ديوان الخدمة: تمديد تعطيل العمل «كأيام راحة» بجميع الوزارات والجهات الحكومية حتى إشعار آخر
أحاط ديوان الخدمة المدنية احاطة الجهات الحكومية بتمديد العمل بقرار مجلس الوزراء المتخذ في اجتماعه بتاريخه 20 ابريل بشأن تعطيل جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة (احترازيا) بسبب فيروس كورونا، وذلك اعتبارا من 26 ابريل وحتى 28 مايو باعتبارها ايام راحة، حيث يمتد التعطيل حتى اشعار اخر مع اعتبار تلك الفترة ايام راحة وعلى ان يراعى عند تقرير عودة العمل مستقبلا احكام دليل سياسات واجراءات وقواعد العودة التدريجية للعمل.
وقرر المجلس انه يجوز للوزير المختص او رئيس الجهة تقرير عدم شمول كل او بعض شاغلي الوظائف القيادية والموظفين التابعين لشاغلي هذه الوظائف بهذه الراحة او جزء منها للتجهيز لعودة العمل.
كما قرر المجلس انه نظرا للطبيعة الاستثنائية التعامل مع مقتضيات مواجهة هذه الازمة فتتولى الاجهزة والهيئات والجهات ذات طبيعة العمل الخاصة بما فيها القطاع الفني بمعرفتها تنظيم قواعد عملها في تحديد من يستجوب التزامهم بممارسة اعمالهم من المعاملين في كلا منها وفق لما تتطلبه مصلحة العمل ويحقق المصلحة العامة على ان تكلف كل جهة حكومية بعض موظفيها للانتهاء من اعداد وصرف مرتبات شهر يونيو وذلك في اقصر وقت ممكن ونظرا للطبيعة الايتثنائية لهذه الراحة فيعتد بالايام المسار اليها كمزاولة فعلية في بعض مجالات الوظيفة العامة التي تقرر فيها النصوص او القواعد استبعاد ايام الراحات من مدة المزاولة الفعلية كمدة المزاولة الفعلية المقررة لصرف المكافات المالية مقابل الخدمات الممتازة او لتقييم الاداء تقييما فعليا او اعتبار الموظف منقطعا عن العمل خلال الراحات التي تقع بين الانقطاعين، لذا فإن الديوان يود احاطة كافة الجهات الحكومية بالتقيد بما تقرر والعمل بموجبه.
