات التداول في البورصة وحركة التعاملات على الأسهم للوقوف على مدى مطابقتها للمعايير الرقابية، موضحة أن «الهيئة» كانت على تواصل مع إدارة البورصة والشركة الكويتية للمقاصة على مدار وقت التداول، للتأكد من سريان العمليات دون أي طوارئ، إضافة إلى توافر الكاش اللازم لدى الجهات المنفذة للتداول سواءً مباشرة أو لصالح عملاء.
وتخلل المتابعة إلقاء الضوء على دورة التسوية المتبعة وجهوزية غرفة التقاص لذلك أيضاً، فيما أشارت المصادر إلى أن فريقا من «المقاصة» سيدقق اليوم على التعاملات والتأكد من توافر السيولة في مسعى لاستباق أي تطورات بخطوة.
وفي السياق ذاته، قالت مصادر مطلعة في البورصة إن ما حدث من تدفق سيولة يؤكد متانة الخطط التي اتبعها فريق العمل خلال الفترة الماضية بالتنسيق والتعاون مع أطراف المنظومة مثل الشركة الكويتية للمقاصة وشركات الوساطة، بقيادة هيئة أسواق المال.
وأضافت أن هناك اهتماماً واضحاً وصريحاً من قبل كُبرى المؤسسات العالمية بالبورصة الكويتية والتي باتت تحت مجهرها منذ أن نالت بطاقة الترقية إلى الناشئة، موضحة أن نظام التداول وما خضع له من تحديثات خلال الفترة الماضية بات قادراً على استيعاب نحو 4 ملايين صفقة يومياً. وتابعت أن فريق العمل لم يرصد أي مشاكل تقنية خلال تداولات أمس، فيما نوهت إلى أن هناك استراتيجية شاملة تم وضعها بالتنسيق ما بين البورصة و«المقاصة» لمواجهة أي طفرات في أحجام السيولة المتداولة، وما سيعقب تنفيذ العمليات على الأسهم.
ومن جانب آخر أفادت مصادر مسؤولة في «المقاصة» بأن الشركة تابعت دورة العمل المعتادة من أعمال تقاص وغيرها، لافتة الى مراقبة الصفقات المنفذة عقب الاقفالات، نافية وجود أي تجاوزات أو خلل على صعيد الأنظمة.
وحول الضمانات البنكية وما اذا كان هناك أي إخفاقات خلال جلسة أمس قالت المصادر«يصعب الوقوف على الاخفاقات في عقب الجلسة، والامور ستكون واضحة بداية الأسبوع المقبل، فيما سيتاح المجال أمام الطرف المشتري لتغطية حساباتها بحسب آليات التسوية T+3 أي التداول والترقب 3 أيام لتنفيذ التسوية بعد إجراء التقاص اللازم».
وأوضحت المصادر أن الاطراف المعنية في المقاصة ستتابع حسابات أمناء الحفظ الذين تتحقق من خلالهم سيولة التداول للوقوف على التعاملات المنفذة لصالحهم وما إذا كانت هناك أي مخالفات أو انكشافات، مشيرة إلى أن تلك المؤسسات التي تهتم حالياً بالسوق الكويتي تعي أهمية ظهورها بالشكل الذي يتناسب مع تاريخها الاستثماري في البورصات العالمية باعتبارها ممثلاً لجهات مالية ضخمة وليست لأفراد فقط.
ويتضح من مسار التعاملات على الأسهم القيادية في السوق أن هناك مبادلات واضحة بين حسابات مختلفة منها الأجانب الذين يمثلون الطرف المشتري وذلك بهدف تكوين مراكز على تلك الكيانات التي تمثل واجهة البورصة. ووفقاً لما تناقله وسطاء من غير المستبعد مشاركة أسهم الخزينة لدى بعض الشركات في عمليات البيع خصوصاً وأن الهدف من اقتنائها هو حفظ توازن السهم وإمكانية التخارج منها بعائد مناسب، في الوقت الذي واكبت فيه محافظ حكومية موجات الشراء على السلع التشغيلية التي استحوذت على معظم السيولة.
ولاحظت الاوساط الاستثمارية ما شهدته الأسعار السوقية للأسهم التي استأثرت بالسيولة وتحركات المحافظ والصناديق الاجنبية والمحلية، فبعد ان نشطت نسبياً عادت معظمها الى سعر الأساس، ما يعكس حرصاً على تنفيذ المبادلات آنفة الذكر عند مستويات سعرية مُحددة. وتهتم المؤسسات الأجنبية بتكوين مراكز على الأسهم القيادية دون تكاليف كبيرة، ما يعني أن الشراء بالأسعار السوقية الحالية مناسباً لها، ويعد أساسا لمرحلة استثمارية مقبلة.

الانضمام لـ«فوتسي» يعكس  ويؤكد ثقة المستثمرين بالسوق الكويتي

أفادت شركة البورصة بأن انضمامها لمؤشر «فوتسي راسل» للأسواق الناشئة سيتم على مرحلتين، حيث سَتُمنح الأسهم الكويتية المنضمة إلى المؤشر، الجزء الأول من وزنها خلال الأيام القليلة المقبلة، والجزء الآخر في ديسمبر المقبل.
وأضافت أن هذا الانضمام يشير إلى تزايد ثقة المستثمرين في السوق الكويتي، كما يُبيّن التطبيق السريع والناجح للإصلاحات والتطورات واسعة النطاق، والتي عزّزت إمكانية وصول المستثمرين الدوليين إلى بورصة الكويت، حيث يتطلب جذب رأس المال الأجنبي بلا شك جهوداً هائلة من أي سوق ناشئة.متوقعة أن يؤدي إدراج المؤشر إلى تدفق ملحوظ للاستثمارات الأجنبية، ما سيعزز دعم السيولة في سوق رأس المال المحلي، ويسهم في زيادة توازن حالة الأسواق واستقرارها.
وأشارت البورصة إلى قيامها بأنشطة ومبادرات مصممة خصيصاً لتمهيد الطريق، حيث إن تطوير البنية التحتية التي أنجزتها ، وإنجاز مرحلتي تطوير السوق، وطرح قواعد الإدراج والتداول التي أصدرتها وفق المعايير العالمية، والعمل على تعزيز الشفافية والافصاح، وتعديل المؤشرات الوزنية، وتسهيل الإجراءات، وجميعها ساهم بشكل كبير في استيفاء الشروط المطلوبة لترقية السوق، ويتطلب ذلك تثقيف المستثمرين الدوليين حول الفرص الجاذبة في البلاد.
ولفتت إلى أنها شاركت في حملات ترويجية عدة للمستثمرين العالميين، والتي شهدت اهتماماً كبيراً من طرف المستثمرين المؤسسيّين بشكل خاص.
وأكدت أن التطور المتواصل والسريع الذي أنجزته البورصة منذ خصخصتها سيسهم في ضخ سيولة جديدة في السوق، إذ يتوقع أن يكون لتطور البورصة آثار مهمة تنعكس إيجاباً على الاقتصاد المحلي، ويخدم رؤية الكويت بتحولها إلى مركز إقليمي رائد بحلول 2035.

5 أسهم جذبت السيولة و«الوطني» الأكثر تداولاً

جاءت أسهم البنك«الوطني» و«بيتك» و«زين» و«أجيليتي» و«بوبيان للبتروكيماويات» الأكثر تداولاً من حيث القيمة، إذ بلغت قيمة التعامل على تلك الأسهم نحو 118 مليون دينار، ما يشير إلى أن هذه السلع باتت الأكثر جذباً ليس فقط للمحافظ المحلية بل للجهات الاستثمارية الأجنبية.
وحاز سهم«الوطني» المرتبة الاولى بين السلع الأكثر نشاطاً أو تداول بقيمة 53.4 مليون دينار بما يعادل ثلث السيولة المتداولة تقريباً
وكانت «الراي» اشارت إلى تنفذي مجموعة مبادلات على الأسهم آنفة الذكر، بهدف تكوين مراكز ودعم مراكز قائمة لدى بعض المؤسسات والمحافظ الاستثمارية.
وسجلت القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المُدرجة ارتفاعاً خلال تعاملات أمس يصل إلى 0.6 في المئة بما يعادل 172 مليون دينار.
وبلغت القيمة بحسب إقفالات نهاية الأسبوع 29.14 مليار دينار، فيما بلغت مكاسبها منذ بداية العام 5.1 في المئة.

قطاع الوساطة

انعكس نشاط التعاملات على أداء شركات الوساطة. واستحوذت «هيرميس إيفا» على نصب الأسهم من التداولات، فيما لحقت بها شركات «الوطني للوساطة»، و«بيتك للوساطة» اضافة إلى«الوسيط» و«الأوسط للوساطة المالية» و«كفيك».
ويبلغ حجم العمليات 334 مليون دينار وذلك ناتج ضرب القيمة المتداولة في 2، فيما يتوقع أن يحقق قطاع الوساطة أداء جيدا لهذا العام حال سجلت السيولة المزيد من الاستقرار خلال الفترة المقبلة.